یادداشت
فرصتی تاریخی گذر از دولت خرج به دولت توسعه
معاون وزیر كار در یادداشتی با اشاره به لطمه ها دولت خرج معتقد است: دوره فعلی می تواند نقطه عطف برای اصلاح ترتیبات نهادی تصمیم گیری كشور برای گذار از دولت خرج به دولت توسعه باشد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی با اشاره به صدمه ها «دولت خرج» معتقد است: دوره فعلی می تواند نقطه عطف برای اصلاح ترتیبات نهادی تصمیم گیری کشور برای گذار از دولت خرج به دولت توسعه باشد.
متن کامل یادداشت از نظرتان می گذرد:
اقتصادها نهادها را شکل می دهند و در مقابل از راه نهادها شکل می گیرند (نورث). نهادها، قوانین و رویه ها متأثر از ساختارها و انتخاب های کنش گران اند و البته انتخاب های کنش گران هم متأثر از عقبه تاریخی و محدودیت های آن است. تصمیمات برآمده از جوامع، به قواعد ذهنی احاطه کننده انتخاب های استراتژیک و شایستگی های کنش گران و رهبران بستگی دارد. قواعد ذهنیِ شکل گرفته و جریان یافته در چارچوب قانون و رویه، محیط نهادیی را شکل می دهد که به علت «وابستگی به مسیر»، حالا و آینده کشورها را تعیین می کند. این امر در مورد دولت ها در ایران هم صادق است.
بدون ورود به مباحث تئوریک «دولت»، می توان گفت در کمتر از یکصد سال قبل و بخصوص تحت تاثیر نفت و خام فروشی در ایران، پول جایگزین قابلیت و اقتدار دولت ها شده است. هرقدر دسترسی به پول و توان خرج کردنِ دولتی بیشتر باشد، آن دولت قوی تر و کارآمدتر ارزیابی می شود. به محض حذف یا کاهش درآمد، قدرت هم کاسته می شود و چون توانمندی فنی وجود ندارد، امکان مدیریت مسائل و بحران ها هم از بین می رود. دولت های صاحب این سبک از مدیریت و دولت مندی را می توان «دولت های خرج» نامید. در این سیاق، مسائل مبحث تصمیم گیری و سیاست گذاری برای دولت ها آنهایی هستند که در مورد آنها می توان خرج کرد.
به برخی رفتارهای این سیاق نگاه کنیم: برای مدیریت سیل به جای پیاده سازی فرایندهای پیشگیری و بعد از سیل به جای احیای کشاورزی و آبرسانی، پل و جاده و سد ایجاد می شود. در خیلی از مناطق کمتربرخوردار کشور پروژه های عمرانی زیادی حتی در شرایط جاری فعال اند که معیشت مردم محلی را بهبود نمی دهند. چون که برای جوامع آنجا (به جز مسیر به اصطلاح فقرزدایی) نمی توان خرج کرد اما از مسیر پروژه ها و شرکت ها می توان.
بخش های عمده ای از اقتصاد و صنعت کشور حاصل حمایت های برآمده از پول نفت اند. همین بخش ها هم در صورت اقتضا مبحث درآمدهای مالیاتی و بیمه ای هستند. هرقدر سهم یک کسب وکار از خرج کرد دولت بیشتر باشد، اهمیت آن در سیاست گذاری بیشتر می شود، هر چند درآمدی برای کشور ایجاد نکند؛ مانند شرکت های خودروسازی (و نه صنعت خودرو). بخش هایی که از خرج کردِ نفتی بی بهره یا کم بهره اند، مبحث سیاست های اقتصادی نیستند. جالب است که به صورت جداگانه منابع قابل توجهی برای فقرزدایی در همان جاها، به ناچار هزینه می شود.
بخش قابل اعتنایی از اقتصاد و اشتغال کشور غیررسمی است و نمی تواند مبحث خرج کرد و برپایه آن خراج دولت ها باشد. بنابراین سیاست گذاری برای آن در اولویت دولت ها نیست. در شرایط اقتصادی فعلی که امکان نقش آفرینی حداکثری دولت بعنوان خرج کننده فراهم نیست، سهم اقتصاد و اشتغال غیررسمی در کشور به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. برای هدفمندسازی یارانه ها هم از مسیر خرج کردن اقدام شد؛ منابع باردیگر در اختیار دولت قرار گرفتند تا خرج کند. آن گاه که نظام پولی به واسطه رفتار برخی مؤسسات اعتباری گرفتار بحران شد، به جای اصلاح نظام، خرج جبران آن بر دوش گذارده شد.
حجم بزرگی از بخش خصوصی کشور که ذیل ترتیبات و محیط نهادی جاری کشور کار می کند به شدت به خرج کردن دولت وابسته است و اینک که درآمد کشور کاهش یافته، از فعالیت بازمانده است. در خاطره تاریخیِ بخش هایی از جامعه هم از دوره هایی (در قبل و بعد انقلاب) که میزان خرج کرد دولت بیشتر بوده، بعنوان دوره های خوب و خوش یاد می شود.
سیاست های اتخاذ شده برای دوره رکود و تحریم هم بر خرج تاکید دارد؛ کاهش خرج! گویی به انتظار نشسته است تا امکان خرج کردن مجدداً فراهم گردد. اما از گشایش افق های جدید بحثی در بین نیست. به بهانه رکود به واحدهای اقتصادی یارانه داده می شود، اما جلوی کسب و کار بخش خصوصی در چارچوب محدودیت و ممنوعیت واردات و صادرات گرفته می شود. در اسفند ۹۸ به علت آزاد نبودن صادرات پودرشیر، شیرخام زیادی توسط دامداران معدوم شد. بنا بر تجربه جهانی این گونه روش انقباضی با بهانه کاهش خرج، باآنکه حالا در ظاهر ابزار پشتیبانی از تولید شناخته می شود، اما در واقع تیغ تخریب تولید کشور در میانمدت است.
شوک ها و بحران ها همیشه ظرفیت تبدیل شدن به نقطه عطف تحول را داشته اند. این دوره می تواند نقطه عطف برای اصلاح ترتیبات نهادی تصمیم گیری کشور برای گذار از دولت خرج به دولت توسعه باشد. اما تجربه طراحی نظام جدید بودجه ریزی (مکانیسم درآمد و خرج کرد) در سال گذشته، نشان داد که این کار ساده نیست؛ مؤدبانه آن که حتی جهت استفاده از ظرفیت های تخصصی موجود در کشور هم بهره گیری از تکنولوژی و تجربه روز جهان ضروری می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب