گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر؛
بخشی از منابع اشتغال فراگیر تامین نشد، تخصیص گزینشی منابع اشتغال
به گزارش ارتباط با مشتری تامین ناكافی منابع اشتغال فراگیر و همینطور تخصیص گزینشی منابع اشتغال روستایی بخشی از چالش های اجرای این دو برنامه اشتغالزایی دولت در سال ۹۷ بوده است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، «برنامه اشتغال فراگیر» و «قانون پشتیبانی از توسعه و تولید اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» دو برنامه مهم دولت در حوزه سیاست های اشتغالزایی در سال ۹۷ بود.
«برنامه اشتغال فراگیر» با هدف افزایش جمعیت شاغل كشور، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه ۹۶ تصویب گردید و در آن تولید ۹۷۰ هزار فرصت شغلی با استفاده از تزریق ۲۱۵ هزار میلیارد ریال منابع مالی شامل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال منابع بانكی، ۵ هزار میلیارد ریال از بودجه عمومی و ۱۰ هزار میلیارد ریال منابع صندوق توسعه ملی پیش بینی شد.
اهداف كلی برنامه اشتغال فراگیر با محورهای «ایجاد فرصت های شغلی جدید»، «ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی كار»، «كاهش عدم تعادل های بازار كار» و «حفظ و صیانت از اشتغال موجود كشور» و با هدف كاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیكاری در سال ۹۷، تولید ۹۷۰ هزار فرصت شغلی جدید، صیانت از اشتغال حدود ۸۰ درصد از شاغلان موجود كشور و ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری برای بیشتر از ۳ میلیون بیكار و ۹۵۰ هزار نفر نورسیده به بازار كار پیش بینی شد.
اما مركز پژوهش های مجلس با بررسی محورهای این برنامه و میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در آن اعلام نمود: مروری اجمالی بر عملكرد برنامه اشتغال فراگیر نشان داده است كه هر چند در اجرای برنامه اشتغال فراگیر تلاش های بسیار ارزشمندی در جهت تقویت فرهنگ كار و كارآفرینی با استفاده از مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی، بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی و استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا، توسعه نهادی و مالی نظیر طرح كاج (طرح های كارانه اشتغال جوانان)، طرح های ظرفیت سازی، توسعه نهادی و كارآفرینی بعنوان تولید زیرساخت و نهادسازی برای اشتغالزایی كشور مدنظر قرار گرفت، اما اجرای این برنامه به علت عدم تامین كافی منابع، گستردگی رویكرد وام محور عمده دستگاه های اجرایی كشور در تولید اشتغال، تاكید زیاد بر مداخلات دولتی در برنامه و فقدان رویكرد مشخص در تعادل دولت و بخش خصوصی، عدم لحاظ شرایط ثبات اقتصاد كلان و محیط كسب و كار كه دو پیش شرط اصلی توفیق سیاست های فعال بازار كار در افزایش اشتغال است و عدم همكاری لازم دستگاه های اجرایی، با موانع و چالش های متعددی رو به رو شد.
«قانون پشتیبانی از توسعه و تولید اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» در تاریخ ۹۶.۵.۳۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۹۶.۶.۱۴ ابلاغ گردید.
بر اساس این قانون، معادل ریلی ۱.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانك های كشاورزی، پست بانك، توسعه تعاون و صندوق كارآفرینی امید) سپرده گذاری شده و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه در مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص یافته است.
طبق گزارش مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بر مبنای اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اقدامات انجام شده در جهت اجرای قانون پشتیبانی از توسعه و تولید اشتغال پایدار در مناطق روستایی تا آذرماه ۹۷ به شرح زیر است:
-بیش از ۶۳ هزار طرح به ارزش ۵۷ هزار میلیارد ریال، مورد تصویب بانك های عامل قرار گرفته است و در نهایت ۵۹ هزار طرح از مجموع طرح های ارسالی به بانك به ارزش حدود ۶۲ هزار میلیارد ریال، به عقد قرارداد در بانك های عامل منجر گردیده است و حدود ۱۵۴ هزار شغل جدید با اجرای طرح های قرارداد منعقد شده، تولید و یا با اتمام دوره ساخت طرح (با به بهره برداری رسیدن طرح) تولید می شود.
- حدود ۴۹۵۰ روستای كانونی برای نهادسازی جهت توسعه فعالیت های روستاها شناسایی شده است.
فقدان راهبرد مشخص اشتغالزایی در مناطق روستایی
بر اساس گزارش مركز پژوهش های مجلس، در اجرای این قانون هم با عنایت به فقدان راهبرد مشخص اشتغالزایی در روستا و اعطای تسهیلات به این منظور، دوگانگی رویكرد بین سازمان برنامه (صرف اعطای تسهیلات جهت اشتغالزایی) و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی (تاكید بر زیرساخت سازی و هم راستا سازی این قانون با برنامه اشتغال فراگیر)، اعمال نفوذ و برخورد گزینشی در تخصیص منابع تسهیلاتی، پیچیدگی مكانیسم ثبت نام در سامانه برای روستاییان و عشایر، عدم نظارت موثر دستگاه های اجرایی بر طرح های مصوب و تسهیلات پرداخت شده، تهدید تغییر در بافت و كاركرد اقتصادی روستاها و كمبود محصولات كشاورزی (زراعی و باغی) به علت برخی طرح های غیرمتناسب با بافت و تولید روستاها، عدم پیش بینی تامین اعتبار برای نظارت در اجرای آن با چالش و موانع بی شماری برخورد كرده است.
شوك ارزی و تورم شدید دو مانع شروع كسب و كار جدید
همچنین در شرایط كنونی و با وقوع شوك ارزی و تورم شدید، شروع كسب و كار با منابع قبلی پیش بینی شده بسیار مشكل خواهد بود. هر چند در مرحله دوم تخصیص اعتبارت این قانون، مقرر است كه نرخ تبدیل ارز ۸۰۰۰ تومان محاسبه شده و با این حساب منابع ۱۲ هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی در مجموع به ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
مركز پژوهش های مجلس در بخشی از گزارش خود نوشت: با عنایت به تجربه اجرای این قانون و برنامه اشتغال فراگیر در سطح كشور و كوشش برای بستر سازی و نهادینه كردن مولفه هایی نظیر شناخت مزیت ها، احصای گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش، تولید رهیافت نوین اشتغالزایی بر اساس توسعه انسانی و اجتماعی، توجه به ارتقای آموزش و مهارت نیروی انسانی و توجه به آمایش سرزمین، بنابراین انتظار می رود در هر گونه سیاستگذاری حوزه اشتغال تجربیات مفید این دو برنامه در نظر گرفته شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب