وزیر راه و شهرسازی:
ظرفیت ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال را داریم
به گزارش ارتباط با مشتری وزیر راه و شهرسازی با بیان این خبر که مصالح ساختمانی، بدون واسطه به سازندگان واگذار می شود اظهار داشت: راه اندازی سالانه یک میلیون مسکن باتوجه به ظرفیتهای کشور قابل انجام است. رستم قاسمی بر پرداخت 20 درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن تاکید نمود. او همین طور اظهار داشت که به دنبال توسعه حمل و نقل ریلی ایمن و ارزان هستیم.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: هزینه مسکن در سبد خانوار بطور متوسط در کشور بالای ۳۷ درصد و در شهرهای بزرگی همچون تهران بیش از ۵۰ درصد است، اظهار داشت: مسکن یکی از دغدغه های مهم حاکمیت، رئیس جمهور و مشکل مردم است. بدین سبب رئیس جمهور هم در دوره انتخابات و بعد از آن موضوع مسکن را پیگیری می کند.
ساخت ۳۰۰ هزار مسکن هدایتی برای اقشار بالای جامعه
عضو کابینه دولت سیزدهم، برنامه ریزی و سیاست گذاری وزارت راه و شهرسازی را برای مسکن شامل سه قشر با درآمد بالا، میان درآمدی و اقشار ضعیف عنوان نمود و اضافه کرد: مسکن هدایتی متعلق به طبقات بالای جامعه است که نیازی به کمک های دولتی ندارند و هدایت می شوند تا خود با سرمایه های خود بسازند که برای این طبقه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی راه اندازی می شود. اقشار متوسط جامعه نیاز به حمایت دارند و وزارت راه و شهرسازی برای آنها بسته های حمایتی پیش بینی کرده است. بخش قابل توچهی از اقشار جامعه نیز که جزو اقشار کم درآمد هستند نیاز به حمایت و کمک های دولتی دارند تا مشکل تامین مسکن آنها حل شود. برای اقشار ضعیف جامعه نیز سازوکارها تعیین شده است.
قاسمی افزود: امروزه سهم مستاجران در کشور بالاست. در تهران حدود ۴۰ درصد مردم مستاجر هستند. بدین سبب تامین مسکن برای خانوارها یکی از موضوعات مهم دولت می باشد.
وی با اشاره به این که پنج مولفه در موضوع مسکن که شامل زمین، خدمات، تامین منابع مالی، مواد و مصالح ساختمانی، و توان فنی و مهندسی حائز اهمیت و مورد تاکید است، توضیح داد: بیش از ۵۰ درصد هزینه ساخت ساختمان را زمین تشکیل می دهد. برای اقشار متوسط و کم درآمد دولت خدماتی را که شامل انشعابات و سایر موارد است تامین می کند. درباب موضوع سوم و منابع مالی نیز دولت برای راه اندازی یک میلیون مسکن برای اقشار متوسط و میان درآمدی تامین منابع مالی و تسهیلات بانکی و سایر موارد را سیاستگذاری می کند.
امکان صادرات مصالح ساختمانی مازاد وجود دارد
بگفته قاسمی، مواد و مصالح ساختمانی بعنوان مولفه چهارم ساخت مسکن در کشور برقرار است. در ساخت مسکن مهر، زیرساخت ها برای مسکن مهر بیش از یک میلیون سالانه فراهم بود. ایران در مصالح مادر همچون سیمان و فولاد بعنوان چهارمین تولید کننده سیمان دنیا مشکلی ندارد. بیش از ۸۰ میلیون تن ظرفیت سالانه تولید سیمان در کشور است و برای راه اندازی یک میلیون واحد مسکونی در سال به ۳۲ میلیون تن سیمان نیاز داریم که دراین زمینه مشکلی وجود ندارد. همین طور درباب تامین و تولید فولاد نیز حدود ۱۲ میلیون تن در سال به فولاد نیاز داریم که ظرفیت تولید فولاد بیش از دو برابر است. در سایر مصالح ساختمانی نیز مشکلی خاص وجود ندارد.
عضو کابینه دولت سیزدهم اشاره کرد: علاوه بر تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال و تامین مواد و مصالح ساختمانی امکان صادرات مصالح ساختمانی نیز برقرار است.
وزیر راه و شهرسازی درباب توان فنی و مهندسی کشور توضیح داد: امروز در کشور شرکت های توانمند انبوه ساز و مهندسان فراوانی وجود دارند که می توانند با سیاست گذاری و برنامه ریزی دولت راه اندازی یک میلیون واحد مسکونی در سال را محقق کنند.
قاسمی اشاره کرد: توانمندی و ظرفیت های لازم برای تولید ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال وجود دارد و در این خصوص مشکلی وجود ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی موجودی بانک زمین آگاهی داد و اعلام نمود: بانک زمین برمبنای قانون جهش تولید مسکن توسط مجلس تصویب شده و درحال راه اندازی است. برمبنای قانون جهش تولید مسکن تمامی اراضی متعلق به دولت در تمامی بخش ها همچون منابع طبیعی، سایر وزارتخانه ها و سازمان ها همگی موظف می باشند زمینهای درون شهرها، زمینهای جوار شهرها و اراضی موجود در شهرک ها را برای تولید مسکن سند آنها به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود.
قاسمی افزود: در قانون جهش تولید مسکن تاکید گردیده است، چنانچه در دو ماه وزارتخانه ها و سازمان ها این کار را انجام ندهند ثبت اسناد مستقیما سند را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر کند.
وی اظهار داشت: بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی در شهرها، جوار شهرها و شهرهای جدید متعلق به دولت می باشد که برای یک میلیون واحد مسکونی شناسایی شده است. زمینهای درون شهرها نیاز به خدمات و هزینه های سنگین ندارد. قسمتی از اراضی پیرامون شهرها، شهرهای جدید و شهرک ها هستند که به زودی اراضی تملک خواهند شد.
قاسمی با اشاره به این که اراضی درون شهرها که نیازمند تغییر کاربری هستند، در شورای عالی شهرسازی و معماری به اراضی مسکونی تبدیل خواهند شد، اظهار داشت: درباب اراضی کنار شهرها که متعلق به دولت می باشد به شهرها الحاق می نماییم. درباب اراضی روستایی و راه اندازی مسکن روستایی نیز مشکل زمین وجود ندارد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که سیاست وزارت راه و شهرسازی در شهرهای میانی و کوچک توسعه عمودی نیست، اعلام نمود: اراضی کشاورزی جزو سرمایه های ما هستند و تغییر کاربری در آنها انجام نخواهد شد.
اراضی با سود کم برای تولید مسکن هزینه می شود
وی اظهار داشت: ۵۰ درصد سهم ساختمان زمین است که در اختیار ماست و آنها را طبق ضوابط برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار می دهیم و سود آنها برای اقشار متوسط و کم درآمد خیلی کم است. درباب خدمات نیز تصمیم گرفته شد که در قسمتی از افرادی که امکان صاحب خانه دار شدن را ندارند تعدادی از خدمات دولتی را رایگان و قسمتی از هزینه ساختمان را همچون هزینه خدمات نظام مهندسی و انشعابات و سایر موارد با تخفیف های قابل توجه در اختیار این قشر قرار بدهیم. برای زیرساخت ها نیز برنامه ریزی شده است تا همزمان با ساخت، زیرساخت ها نیز از محل زمین ها با تهاتر تامین مصوبه راه اندازی صندوق توسعه مسکن گرفتن شد
قاسمی افزود: مصوبه راه اندازی صندوق توسعه مسکن گرفتن شده است. در این صندوق، اقساط مسکن مهر، خط اعتباری مسکن مهر، قسمتی از بودجه های اعتباری مسکن، تجمیع می شود و از این محل قسمتی از منابع تامین می شود.
۲۰ درصد تسهیلات بانک ها به بخش مسکن تخصیص می یابد
عضو کابینه دولت سیزدهم همین طور اعلام نمود: در سالهای قبل بسیار اندک از سهم تسهیلات بانک ها به مسکن تعلق می گرفت. تنها یک دوره در سال ۸۹، حدود ۱۷ درصد از تسهیلات بانک ها به مسکن تعلق گرفت. در سال ۹۹ برای تمامی ساخت وسازها تنها ۵ درصد تسهیلات بانک ها به مسکن تخصیص یافت. این در حالیست که مصوبه گرفتیم و قانون است که ۲۰درصد تسهیلات کشور به مسکن اختصاص یافته است.
قاسمی افزود: ۲۰ درصد تسهیلات بانکهای کشور باید به بخش مسکن تعلق بگیرد. سود تسهیلات نیز باتوجه به تورم مناسب می باشد. در عین حال برای افرادی که بازگشت سود برای آنها با مشکل مواجه می باشد تلاش می نماییم تا زمان آنرا طولانی تر کرده و کمک هایی را از محل درآمدهای صندوق مسکن تامین نماییم. همین طور پلکانی کردن نرخ سود تسهیلات در دستور کار قرار دارد.
قاسمی افزود: مردم جدی پای کار بیایند. دولت با روش های گوناگون همچون اقساطی، ساخت گروهی مسکن با ارائه تسهیلات و زمین، به راه اندازی مسکن مبادرت می کند.
توافق وزارت راه و وزارت صمت برای ارائه مصالح ساختمانی بدون واسطه به سازندگان
وی اظهار داشت: با توافقی که با وزارت صمت داشتیم مقرر شده است تا مواد و مصالح ساختمانی بمنظور کاهش قیمت تمام شده بدون واسطه به مردم واگذار شود.
قاسمی اشاره کرد: سازوکارهای مناسب برای رفع موانع سازندگان در دستور کار است.
وزیر راه و شهرسازی درباب موضوع اجاره بها نیز اعلام نمود: هدف ساخت مسکن تامین مسکن برای مستاجران است. در برنامه است که واحدهای مسکونی در شهرها راه اندازی شوند. هدف ما شهرسازی و توجه به ملزومات آنست. برای حل موضوع اجاره بها در کوتاه مدت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران ارائه می شود.
وی افزود: در کشورهای مختلف نیز تجربه اجاره داری حرفه ای وجود دارد. چندین سازوکار برای ساماندهی بازار اجاره در دستورکار است که قسمتی از آن سامانه املاک و اسکان و بارگذاری اطلاعات در ان است که این موارد می تواند در کوتاه مدت موثر باشد.
عضو کابینه دولت سیزدهم اظهار داشت: درحال برنامه ریزی هستیم تا سهم آورده اقشار کم درآمد در طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرح هایی که درحال اجراست، کم شود.
قاسمی درباب افزایش مصالح ساختمانی از بررسی و ساماندهی این بخش در همکاری با وزارت صمت آگاهی داد.
نوسازی و توسعه ناوگان ریلی، جاده ای و هوایی در دستور کار است
وزیر راه و شهرسازی همین طور در بخش دیگری از صحبتهای خود درباب سیاست های دولت سیزدهم در حمل و نقل جاده ای کشور اظهار داشت: در زمینه حمل و نقل که شاخص توسعه کشور است مشکلات فراوانی وجود دارد. در بحث جاده ای حدود ۲۰۰ هزار کیلومتر جاده های آسفالته داریم که شامل آزادراه، جاده های میان شهری و جاده های روستایی است که اساسا در سالهای قبل جاده های کشور نگهداری نشدند و لازم است هزینه جداگانه ای برای آنها در نظر گرفته شود. همین طور برای اجرای طرح های بزرگراهی کشور که اتفاقا نیاز کشور نیز هست برای ترانزیت و ایجاد جاده های ایمن به دنبال روش های جدید هستیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: در موضوع حمل و نقل ریلی با توجه به این که حمل و نقل ریلی ایمن و ارزان است، به دنبال توسعه این بخش هستیم. امروز کمتر از ۱۰ درصد حمل و نقل بار کشور بوسیله ریل انجام می شود. در حوزه مسافر نیز حمل و نقل ریلی جایگاه نامناسبی دارد. این در حالیست که باید حمل و نقل ریلی در بخش بار و مسافر به بالای ۳۰ درصد می رسید.
قاسمی اضافه کرد: راه آهنی که اکنون درحال اجراست در این دولت تکمیل خواهد شد. اما در بخش ترانزیت حمل و نقل ریلی پرسرعت باید به دنبال روش های تامین منابع غیر از روش های موجود که منابع دولت هستند، برویم. این منابع شامل منابع سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
وی ضمن دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری برای ارتقای حمل و نقل ریلی و همین طور جاده ای، اعلام نمود: برای آزادراه های کشور، از سرمایه گذاران داخلی دعوت می نماییم تا به این بخش وارد شوند. برای اینکه برای این سرمایه گذاران مشوق هایی برای جذابیت در سرمایه گذاری پیش بینی کرده ایم.
قاسمی روش های تامین منابع مالی برای انجام پروژه های بزرگ مقیاس را BOT، BOO و تهاتر برشمرد و اظهار داشت: تهاتر نفت با ساخت پروژه های حمل و نقلی در برنامه است. از سرمایه گذاران خارجی و داخلی دعوت می نماییم تا با شیوه سازی و ایجاد جذابیت های سرمایه گذاری در تکمیل پروژه ها مشارکت کنند و سود ببرند. در جذب سرمایه گذاران دو موضوع حائز اهمیت بوده که شامل سود و حفظ سرمایه است.
وی افزود: در انجام پروژه های حمل و نقلی به دنبال شرکت های خارجی نیز هستیم و مذاکراتی نیز انجام دادیم. در برنامه است با روش هایی غیر از استفاده از منابع دولتی و با سرمایه گذاران بخش خصوصی، پروزه ها را فعال نماییم.
عضو کابینه دولت سیزدهم بر توسعه ناوگان جاده ای اصرار کرد و اضافه کرد: امروزه درحدود ۳۶۰ هزار کامیون در جاده های کشور تردد دارند که عمر متوسط سن آنها بالاست. بدین سبب نوسازی ناوگان جاده ای کشور در برنامه است که با روش های مختلف این کار صورت گیرد. حتما با صنوف مختلف موضوع را بررسی نموده و با کمک آنها نوسازی ناوگان جاده ای را محقق می نماییم.
قاسمی بر نوسازی ناوگان هوایی نیز اصرار کرد و اظهار داشت: سازوکارهایی برای نوسازی ناوگان هوایی تعیین شده و جوان سازی ایرلاین ها و بخش هوایی در دستور کار است.
وی درباب قیمت بلیت هوا اعلام نمود: به زودی در وزارتخانه چندین شورا تشکیل خواهد شد و جلسات شورای هواپیمایی با صاحبان ایرلاین ها انجام می شود. با جلسات متعدد، قیمت نهایی بلیت ها تعیین خواهد شد تا مردم با افزایش قیمت ها مواجه نشوند.
قاسمی در ادامه به تشریح برنامه های دولت در بخش بنادر پرداخت و اظهار داشت: یکی از دلایلی که سهم انتقال بار از ریل اندک است این است که بنادر به راه آهن متصل نیستند. همین طور پایانه ها، پایانه های همگونی نیستند و این هم از دیگر محدودیت های حمل بار در کشور است.
وی با اشاره به این که مرز دریایی کشور مرزی طولانی در شمال و جنوب ایران است، توضیح داد: مزیت خوبی در دریا وجود دارد و آبادانی سواحل مکران که دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی است و مورد تاکید رهبر و رئیس جمهور است جزو دستور کارهایی بوده که پیگیری خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که بنادر مهم و بزرگی همچون بندر شهیدرجایی، بندر امام (ره) و بندر چابهار در دوران مسئولیت وی در قرارگاه خاتم الانبیاء راه اندازی شد و یا توسعه یافت، اظهار داشت: امروز در زمینه بندر نیاز به توسعه وجود دارد. با توجه به این که ۹۰ درصد حمل و نقل جهانی بوسیله دریا انجام می شود و ظرفیت های حمل و نقل دریایی در کشور مناسب می باشد این فرصت برای جمهوری اسلامی هست و برای تحقق این مهم برنامه نیز داریم.
قاسمی اشاره کرد: توسعه سواحل مکران موضوعی فراوزارتخانه ای و موضوعی موردتاکید وزارت راه و شهرسازی است.
وی اظهار داشت: از ظرفیت های بخش خصوصی در حمل و نقل کشور همچون ساخت آزادراه ها و بخش ریلی کشور بهره مند می شویم.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب