رییس كانون عالی شوراهای اسلامی كار:

قانون كار ۲۰۳ ماده بی خاصیت نمی خواهد!

قانون كار ۲۰۳ ماده بی خاصیت نمی خواهد!

ارتباط با مشتری: رییس كانون عالی شوراهای اسلامی كار مهمترین دغدغه جامعه كارگری را امنیت شغلی دانست و اظهار داشت: درباره ماده ۷ كه روح قانون كار است باید تعریف صریح و شفافی در مورد انواع قراردادها عرضه شود.



اولیا علی بیگی در گفت وگو با ایسنا، درباره اصلاحیه قانون كار و بررسی آن در شورای عالی كار اظهار نمود: تمامی این پیش نویس محل اشكال و ایراد است و این طور نیست كه روی چند ماده اختلاف داشته باشیم. در دولت گذشته از نقطه نظرات تشكل های كارگری و حتی كارفرمایی استفاده نشد و با وجود برگزاری چندین جلسه میان گروه های كارگری و كارفرمایی همان پیش نویس اولیه را بدون لحاظ كردن نظرات ذینفعان به مجلس فرستادند.

وی اصلاح را به منزله بهبود فرایندها دانست و اظهار داشت: اصلاح هر موضوعی كه مطرح می گردد یعنی ابهام زدایی و شفاف سازی در مورد آن صورت گیرد بنابراین اگر اصلاح در جهت رفع ابهامات و شفاف سازی مواد قانونی كار باشد استقبال می كنیم.

علی بیگی نخستین ماده نیازمند اصلاح را ماده ۷ قانون كار ذكر كرد و ادامه داد: ماده ۷ روح قانون كار است و دوام و قوام جامعه كارگری به علت مرتبط بودن با قراردادها به این ماده وابسته است.

رییس كانون عالی شوراهای اسلامی كار مهمترین دغدغه جامعه كارگری را بحث امنیت شغلی عنوان نمود كه در قانون كار به طور شفاف تبیین نشده و اضافه كرد: تاكید ما این است كه در بحث ماده ۷ كه روح قانون كار است، تعریف صریح و جامع و شفافی درباره انواع قراردادها اتفاق بیفتد در آن صورت از اصلاح آن استقبال می كنیم.

این مقام ارشد كارگری اضافه كرد: یكی دیگر از مواد مورد اختلاف ماده ۴۱ قانون كار است كه به مبحث دستمزدها می پردازد و تاكید داریم كه وضع معیشت خانوار كارگری و تعریف حداقل های زندگی كارگران در تعیین دستمزد ضروری است.

وی قانون كار را بعد از قانون اساسی مهمترین و مترقی ترین قانون دانست و اظهار داشت: قانون كار به لحاظ گستردگی افراد تحت پوشش، فراگیرترین قانون است و به لحاظ اینكه جمعیت مورد هدف این قانون نیمی از جامعه را در بر می گیرد شایسته است دولت و مجلس وقت بیشتری برای آن صرف كنند و واقعیات جامعه كارگری را مدنظر قرار بدهند.

رییس كانون عالی شوراهای اسلامی كار اصلاحیه قانون كار با عنایت به اهمیتی كه در سطح جامعه دارد باید در شورای عالی كار به شكل سه جانبه گرایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

علی بیگی در انتها اظهار نمود: ضرورتی ندارد كه ۲۰۳ ماده بی خاصیت داشته باشیم. خیلی از مواد غیر ضرور قانون كار كه اجرایی نشده می تواند به ۸۰ تا ۹۰ ماده قانونی شفاف و گویا تبدیل شود و یك قانون مجمل، صریح و شفاف را تنظیم كنیم كه نیازهای جامعه هدف را پوشش دهد.




1396/09/17
21:54:45
5.0 / 5
188
تگهای خبر: شغل , وام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری