گزارش ارتباط با مشتری

وقت كشی وزارت كار برای حمایت غیرنقدی از معیشت كارگران

وقت كشی وزارت كار برای حمایت غیرنقدی از معیشت كارگران

ارتباط با مشتری: یكماه از برگزاری آخرین نشست شورای عالی كار با دستور كار بررسی افزایش غیرنقدی قدرت خرید كارگران می گذرد اما از تشكیل این نشست جهت بررسی پیشنهادات مرتبط تشكل های كارگری خبری نیست.



به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، نهم مردادماه دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی كار با چند دستور كار تشكیل جلسه داد كه مهمترین دستور كار این نشست «ترمیم قدرت خرید كارگران» با عنایت به تورم شدید سال قبل و امسال بود و مقرر شد شركای اجتماعی یعنی نمایندگان كارگری و كارفرمایی پیشنهادات مكتوب خودرا برای افزایش غیرنقدی قدرت خرید كارگران عرضه كنند تا در جلسه بعدی شورای عالی كار بررسی شود.
با وجود اینكه نمایندگان كارگری پیشنهادات خودرا به دبیرخانه شورای عالی كار عرضه كرده اند و یك ماه از تشكیل آخرین نشست شورای عالی كار می گذرد، خبری از برگزاری این نشست نیست و بنظر می رسد نمایندگان كارفرمایی نیز پیشنهادات خودرا به این شورا ارائه نداده اند.
در همین زمینه محمدرضا تاجیك نماینده مجمع عالی كارگران در شورای عالی كار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینكه بهبود معیشت بیشتر از نیمی از جمعیت كشور در هاله ای از ابهام قرار دارد، اظهار داشت: با عنایت به گذشت بیشتر از یك ماه از آخرین جلسه شورای عالی كار و بررسی راهكارهای افزایش سطح معیشت كارگران توسط شركای اجتماعی، تا كنون هیچ گونه هم اندیشی از طرف وزارت كار با نمایندگان كارگران در این خصوص صورت نگرفته است.
تاجیك اضافه كرد: در آخرین جلسه شورای عالی كار مقرر شد راهكارهای غیر نقدی برای بهبود وضعیت معیشت كارگران در دستور كار قرار گیرد و توسط شركای اجتماعی در جلسات تخصصی نتیجه گیری شود.
عضو كمیته مزد شورای عالی كار با اشاره به وضعیت معیشت كارگران در سال آینده و تورم انتظاری به وجود آمده اظهار داشت: تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی كار و عدم برگزاری كمیته مزد نشان از این دارد كه با به تعویق انداختن این جلسات عملاً نمی توان چشم انداز و سیاست مدونی از طرف وزارت كار در حوزه افزایش قدرت خرید كارگران متصور شد.
نماینده مجمع عالی كارگران در شورای عالی كار با اشاره به اینكه متأسفانه عدم توازن قدرت و عدم رعایت سه جانبه گرایی كاملاً مشهود است، افزود: به استناد تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون كار، دستمزد باید متناسب با تورم و سبد معیشت هزینه زندگی خانوار كارگران تعیین شود. همانطور كه شاهد می باشیم افزایش تورم در سبد خوراكی ها و مسكن، فشار غیر قابل تحملی را برای كارگران به وجود آورده است و بنا بر این نمایندگان كارگران در شورای عالی كار درخواست بازبینی مزد در شورای عالی كار را مطرح كرده اند.
تاجیك با اشاره به اینكه هیچ منع قانونی برای افزایش باردیگر دستمزد كارگران در سال ۹۸ وجود ندارد عنوان كرد: در قانون كار هیچ ممانعتی برای افزایش چند باره در سال پیش بینی نشده است و از متن صریح قانون می توان به این استنباط رسید كه شورای عالی كار می تواند دستور كار افزایش دستمزد را حتی زودتر آغاز كند، نه اینكه مانند سال های گذشته زمان را به انحای مختلف به انتها سال موكول كند.
رئیس مجمع نمایندگان كارگران استان تهران اشاره كرد: بهبود وضعیت معیشت خانوار كارگران هم اكنون سوژه مهمی است كه دولت با عنایت به تكلیف در اصل ۴۳ قانون اساسی باید به آن توجه كند.


منبع:

1398/06/13
14:49:17
5.0 / 5
3807
تگهای خبر: اجتماعی , تورم , زندگی , كارگر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴
ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری