احتمال افزایش ۲۵ درصدی دستمزد كارگران در سال ۹۸
به گزارش ارتباط با مشتری یك كارشناس حوزه كار اظهار داشت: تكلیف تعیین دستمزد سال آینده كارگران را ماده ۴۱ قانون كار روشن می كند. وی پیش بینی نمود كه حداقل مزد كارگران در سال آینده ۲۵ درصد افزایش داشته باشد.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با ایسنا، درباره اعلام افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد كارگران در سال آینده، اظهار نمود: در اینكه مداخلات دولت در تعیین دستمزد بیش از حد است تردیدی نیست و این یك نقص بزرگ برای شورای عالی كار است كه برداشت دولت این است كه شورای عالی كار حاكمیتی است و نقشی فراتر از كارفرمایان و كارگران در تعیین مزد دارد.
وی افزود: اینكه حداقل دستمزد سال آینده كارگران ۲۰ درصد پیش بینی شده خلاف ماده ۴۱ قانون كار است، چون بر مبنای ماده ۴۱، نرخ تورم و سبد معیشتی ملاك تعیین دستمزد كارگران است و ما نمی توانیم درصد افزایش كارمندان دولت را برای كارگران هم ببینیم و شورای عالی كار را زیر سوال ببریم.
این كارشناس حوزه كار با عنایت به فشارهای متعددی كه كارگران طی یكسال گذشته تحت تأثیر نرخ ارز متحمل شدند، پیش بینی كرد: حداقل مزد سال آینده كارگران بیشتر از ۲۵ درصد افزایش یابد و كمتر از این میزان اجحاف جدی در حق كارگران است و قدرت خرید كارگران را به شدت می كاهد.
حاج اسماعیلی درعین حال با اشاره به اینكه در كنار افزایش حداقل مزد، شورای عالی كار باید به سمت اختصاص بسته های حمایتی برود، اظهار داشت: از دولت انتظار داریم كه كالاهای اساسی و مورد نیاز كارگران را به صورت ماهانه و غیرنقدی در اختیار كارگران بگذارد.
وی تصریح كرد: دولت باید نقش نظارتی خویش را در حمایتی هایی كه جدا از تعیین مزد صورت می دهد، ایفا كند و وام های ودیعه اجاره مسكن به كارگران را در سال آینده در دستور كار قرار بدهد.
به گفته این كارشناس حوزه كار، نمایندگان كارگری در شورای عالی كار باید با جدیت مطالبات كارگران را دنبال كنند در غیر این صورت در سال آینده بحران های اجتماعی ناشی از عدم پشتیبانی از خانوارهای كارگری را شاهد خواهیم بود و هزینه بسیاری را متحمل خواهیم شد.
وی اظهار داشت: اگر شورای عالی كار در تعیین دستمزد از یك مكانیسم سه جانبه تبعیت كند به سود دولت و گروه های كارگری و كارفرمایی است و منافع ملی را بیش تر تأمین می كند.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، برابر ماده ۴۱ قانون كار، شورای عالی كار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد كارگران را برای نقاط مختلف كشور و یا صنایع مختلف با عنایت به درصد تورم اعلامی از جانب بانك مركزی و در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب