خانه دار شدن كارگران در مسكن ملی قوت گرفت

خانه دار شدن كارگران در مسكن ملی قوت گرفت

ارتباط با مشتری: معاون مسكن وزیر راه و شهرسازی در حالی از امضای تفاهم نامه با وزارت كار برای خانه دار كردن كارگران آگاهی داده كه قبل از این معاون تعاون وزیر كار از مذاكره با این وزارتخانه برای تامین مسكن كارگران و جمع بندی تا اختتام آبان ماه آگاهی داده بود.



به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، آنطور كه محمود محمودزاده معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفته طرح ملی مسكن برای كارگران در دست تهیه است و بزودی با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در این زمینه تفاهم نامه امضا می نماییم.

موضوع خانه دار شدن كارگران اولین بار مرداد ماه امسال و در دویست و هشتاد و چهارمین نشست شورای عالی كار كلید خورد. این نشست كه با دستور كار ترمیم قدرت خرید كارگران و تامین كالاهای اساسی خانوارهای كارگری برگزار شد، سوژه تامین مسكن كارگران نیز به میان آمد.آن زمان مقرر شد تا در جلسه بعدی شركای اجتماعی و نمایندگان گروههای كارگری و كارفرمایی پیشنهادات خودرا برای خانه دار شدن كارگران به شكل مكتوب عرضه كنند.

این امر سبب شد تا دویست و هشتاد و پنجمین نشست شورای عالی كار میزبان سه معاون وزیر باشد و هر كدام از معاونان فرهنگی اجتماعی، تعاون و روابط كار دیدگاهها و پیشنهادات خودرا درباب راهكارهای تامین مسكن كارگران و ساز و كارهای مسكن مشاركتی اعلام كنند.

در این نشست راهكارهای تامین مسكن مشاركتی و استفاده از ظرفیت تعاونی های مسكن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت دو مصوبه به دست آمد؛ گسترش و تقویت تعاونی های مسكن كارگری یكی از مصوبات این جلسه بود و مصوب شد با عنایت به آنكه تعداد تعاونی های مسكن موجود پاسخگوی مطالبات مسكن كارگران نیست، كارگروهی در معاونت امور تعاون به منظور بررسی و اصلاح ساختار تعاونی های فعال موجود و همین طور تشكیل و راه اندازی تعاونی های جدید ایجاد شود.

از دیگر مصوبات نشست مذكور، اصلاح بخشنامه های تبصره ۲ ماده ۱۴۹ و ۱۵۳ قانون كار درباب تامین مسكن كارگری بود كه مقرر شد با عنایت به قدمت بخشنامه ها و لزوم بازبینی آنها ظرف دو هفته آینده اصلاح آنها در شورای عالی كار صورت گرفته و جهت بررسی به هیات وزیران ارسال شود.

به جریان افتادن سوژه خانه دار شدن كارگران در ماههای اخیر، سبب شد تا برخی مقامات كارگری در اظهارنظرهای مختلف به بیان راهكارهای تامین مسكن كارگران بپردازند.

عده ای واگذاری خانه های مسكن مهر به كارگران را پیشنهاد كردند و از وزارت كار خواستند تا آمار واحدهای مسكن مهر تكمیل شده و آماده تحویل را از در اختیار گرفته و بوسیله آن كارگران را خانه دار كند؛برخی دیگر اختصاص وام های كم بهره را در خانه دار شدن كارگران موثر دانسته و از دولت خواستند تا وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای خرید خانه در اختیار كارگران مشمول قانون كار قرار دهد و آنرا به شكل اقساط از حقوق كارگران كسر كند.



عده ای هم واگذاری ساخت و ساز مسكن كارگران به تعاونی های مسكن را پیش كشیدند و اعلام نمودند كه واگذاری ساخت و ساز به انبوه سازان پروسه ساخت مسكن را طولانی و قیمت ساختمان را گران می كند.

اجاره به شرط تملیك نیز از دیگر پیشنهادات مقامات كارگری بود كه با عنایت به افزایش هزینه های مسكن و اجاره بها در شهرهای بزرگ و كوچك و صرف بخش اعظمی از دریافتی كارگران به اجاره بها عنوان شد. در نهایت معاون امور تعاون وزارت كار از مذاكره با وزارت راه و شهرسازی جهت بررسی واگذاری واحدهای مسكن مهر آگاهی داد.

وی دعوت از كارفرمایان برای مشاركت در خانه دار شدن كارگران را از راهكارهای پیش بینی شده عنوان كرده و گفته بود ما پیشنهاد كردیم به هر میزان كه جامعه كارفرمایی منابعی را برای خانه دار شدن كارگران در نظر بگیرند یا مانده حساب خودرا به بانك توسعه تعاون منتقل كنند، به همان میزان مشاركت كرده و بوسیله بانك توسعه تعاون آورده اختصاص دهیم و این منابع را در جهت ساخت و تكمیل مسكن تركیب نماییم.

معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی همین طور از مذاكره با وزارت راه و شهرسازی درباب واگذاری مسكن مهر آگاهی داده و گفته بود در حال مذاكره برای واگذاری خانه های مسكن مهر به كارگران هستیم و حداكثر تا آخر آبان ماه با وزارت راه و شهرسازی به جمع بندی نهایی می رسیم.

با توجه به اعلام معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بنظر می رسد گزینه جدیدی برای تامین مسكن كارگران در دستور كار قرار گرفته چونكه بگفته معاون وزیر راه و شهرسازی، مقرر است طرح ملی مسكن برای كارگران تهیه شود و تفاهم نامه آن با وزارت كار به امضا برسد. هرچند جزئیات بیشتری از این طرح به میان نیامده ولی برخی فعالان و مقامات كارگری از احتمال فراهم شدن مقدمات ثبت نام كارگران در طرح ملی مسكن خبر می دهند.

به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، برابر اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد. ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی نیز بر لزوم برخورداری شهروندان از مسكن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوار و فراهم كردن امكانات آن توسط دولت تاكید دارد.





منبع:

1398/09/05
14:54:05
5.0 / 5
3522
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۱
ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری