دلالان از بازار مسكن دل نمی كنند!
با وجود آنکه بارها جلساتی بین نمایندگان مجلس و وزرای در رابطه با حوزه مسکن به منظور کنترل قیمت مصالح ساختمانی برگزار شده، بنا به اذعان نمایندگان بی نتیجه بوده و در این شرایط عمده سود مصالح به جیب واسطه ها می رود. در بازار مسکن هم که از حدود دوماه قبل به رکود معاملات و آرامش قیمت رسیده بخر و بفروشها برای خانه های زیر قیمت طمع کرده اند تا در آینده با نرخهای بالاتر به خریداران واقعی بفروشند.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، رشد قیمت فولاد و سیمان که تأثیر مستقیم بر قیمت تمام شده مسکن دارد دولت و مجلس را به فکر کنترل بازار این کالاها انداخته است. برای چاره اندیشی به منظور کنترل قیمت تمام شده مسکن جلساتی بین نمایندگان مجلس با وزرای راه و شهرسازی و صمت برگزار شده است.
بررسی ها نشان میدهد برخی مصالح ساختمانی بعد از خروج از درب کارخانه تا به دست مصرف کننده نهایی برسد مشمول ۱۰۰ درصد افزایش قیمت می شود. نمایندگان مجلس این معضل را نتیجه عدم نظارت و ناکارآمدی دستگاه ناظر می دانند. باتوجه به تولید این محصولات در داخل کشور و حتی صادرات این کالاها کارشناسان معتقدند بازارهای فولاد و سیمان نباید از قیمت ارز متاثر شود و علت اصلی رشد قیمت نهاده های ساختمانی به عملکرد واسطه ها و دلالان برمی گردد.
باتوجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بویژه در چند ماه گذشته نمایندگان مجلس خواهان اقدام فوری از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت شده اند. مقرر است روز یکشنبه ۱۲ بهمن ماه هم علیرضا رزم حسینی وزیر صمت میهمان کمیسیون صنایع و معادن مجلس باشد تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. محور سوالات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاستهای تنظیم بازار است.
کمیسیون عمران هم بزودی میزبان رزم حسینی خواهد بود؛ چونکه بنا به قول رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران، رفت و آمدهای وزیر صمت به مجلس و وعده های ایشان برای کنترل بازار مصالح ساختمانی نتیجه ای نداشته است.
قیمت میلگرد از کیلویی ۴۲۰۰ تومان در سال قبل به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده است. قیمت هر پاکت سیمان هم تا سال قبل حدود ۱۰ هزار تومان بود که به تدریج مشمول افزایش شد. نهایتا طبق تصمیم مجلس و دولت که مردادماه سال جاری اتخاذ شد قرار بود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف کننده نهایی برسد اما هم اکنون درب کارخانه حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان فروخته می شود و در فرایند عرضه ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان تمام می شود؛ سودی که همه اش به جیب واسطه ها می رود.
عرضه مصالح در بورس هم چندان کارآمد نیست. در بورس باید قیمت تمام شده برای بخش مصرفی کاهش پیدا کند و دست واسطه ها کوتاه شود اما در مقام عمل این اتفاق نیفتاده است.
از سوی دیگر بازار مسکن از حدود دو ماه قبل به رکود معاملات و ثبات قیمتی رسیده است. در این شرایط برخی سازندگان و مالکان آپارتمان تخفیفهایی ارائه می دهند؛ تخفیفهایی که بیشتر از آنکه به نفع خریداران واقعی باشد، بازار بخر و بفروشها را گرم کرده و بنا به قول واسطه های ملکی، دلالان هوشیارتر از گذشته در کمین فایلهای زیر قیمت هستند. جالب آنکه این دلالان هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی کنند و طرحهای مالیاتی مثل مالیات خانه های خالی، عایدی سرمایه و مالیات خانه های لوکس هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است.
هزینه هایی مثل دستمزد، عوارض شهرداری، نظام مهندسی و بیمه کارگران افزایش یافته و بخش ساخت و ساز را به چالش کشانده است. طبق طرح جامع مسکن باید سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی تولید شود در صورتیکه الان تولید بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد است و پروژه دولتی قابل توجهی هم بجز اتمام باقی مانده واحدهای مسکن مهر طی سال های اخیر وجود نداشته است. کارشناسان نگرانند در سالهای آتی فشار تقاضا بهم ریختگی بازار مسکن را به همراه داشته باشد.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب