رییس اتحادیه املاك مطرح كرد
راهكارهایی برای پیشگیری از تخلفات در بازار مسكن
به گزارش ارتباط با مشتری رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: به منظور پیشگیری از تخلفات در ارتباط با معاملات مسکن، پیشنهاداتی به قوای سه گانه داده ایم که در جلسه با معاون جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران مطرح کردیم؛ درج پلاک ثبتی، لینک شدن به بانک برای آگاهی از وضعیت رهن ملک و اطلاع از پیشینه طرفین معامله همچون این راهکارها است.
مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: به تازگی جلسه ای را با آقای دیزجی، معاون جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران داشتیم که مبحث کد رهگیری بر مبنای پلاک ثبتی، جلوگیری از تخلفات در ارتباط با معاملات املاک و دسترسی اتحادیه به اطلاعات ملکی مثل در رهن بانک بودن ملک، ممنوع المعامله بودن و دیگر موارد بررسی گردید.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی ۱۷ فروردین ماه سال جاری، ذیل قانون جهش تولید مسکن، دریافت کد رهگیری برای معاملات را الزامی کرد که اقدام بجا و مناسبی بود. مسئله ای که در این بین وجود دارد این است که مطابق قانون ۱۰ مدنی هر قراردادی شامل رسمی و غیررسمی دارای اعتبار است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: ما این درخواست را داریم که کد رهگیری بر مبنای پلاک ثبتی صادر شود. اگر این اقدام صورت گیرد ملکی که معامله می شود قفل خواهد شد و از بسیاری تخلفات جلوگیری به عمل می آید. در طرح کاداستر که ۱۲ سال پیش هم ارائه شد بر ضرورت درج پلاک ثبتی تاکید شده بود.
خسروی با اشاره به اینکه برای پیشگیری از تخلفات در بازار مسکن مصمم هستیم اظهار داشت: اقدام بعدی باید این باشد که دسترسی افراد متخلف به سامانه را مسدود نماییم. با این که عموم مشاوران املاک قابل اعتماد هستند، امکان دارد خدای نکرده برخی افراد قابل اعتماد نباشند که ما صرفاً به افراد موجه دسترسی می دهیم. همینطور امکان دارد طرفین معامله، ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله باشند که ما از این مورد آگاه نباشیم. درخواست ما از قوای مجریه و مقننه این است که ما را در جریان وضعیت پرونده افراد قرار دهد.
وی تصریح کرد: در بعضی موارد، قرارداد نوشته می شود و بعد متوجه می شویم فروشنده ممنوع المعامله است یا سند در رهن بانک قرار دارد. در برخی از سندها اطلاعات رهن درج نشده است. ازاین رو ما باید به بانکها متصل شویم و طبق پلاک ثبتی، اطلاعات تسهیلاتی ملک را دریافت نماییم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: سامانه املاک و مستغلات باید تقویت شود تا همه اطلاعات در ارتباط با ملک قابلیت ثبت داشته باشد. اگر مشخص شود که برای یک فرد ممنوع المعامله، کسی قراردادی را منعقد کرده مجرم است و باید ضرر و زیان خریدار را پرداخت کند.
خسروی با اشاره به اینکه دیزجی از پیشنهادهای ما استقبال کرد اضافه کرد: وزارت دادگستری روابط بین قوای قضاییه و مجریه را بر عهده دارد که می تواند در جهت عملی کردن برنامه های ما قدم بردارد. مجلس هم با شناخت صحیح، ضرورت دریافت کد رهگیری را به تصویب رسانده است. بنابراین خواهش ما از قوای سه گانه این است که اقدامات مذکور را در جهت جلوگیری از تخلفات حوزه زمین و مسکن انجام دهند.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب