بازار مسكن آرام است بعلاوه قیمت
تعدیل انتظارات تورمی در بازار مسکن ناشی از ثبات بازارهای رقیب و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، منجر به عقب نشینی خریداران مسکن شده و معاملات به یک سوم وضعیت نرمال رسیده است؛ قیمتها نیز طی یک ماه اخیر کاهش تا 10 درصدی را نشان میدهد. با این وجود یک کارشناس می گوید که کاهش قیمت خانه در شرایطی ادامه می یابد که نرخ تورم کنترل شود.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، بعد از افت حدود ۵ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در دو ماه ابتدایی سال و کاهش ۵۰ درصدی معاملات، گزارشهای میدانی از دفاتر املاک نیز نشان میدهد که در خرداد ماه نیز حجم خرید و فروشها در مقایسه خرداد پارینه به شدت کاهش یافته است. عمده کنشگران بازار مسکن در انتظار شرایط انتخابات ۱۴۰۰ و دولت آینده هستند تا برمبنای تصمیمات و سیاست گذاریهای جدید عمل کنند. این وضعیت در سایر بازارها همچون ارز و طلا نیز دیده می شود و در حقیقت ریسکهای سرمایه گذاری کاهش یافته است. با این وجود از شروع خردادماه، رصد بازار مسکن از طرف متقاضیان بالقوه افزایش پیدا کرده است.
واسطه های ملکی درباب وضعیت این روزهای بازار مسکن می گویند که از شروع خردادماه تحرکهایی بمنظور آگاهی یافتن از وضعیت فعلی و آینده بازار دیده می شود. البته معاملات افزایش نیافته و به نظر می آید متقاضیان، بیشتر برای دستیابی به تحلیلی از چشم انداز بازار قصد دارند تا اطلاعات خودرا بالا برند. از طرف دیگر برخی مالکان به علت ابهامات به وجود آمده در فضای اقتصاد، فروش خانه خودرا به آینده موکول کرده و فعلا دست نگه داشته اند.
با این همه، بازار در حالت کلی آرام است و هیچ نوع نگرش تورمی دیده نمی گردد. بجز مناطق جنوبی که درحال بالانس قیمتی هستند و به همین لحاظ نرخها اندکی رشد داشته، کلیت بازار به سمت ثبات یا کاهش قیمت تمایل پیدا کرده است. با این وجود یک کارشناس اقتصاد مسکن درباره آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ می گوید که نمی توان چندان به کاهش قیمت خانه دلخوش بود؛ چونکه مسکن نیز مثل تمام کالاها از تورم عمومی تبعیت می کند و می بینیم که نرخ تورم در اردیبهشت ماه به ۴۱ درصد رسیده است.
یک کارشناس: افت قیمتها نشان داد سیر صعودی نمی تواند تا همیشه ادامه یابد
مهدی سلطان محمدی ـ کارشناس بازار مسکن ـ درباره تحلیل خود از وضعیت فعلی این بازار می گوید: دو کاهش ۳.۱ درصد و ۱.۸ درصدی قیمت مسکن در تهران طی دو ماه گذشته نشان داد که سیر صعودی نمی تواند تا همیشه ادامه داشته باشد. اکنون در بازارهای ارز، طلا و مسکن، برداشت به حباب شده است. بدین سبب بسیاری از فروشندگان به این نتیجه رسیده اند که دیگر نباید صبر کرد و واحدهای خودرا عرضه نموده اند.
وی اظهار نمود: در عین حال نوسانات یکی دو درصد نمی تواند معنادار باشد. به خصوص این که فاکتور های آماری در ایران نماینده درستی از تغییرات بازار نیست؛ برای اینکه برمبنای میانگین تمام معاملات ارائه می شود. روش درست این است که آیتمهایی همچون نوساز یا قدیمی بودن، متراژ، کیفیت، منطقه مدنظر و غیره باید لحاظ شود. فرض نماییم در یک ماه گذشته حجم معاملات واحدهای نوساز کاهش یافته و معاملات آپارتمانهای قدیمی افزایش داشته است. واضح است که در چنین وضعیتی منحنی قیمت به سمت پایین می رود اما به این معنا نیست که قیمتها شکسته شده است.
سلطان محمدی با اشاره به اینکه کاهش قیمت باید ادامه دار باشد اظهار داشت: اگر بخواهیم برداشتی قطعی از قرار گردن بازار در راه نزولی داشته باشیم باید آمارها چند ماه متوالی کاهشی شود. واقعیت این است که اکنون بازار گرفتار تردید شده و سیر افزایشی که در گذشته بوده تداوم نداشته است. بیشترین انتظار این است که بازار از تعادل نسبی برخوردار شود. شاید قیمتها مقداری تعدیل شود ولی فشار تورمی، منحنی را به سمت بالا خواهد برد. البته اگر افزایش رخ دهد کمتر از تورم خواهد بود.
این کارشناس اقتصاد مسکن درباره پیش بینی بازار مسکن پس از انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: ابهامات به قدری زیاد است که نمی توان پیش بینی دقیقی داشت. این که چه سیاستی حاکم شود خیلی مهم می باشد. اغلب کاندیداها وعده هایی داده اند که بیشتر حول محور پرداختهای نقدی و پول پاشی است که نتیجه طبیعی آن افزایش تورم خواهد بود. از جانب دیگر ابهامات مساله توافق ایران و آمریکا همچنان بر بازارهای اقتصادی سایه افکنده و برداشت از آینده را دشوار کرده است. اگر برنامه کاندیداها به شکل دقیق ارائه شود بهتر می توان آنرا تحلیل کرد. اما مسلما قیمت مسکن تنها در صورتی کاسته می شود که تورم مهار شود و بعید است ظرف چهار سال این اتفاق رخ دهد.
قیمت هر متر مسکن در تهران ۲۸.۸ میلیون
اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات نیز در این ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان میدهد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب