مسکن نیمی از هزینه های خانوارها را می بلعد!

ارتباط با مشتری: وزیر کار می گوید مسکن 30 تا 60 درصد هزینه های خانواده ها را می بلعد تا آنجا که حتی تامین آن از توان افراد عادی و قشر کارمند هم خارج است ولی با تهیه مسکن می توان نیمی از هزینه های اقتصادی خانواده ها را مرتفع کرد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، تامین مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد خصوصاً محروم و لطمه پذیر حقی قانونی می باشد و قانون اساسی ایران در اصل ۳۱ داشتن مسکن متناسب را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته که برمبنای آن دولت موظف به پشتیبانی از اقشار کم درآمد است. علاوه بر اصل ۳۱ قانون اساسی، ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تامین مسکن مناسب را پیش نیاز زندگی شایسته برشمرده است.
ساخت چهار میلیون خانه ظرف مدت چهار سال یکی از وعده های انتخاباتی ابراهیم رئیسی - رییس دولت سیزدهم بود که به موازات تصویب طرح جهش تولید مسکن در مجلس و تبدیل آن به قانون در مرداد ماه امسال و تایید آن در شورای نگهبان از طرف دولت لازم الاجرا شد.
به سبب این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده با همکاری وزارت راه و شهرسازی متناسب با منابع در اختیار صندوق ملی مسکن شیوه نامه نحوه بهره مندی پلکانی خانوارهای متقاضی استفاده از یک یا چند مورد از حمایت های موضوع این قانون را بر طبق دهک بندی درآمدی سازگارشده با هزینه های زندگی در مناطق مختلف کشور برمبنای اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان و با اولویت خانوارهای دارای حداقل سه فرزند زیر بیست و پنج سال در دهکهای پایین درآمدی، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و رزمندگان معسر تهیه و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.
چندی قبل ۱۴۰۰ واحد مسکونی به خانواده های دارای دو معلول در سراسر کشور تحویل گردید و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم واگذاری واحدهای مذکور با اشاره به الگوی اقتصادی پیامبر اسلام (ص) اظهار داشت: تهیه مسکن برای جامعه اسلامی بسیار پر اهمیت است؛ استفاده از بیت المال برای مسکن تنها بخشی بوده که پیامبر (ص) بر آن تاکید داشته، چونکه مسکن یکی از نیازهای اولیه و اصلی برای مردم خصوصاً نیازمندان و محرومان است.
به گفته وی، مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی و مضمون مبنایی اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی است و در رتبه بندی این نیاز، محرومین و افراد دارای معلولیت در اولویت هستند بنابر این حاکمیت وظیفه دارد از بیت المال برای کسانی که مسکن ندارند و در تهیه آن ناتوان هستند هزینه کند.
وزیر کار معتقد می باشد با شرایط فعلی، هزینه های مسکن ۳۰ تا ۶۰ درصد هزینه های خانواده ها را می بلعد تا جایی که حتی از توان افراد عادی و قشر کارمند نیز خارج است اما با تهیه مسکن می توان نیمی از هزینه های اقتصادی خانواده ها را رفع کرد.
در راستای تصویب قانون جهش تولید در زمینه مسکن و همین طور وعده رییس جمهوری به مردم در خصوص ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی اتاق تعاون ایران نیز تمام ظرفیت های خود در بخش تعاون را برای تامین مسکن به کار گرفته است.
آنطور که بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون می گوید: با تفاهم نامه ای که میان اتاق تعاون کشور و وزارت راه و شهرسازی منعقد شده در چهار سال آینده اتاق تعاون مسئولیت راه اندازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را با بهره گیری از ظرفیت تعاونی های مسکن و سایر امکانات حوزه تعاون به عهده خواهد گرفت.
به گفته وی اکنون ۱۲ هزار تعاونی فعال در بخش مسکن وجود دارد که برخی از آنها تعاونی های بسیار شاخصی هستند که در تامین مالی و ساخت و اجرا ظرفیت های خوبی دارند و انتظار می رود در شرایطی که موضوع مسکن، گرانی و کمبود آن به یکی از دغدغه های مردم تبدیل گشته بتوانند در ساخت واحدهای مسکونی گام های مؤثری بردارند.
بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن را سبب بهم ریختگی بازار مسکن دانسته و تاکید دارند اگر ساخت و سازها رونق بگیرد و پروژه های ساختمانی به نتیجه برسد، هم سبب اشتغالزایی می شود و هم کاهش قیمت مسکن اتفاق می افتد.
هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت و گو با ایسنا، تنها راه خانه دار شدن کارگران را احیای تعاونی های مسکن کارگری و واگذاری زمین ارزان و دولتی می داند.
او می گوید: اگر کارگران در دهه ۶۰ و ۷۰ صاحبخانه شدند به این علت بود که زمین ارزان نرخ دولتی از طرف زمین شهری اختصاص پیدا می کرد و تعاونی ها پروانه ساخت می گرفتند و متناسب با شرایط کارگران آغاز به ساخت و ساز می کردند، بنا بر این است که تنها راه خانه دار شدن کارگران دادن زمین دولتی و وام ارزان و احیای مجدد تعاونی های مسکن کارگری است تا خانه های اختصاصی و خاص برای کارگران ساخته شود و غیر از این هیچ راهی وجود ندارد.
رحمت اله پورموسی فعال کارگری نیز معتقد است: اختصاص وام های مسکن کم بهره و ساخت مسکن ارزان برای کارگران در خانه دار شدن آنها موثر است.
وی امیدوار است که طرح جهش مسکن که برای حل مشکل مسکن و خانه دار شدن اقشار کم درآمد جامعه خصوصا کارگران پیش بینی شده بتواند به کاهش هزینه های سرسام آور مسکن در سبد معیشت خانوارهای کارگری کمک نماید.
فتح اله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت و گو با ایسنا، راه حل خانه دار شدن کارگران را در اختصاص زمین رایگان، حذف قیمت زمین از مسکن و وام های بلندمدت وکم بهره می داند.
او با اشاره به پایین آمدن قدرت خرید کارگران می افزاید: کارگران باتوجه به اوضاع اقتصادی و پایین بودن دریافتی برای تامین اجاره خانه در مضیقه هستند و بهترین راه کم کردن هزینه مسکن و اجاره بها در سبد معیشت آنها این است که وام های قرض الحسنه با نرخ پایین و اقساط طولانی در اختیارشان گذاشته شود.
به گفته بیات اقساط تسهیلات مسکن باید به شکلی پیش بینی شود که با دریافتی کارگران همخوانی داشته و آنها توان پرداخت اقساط وام را داشته باشند.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، بااینکه در دولت های گذشته حرکت هایی بمنظور تامین مسکن شروع شد؛ همچون طرح مسکن مهر در دولت نهم که در جهت خانه دار کردن اقشار مستضعف و کم درآمد به اجرا درآمد و طرح اقدام ملی مسکن که در اواخر سال دولت دوازدهم عملیاتی شد، اما وقفه ای که در هشت سال قبل درباب ساخت و تامین مسکن اقشار کم درآمد و لطمه پذیر جامعه به وجود آمد موجب شد تا قیمت مسکن و زمین با جهش غیرقابل باوری مواجه شود و خانه دار شدن را برای خیلی از کارگران حتی بازنشستگان به یک رویای دست نیافتنی تبدیل کند. امید است طرح جهش تولید مسکن که با همراهی مثبت مجلس و دولت کلید خورده و اهدافی متعالی را دنبال می کند، بتواند آرزوی دیرینه کارگران زحمتکش و محروم و اقشار کم درآمد و لطمه پذیر جامعه را تحقق بخشد.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب ارتباط با مشتری را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب