مالیات بر عایدی سرمایه به دولت بعد می رود

مالیات بر عایدی سرمایه به دولت بعد می رود

ارتباط با مشتری: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کش و قوسهای لایحه دولتی یا طرح مجلس، نهایتاً مجال اجرا در دولت دوازدهم را پیدا نکرد که انتقاداتی را از طرف بهارستان نشینان به دنبال داشت؛ مقرر است تا اختتام شهریورماه این طرح که کلیات آن در مجلس تصویب شده در صحن علنی بررسی شود و اساسا به دولت بعدی محول خواهد شد.


به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، طرح مالیات برعایدی سرمایه که کلیات آن به تصویب رسیده مقرر است تا اختتام شهریورماه در صحن مجلس ارائه شود. این مساله را رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرده است. محمدرضا پورابراهیمی گلایه هایی هم از دولت فعلی کرده و گفته که دولت وعده ارائه لایحه ای تحت عنوان مالیات بر کارهای اختلال زا داده بود که محقق نشده است. او همین طور هوشمندسازی در سازمان امور مالیاتی را یکی از کلیدواژه های پرتکرار وزیر اقتصاد و رئیس این سازمان دانست که متاسفانه در عمل تحقق پیدا نکرده است.
اوایل خردادماه ۱۴۰۰ بعد از حدود سه سال بحث بر سر ارائه لایحه از طرف دولت یا ارائه طرح از طرف مجلس، سرانجام مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب رساند. طبق این طرح، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس مبادرت به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را بعنوان مالیات پرداخت کند. اما کارشناسان نقدهایی به این طرح وارد کردند که خارج نکردن موضوع تورم، با اهمیت ترین ایراد این برنامه عنوان شد.
بنا بگفته منتقدان، این مالیات به جهت اینکه بتواند عادلانه اجرا شود باید در محاسبه عایدی سرمایه میزان تورم در زمان فروش سرمایه مورد نظر را هم درنظر بگیرد. بعنوان مثال، اگر فردی خودرویی به ارزش یک میلیارد تومان خریداری نموده و بعد از شش ماه قیمت آن به ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است، در زمان فروش آن با محاسبه میزان افزایش قیمت (۵۰ درصد) و رشد تورم در طول این مدت (۲۰ درصد) و اختلاف آنها با هم ۳۰ درصد خالص عایدی سرمایه این فرد می شود که دولت می تواند قسمتی از آنرا بعنوان مالیات دریافت کند.
طولانی شدن پروسه تصویب مالیات بر عایدی سرمایه این شائبه را ایجاد کرد که بین مجلس و دولت دراین زمینه اتفاق نظر وجود ندارد. نقدهایی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به دولت وارد کرده این گمانه زنی را به وضوح ثابت می کند.
پورابراهیمی با اشاره به بحث تدوین طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس اظهار نمود: باتوجه به اهمیت موضوع و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور طی سال ها دولت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه نکرد، بر این اساس ما در شهریور سال ۹۷ یعنی در دور دهم مجلس طرحی را در این خصوص با محوریت املاک و مستغلات تدوین کردیم که البته می توانست جامع تر باشد که دولت با آن مخالفت کرد و این اقدام جای سوال داشت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اضافه کرد: دلیل این مخالفت را از وزیر اقتصاد پیگیری کردم که اعلام نمود مخالفت ما به سبب این است که درحال تدوین لایحه ای در دولت تحت عنوان مالیات بر کارهای اختلال زا هستیم که البته از لحاظ محتوایی تفاوت بسیاری با طرح مجلس نداشت و تا همین امروز هم هنوز این لایحه به مجلس ارائه نشده برای اینکه در همان زمان این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت رد شد.
وی بیان کرد: ما در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم به سبب اهمیت موضوع مالیات بر عایدی سرمایه تدوین طرحی را در این مورد در دستور کار قرار دادیم و در راه بررسی آن هجمه ها و انتقادات بسیاری هم به مجلس شد. اگر بخواهیم مالیات بر عایدی سرمایه به عنوانی یک پایه امور مالیاتی در اقتصاد کشور در نظر گرفته شود، باید ابتدا زیرساخت های آن تامین شود که قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان که بتازگی به دولت ابلاغ گردیده می تواند بعنوان یک زیرساخت به این مساله کمک نماید.
پورابراهیمی این را هم گفته که ظرف یک ماه آتی تلاش خواهیم کرد تا تمامی نظرات کارشناسان اتاق تجاری، صاحبنظران و متخصصان را در مورد بحث مالیات بر عایدی سرمایه جمع آوری و جمع بندی نماییم و تا اواخر شهریور ماه نیز گزارش رسمی و نهایی آنرا در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی ارائه نماییم.
در وضعیت فعلی که کمتر از یک ماه به انتها کار دولت دوازدهم باقی مانده، طرح مالیات بر عایدی سرمایه به دولت بعدی محول خواهد شد. بنا بگفته پورابراهیمی، اگر دولت آینده بخواهد لایحه ای تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس ارسال نماید، ما می توانیم آنرا در کنار طرح خود در کمیسیون اقتصادی با حضور مسئولان و کارشناسان بررسی و در نهایت یک گزارش جامع به صحن علنی ارائه نماییم.
علاوه بر طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مجلس در جهت کاهش کارهای سوداگرانه سه پایه مالیاتی دیگر شامل مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر املاک گرانقیمت و مالیات بر خودرو های لوکس را در دستور کار قرار داده است. البته با وجود آنکه طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۹ صاحبان خانه های بالای ۱۰ میلیارد تومان می بایست سالانه مبلغی معادل یک هزارم تا پنج هزارم ارزش ملک خود مالیات بدهند، برمبنای اعلام دیوان محاسبات مجلس، تحقق مالیاتی از این طریق در هشت ماه ابتدای سال قبل صفر بوده است.
همین طور نمایندگان مجلس از دی ماه سال ۱۳۹۹ طرح مالیات از خانه های لوکس را روی میز قرار دادند. بنا بگفته نمایندگان، دولت از شروع سال قبل قرار بوده بخشنامه مالیات بر خودرو های لوکس و خانه های گرانقیمت را سه ماهه ارائه کند اما این اقدام انجام نشد تا این که اواخر سال قبل مهدی طغیانی ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ ادعا نمود که دولت در بحث معیشت مردم اقدام جدی انجام نداده و با طرحهای مجلس هم مخالفت می کند؛ نمونه اش مخالفت با طرح تامین کالاهای اساسی است.




منبع:

1400/04/26
21:26:27
0.0 / 5
67
تگهای خبر: اقتصاد , بودجه , تورم , فروش
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۴
ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری