گره قانونی برای جلوگیری از گران فروشی ایرلاین ها
ارتباط با مشتری: در شرایطی که سازمان هواپیمایی و شورای عالی هواپیمایی مسئولیت بررسی و تعیین دامنه نرخی بلیت پروازهای داخلی را بر عهده دارند که به مردم اجحافی نشود، قانون دست این سازمان را با تاکید بر آزادسازی کامل نرخ دراین زمینه بسته است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، درحالی بیش از دو هفته از افزایش قیمت بلیت هواپیما از طرف شرکت های هواپیمایی گذشته که البته بدون ستاندن هیچگونه مصوبه قانونی از شورای عالی هواپیمایی اتفاق افتاده است و مردم نسبت به این گرانفروشی بلیت هواپیما انتقاد دارند. بنظر می رسد کاری از دست متولیان امر در سازمان هواپیمایی کشوری بر نمی آید چونکه اساسا قانون با وجود پیش بینی شورایی برای تعیین نرخنامه پروازهای داخلی، در جای دیگری دست مسئولان را برای قیمت گذاری بسته است و عملا تکلیف این سازمان مشخص نیست.
شاید بنا بر این است که با وجود انتقاد مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری و حتی شخص وزیر راه و شهرسازی نسبت به افزایش قیمت غیرقانونی قیمت بلیت هواپیما، تا کنون این نرخ های غیر قانونی به قیمت سابق بازنگشته اند.
قانون از سویی به سازمان هواپیمایی کشوری وظیفه داده تا از رقابت مضر در زمینه فروش بلیت هواپیما به زیان مردم پیشگیری کند و اساسا شورای عالی هواپیمایی به همین سبب افتتاح شد و از طرف دیگر در ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور آمده است که نرخ گذاری بلیت هواپیما باید بصورت کامل آزادسازی شود.
در ماده الف این قانون اینطور نوشته شده که «دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابجایی کالا و مسافر بوسیله شرکت های داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بین المللی از خارج کشور به یک فرودگاه بین المللی داخلی کشور و بالعکس اقدام نماید.»
همچنین در بند ب این ماده قانونی آمده است که «دولت مکلف است تا آخر سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از شروع سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در حوزه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید.»
با این وضعیت تکلیف سازمان هواپیمایی کشوری معین نیست و بنظر می رسد که یک بام و دوهوای آنها در برخورد با این تخلف آشکار ایرلاین ها بنا بر این است. بدین سبب نمایندگان مجلس شواری اسلامی و دیگر دستگاه های اجرائی و نظارتی در برخورد با این مسئله، ابتدا باید گره های قانونی را بردارند تا بتوان در ادامه نسبت به این مسئله تصمیم گیری درستی انجام داد و با متخلفان و سودجویان برخورد کرد.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب