در هیات دولت بررسی می شود
لایحه تشكیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی
ارتباط با مشتری: وزارت امور اقتصادی و دارایی بمنظور رفع نارسایی های موجود و رفع پدیده خود انتظامی در حرفه حسابرسی و تفکیک امور تصدی گری از حاکمیتی و واگذاری امر حاکمیتی نظارت بر حرفه حسابرسی به مرجع ذی صلاح، لایحه تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی را به هیات دولت ارائه کرده است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، نظارت بر حرفه حسابرسی، رکن مهم ایجاد شفافیت، تامین اطلاعات قابل اتکا برای تصمیم گیری، پیش گیری از فساد و کشف آن و در نهایت فراهم سازی اعتماد عمومی به بازارهای مالی و دولت می باشد، موضوعی که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مورد توجه قرار گرفته است.
ایفای این نقش مهم، مستلزم وجود ساختارهای پویا، موثر و بروز بوده و بر این اساس تجدید ساختارهای نظارت بر حرفه حسابرسی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. این درحالی است که در قوانین فعلی حاکم بر حرفه حسابرسی به جهت وجود تعارضات منافع از یک سو و پراکندگی قوانین و مقررات نظارت بر حرفه و... از طرف دیگر، با کاستی ها و محدودیت های مهمی مواجه می باشد.
به نحوی که هم اکنون امور مربوط به نظارت بر حرفه حسابرسی هم در بخش دولتی (از طریق سازمان حسابرسی) و هم در بخش خصوصی و نظارت بر موسسه های حسابرسی (از طریق جامعه حسابداران رسمی ایران) از ماهیت خود انتظامی برخوردار می باشند که این امر شفافیت و تامین اطلاعات قابل اطمینان و به تبع آن، اعتماد عمومی به بازارهای مالی را با نارسایی مواجه نموده است.
بدین سبب در امتداد رفع نارسایی های مذکور و رفع پدیده خود انتظامی در حرفه حسابرسی و تفکیک امور تصدی گری از حاکمیتی و واگذاری امر حاکمیتی نظارت بر حرفه حسابرسی به مرجع ذی صلاح، تهیه پیش نویس لایحه تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی، مبتنی بر محورهای ذیل در دستورکار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و بعد از انجام مطالعات پشتیبان و بیش از ۱۱۰۰ نفر ساعت جلسه با مراجع ذی ربط، به هیئت دولت ارائه شده است.
این لایحه حول پنج محور زیر تنظیم شده است:
۱- انتقال و تمرکز وظایف حاکمیتی نظارت بر حرفه از نهادهای فعلی به سازمان ناظر،
۲- ارتقا ضمانت اجرائی لایحه با پیش بینی شورای سیاست گذاری در ارکان سازمان ناظر،
۳- ماهیت مستقل و دولتی سازمان ناظر،
۴-تنقیح قوانین،
۵- استفاده از الگوهای جهانی.
لایحه فوق مراحل بررسی خودرا در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می کند.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب