در نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور ذكر شد؛
مجوز عجیب دولت به كارفرمایان برای عدم افزایش حقوق سایرسطوح مزدی
به گزارش ارتباط با مشتری معاونت حقوقی رئیس جمهوری در نامه ای اعلام نمود که پرداختی کارفرمایان باید با رعایت حداقل مزد مصوب باشد اما الزامی به اعمال افزایش حقوق سایر سطوح مزدی، مشروط به تسویه سنوات قبل، وجود ندارد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، پژمان محمدی معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهوری در نامه ای به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نمود که کارفرمایان مکلف هستند به هیچ کارگری (متناسب با ساعات کار وی) از حداقل مزد مصوب شورای مذکور، کمتر پرداخت نکنند اما این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد.
منظور از این بند در این نامه این است که مزد توافقی برای بالاتر از حداقل دستمزد قانونی، مجاز شمرده شده و اگر کارفرما قرارداد خود با کارگر را امسال تسویه کند، در سال بعد، می تواند همان حقوق سالجاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد؛ به عبارت ساده تر، اعمالِ افزایش قانونی دستمزد سالیانه برای «سایر سطوح مزدی» الزامی نیست و کارفرما می تواند به آسانی، قرارداد خویش را با کارگری که ده یا حتی پانزده سال در کارگاه، سابقه کار دارد، تسویه و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد کند که در آن، ریالی دستمزد افزایش نمی یابد.
در متن کامل این نامه آمده است: پیرو نامه در مورد «بررسی مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورایعالی کار و بدون افزایش دستمزد» اعلام می نماید: مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره آن، شورایعالی کار موظف است هر سال با لحاظ معیارهای قانونی میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید و کارفرمایان هم مکلف هستند به هیچ کارگری (متناسب با ساعات کار وی) از حداقل مزد مصوب شورای مذکور، کمتر پرداخت نکنند. بر مبنای مفاد این ماده، کارفرمایان در انعقاد و ادامه قراردادها و بگونه ای غیرمستقیم در چارچوب حالات انحلال رابطه کاری به رعایت آخرین حداقل مزد تعیین شده توسط شورایعالی کار موظف هستند ولی این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد.
قراردادهای کار مدت موقت، با انقضا مدت و تسویه حساب کارگر، خاتمه می یابند و قرارداد احتمالی سال بعد، قرارداد در سال جدید به حساب می آید. در این فرض هر گونه توافق کارفرما و کارگر با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط همچون رعایت حداقل دستمزد تعیین شده برای آن سال و پایه سنواتی، صحیح است. با این حال، در موردی که کارفرما بدون تسویه حساب قرارداد پیشین، رابطه قراردادی خود با کارگر را ادامه می دهد، قرارداد منعقده در سال جدید، به منزله تمدید قرارداد پیشین بوده و اعمال افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی تعیین شده توسط شورایعالی کار الزامی است.
بنا به مراتب فوق، لازم است سازمان های مرتبط تدابیر لازم برای اعمال تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال تازه را بر این اساس برنامه ریزی و اعمال نمایند. روشن است سازمان تأمین اجتماعی هم باید در همین راستا نسبت به اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی اقدام نماید.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب