سازوکار مجلس برای صدور مجوزهای کسب وکار
ارتباط با مشتری: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای سازوکاری برای صدور مجوزهای کسب وکار تعیین کردند.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(یکشنبه) ماده یک طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را تصویب کردند.
بر این اساس، متن زیر بعنوان ماده ۷ مکرر، به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود.
ماده ۷ مکرر: کلیه مجوزهای کسب وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی - اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تایید هیات وزیران اگر تا سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، بعنوان مجوزهای تایید محور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است، معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل گرفتن مجوز برمبنای ماده ۷ این قانون می باشد.
از چهارماه بعد از لازم الاجراشدن این قانون، سایر مجوزهای کسب وکار بعنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به گرفتن استانداردهای الزامی و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری بعد از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه های صنفی، تشکل های ذی ربط و دستگاههای اجرائی مربوطه ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی برساند.
اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با بهره گیری از سامانه های ملیِ موجود تکمیل می شود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار از اعتبار ساقط می گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می شود.
تبصره ۱: هریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به لیست مجوزهای تأییدمحور، موظف است ادله و مستندات خودرا به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار ارائه نماید. هیأت درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال می کند.
تبصره ۲: کلیه مجوزهای کسب وکارهای تاییدمحور که شرایط گرفتن مجوزشان بعد از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیات وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می کنند. سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار موظفند رییس و یا مدیران، مسئولان و اشخاصی که قصورشان در این خصوص محرز است را به شورای رقابت یا هیات تخلفات اداری معرفی نماید.
در طول زمان بهره برداری از مجوزهای ثبت محور بعد از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه های صنفی، تشکل ها یا دستگاههای اجرائی ذی ربط با ارائه ی دلیلهای توجیهی به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تشخیص هیات و تایید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد.
تبصره ۳: چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را شامل قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر بوسیله درگاه ملی مجوزهای کشور بطور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. تمامی مسئولیت های حقوقی و صنفی که در ارتباط با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، درباب مجوزهای صادره شده در این پروسه نیز پابرجا است. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلیلهای و مستندات تصمیم خودرا بصورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.
تبصره ۴: وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در راه صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا برمبنای تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع می باشد. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت به تشخیص نهادهای ذی ربط و منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار مجاز است.
تبصره ۵: انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت های حرفه ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی پروسه معمول گرفتن مجوزهمچون قبولی در آزمون مربوط، با تایید مرجع صادرکننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها بعد از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتیکه هر مجوز به مدت دوسال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است بعد از اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به صاحب مجوز برای فعال سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.
تبصره ۶: در برخورد با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از طرف دارنده مجوزکفایت می کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب وکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۰ محکوم می شود.
تبصره ۷ نیز جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد؛ در این تبصره آمده است که از شش ماه بعد از لازم الاجراشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها بوسیله شناسه یکتای مجوز صادره (صادرشده بوسیله درگاه ملی مجوزهای کشور) قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. کسب وکارهایی که از دو سال بعد از لازم الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتای مجوز صادره نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب