وزیر كار اعلام كرد
متناسب سازی رشته های دانشگاهی کلید خورد
به گزارش ارتباط با مشتری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تحول سازمان آموزش فنی و حرفه ای در دور جدید و برنامه های صورت گرفته در این سازمان اطلاع داد و ضمن اشاره به جزئیات ایجاد اشتغال با سرمایه های اندک یک تا دو میلیون تومانی، اظهار داشت: در جهت متناسب سازی رشته های دانشگاهی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت کار با همکاری یکدیگر بحث آمایش سرزمینی در رشته های شغلی را دنبال خواهند کرد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا حجت الله عبدالملکی اظهار نمود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با مبحث کار و اشتغال در کشور دو مسئولیت دارد؛ اول ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مختلف است و مسئولیت دوم، تنظیم روابط کار بین کارفرمایان و کارگران است و با قواعد کلی که بر بازار کار حاکم می شود و حقوق کارگر و کارفرما که در این تعاملات حفظ می شود هم چرخه تولید می چرخد و هم درآمد و رفاه برای کارگر به وجود می آید.
وی ادامه داد: اشتغال و تولید دو روی یک سکه هستند و تولید در بخش صنعت، کشاورزی گردشگری، بهداشت و درمان، معدن و فناوری اطلاعات شکل می گیرد.
عبدالملکی افزود: یکی از مسئولیت های وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که هماهنگ کننده همه دستگاهها و بخش های مختلف اقتصادی باشد. دبیرخانه شورایعالی اشتغال در وزارت کار مستقر است و رئیس جمهور، رئیس شورایعالی اشتغال است تا همه دستگاه ها شامل شبکه بانکی و بخش های دولتی و غیردولتی در کنار وزارت کار ایفای نقش کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: وزیر کار هم مسئولیت دبیرخانه شورایعالی اشتغال را بر عهده دارد و به نیابت از رئیس جمهور این هماهنگی بین دستگاهی را بوجود می آورد. بنابر این وزارت کار در بحث اشتغال مسئولیت دارد ولی این مسئولیت به این معنا نیست که خودش ایجاد شغل کند بلکه هماهنگ کننده برای تحقق اشتغال است.
عبدالملکی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، به اولین نشست شورایعالی اشتغال دولت سیزدهم اشاره و اظهار نمود: اتفاق مهم این جلسه، رونمایی از زیست بوم ملی اشتغال بود، این زیست بوم همان مدل تعامل بین دستگاههای مختلف و بخشهای اقتصادی کشور است و در این نشست مقرر شد تا یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی در این زیست بوم ملی تا آخر سال ۱۴۰۱ در فاز اول ایجاد شود بنابر این وزارت کار بعنوان تسهیلگر و ناظر در سطح کلان کشور این قضیه را مدیریت خواهد نمود.
به قول وی پس از جلسه شورایعالی اشتغال توافقنامه های جزئی تر با دستگاهها درحال تنظیم است تا وظایف به صورت دقیق و با برش شهرستانی و استانی تعریف شود و مأموریت هر دستگاه در بحث اشتغال مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: در بحث اشتغال میلیونی بخش هایی از این حوزه به وزارت کار برمی گردد مثل مشاغل خانگی که دبیرخانه ستاد آن در وزارت کار است، بخش هایی هم بین دستگاهی یا بین نهادی مثل وزارت بهداشت و درمان و کمیته امداد امام خمینی(ره) و ستاد اجرایی فرمان امام است.
وزیر کار با اشاره به اینکه باآنکه مسأله اشتغال در کشور حائز اهمیت می باشد ولی بیکاری در کشور عمیق تر از آن است، اظهار داشت: هم اکنون با چند گروه از جویندگان کار و بیکاران مواجهیم که در سیاست های اشتغال باید به آنها اعتنا کنیم؛ گروه اول که اولویت اصلی ما به شمار می روند، افراد فاقد شغل هستند که حتی یک ساعت هم در هفته کار انجام نمی دهند. گروه پس از آن افراد ناامید از یافتن کار هستند که تصور می کنند گشتن برای کار فایده ای ندارد، گروه دیگر جوانان بیکار تازه فارغ التحصیل شده از دانشگاه هستند و علاوه بر اینها با گروه زنان سرپرست خانوار مواجه هستیم.
عبدالملکی با اشاره به اینکه متاسفانه آمار دقیقی از وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور نداریم اظهار نمود: یکی از تعهدات بنده در مجلس این بود که سامانه ای ایجاد نماییم که آمار و اطلاعات دقیق اشتغال و بیکاری با کم و کیف آن ثبت گردد، بر همین مبنا سامانه اشتغال ایرانی ها را راه اندازی کردیم و امیدواریم که تا اوایل نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تکمیل شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بر مبنای برآوردهای ما حدود ۲ میلیون نفر ناامید از یافتن شغل داریم که جزو جامعه بیکار محسوب می شوند و باید به آنها توجه کرد همینطور ۲.۲ میلیون نفر افراد دارای اشتغال ناقص داریم که ۱۵ تا ۲۰ ساعت در هفته کار می کنند ولی این عده آن شغل شایسته که مدنظر ما باشد را ندارند بنابراین مسأله تحلیل بازار کار در کشور را نمی توان با عدد نرخ بیکاری جمع بندی کرد.
به قول عبدالملکی هم اکنون جامعه بیکار و شبه بیکار کشور ۸۰۰ گروه را شامل می شوند که بر مبنای جنسیت، داشتن یا نداشتن سطح تحصیلات، محل سکونت و وضع خانوادگی تقسیم بندی شده اند که در زیست بوم اشتغال برای این گروهها با همکاری دستگاههای ذیربط برنامه ریزی و الگوریزی شده است.
وی با اشاره به اینکه در بحث ایجاد اشتغال میلیونی بین حوزه حاکمیتی و تصدیگری تفکیک قائل می شویم، اظهار نمود: قرار نیست دولت خودش مستقیم ایجاد شغل کند بلکه دولت بخش حاکمیتی کار را بر عهده دارد و آن کسی که در این برنامه کار اصلی را انجام می دهد، بخش خصوصی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از اظهارات خود به مبحث مهارت آموزی اشاره نمود و با اشاره به اینکه برابر آمارها ۴۵ درصد متقاضیان و رجوع کنندگان به واحدهای آموزش فنی و حرفه ای، فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند اظهار داشت: فارغ التحصیلان بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی وارد بازار کار می شوند ولی متوجه می شوند که دانشگاه مهارت لازم برای ورود به بازار کار را به آنها نیاموخته است بنابراین به مراکز آموزش مهارتی و فنی حرفه ای رجوع می کنند تا برای ورود به بازار کار مهارتی بیاموزند.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ما از ظرفیت های بالایی به لحاظ نیروی کار برخوردار می باشد. خیلی از واحدهای صنعتی و تولیدی امروز دنبال نیروی کار ماهر هستند که مهارت لازم را برای انجام کار داشته باشد ولی این نیروی کار را پیدا نمی کنند در حالیکه عمده کسانی که آموزش های مهارتی می بینند مشکل اشتغالشان حل می شود.
وی با اشاره به اینکه در سازمان آموزش فنی و حرفه ای برنامه های خوبی تدارک دیده شده است از تحول این سازمان در دور جدید اطلاع داد و اظهار داشت: یکی از اقدامات صورت گرفته در سازمان، گسترش واحدهای جوار کارگاهی است که این واحدها با هدف آموزشهای مهارتی در جوار یک واحد صنعتی و با کمک آن واحد راه اندازی می شوند.
عبدالملکی اضافه کرد: از دیگر اقدامات صورت گرفته این است که در مدت کمتر از سه ماهی که شروع به کار کرده ایم بیشتر از ۲۰۰ واحد جوار جدید بوجود آمده است. واحدهای آموزش فنی و حرفه ای با همکاری مشترک سازمان و خود صنعت شکل گرفته اند. این تعداد واحدهای جوار تا پیش از آغاز دولت سیزدهم جمعا ۶۰۰ واحد بوده که در سه ماهه اخیر ۲۰۰ واحد به آن اضافه شده است.
وزیر کار افزود: توسعه آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای از دیگر اقدامات صورت گرفته بود که در این راستا تسهیل صدور مجوز آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای و مهارت آموزی را در دستور کار قرار دادیم به نحوی که از آغاز سال ۱۴۰۰ تا برج ششم که دولت مستقر شد جمعا ۲۰ یا ۳۰ مجوز برای آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای صادر شده بود، همینطور صدور مجوزها هشت ماهه بود که ما این مسأله را اصلاح و نظام مند کردیم یعنی زمان ۸ ماهه را به سه روز تبدیل کردیم و الان ظرف سه روز کاری مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای برای متقاضیان از راه رفتن به سایت صادر می شود و درصورتیکه ظرف سه روز عملیاتی نشد، سیستم به صورت خودکار مجوز را صادر می کند.
وی اظهار داشت: همینطور در این زمان کمتر از دو ماه با راه اندازی سیستم جدید صدور مجوز ۱۰۸۳ مجوز جدید صادر گردیده است بنابراین در جهت بهبود فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها یک گام اساسی انجام دادیم که پیش از تصویب قانون مجلس بود و با این کار سختگیری های پیشینی را به نظارت های پسینی تبدیل کردیم.
به قول عبدالملکی هم اکنون ۶۵۰۰ استاندارد آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی وجود دارد که بسیار متنوع است و همه کسانی که علاقه مند به این عرصه هستند می توانند این استانداردها را فرا بگیرند و به این آموزشها وارد شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال درباره متناسب سازی رشته های دانشگاهی و نقش وزارت کار در این حوزه اظهار نمود: یکی از مصوباتی که در جلسه شورایعالی اشتغال گنجانده شد، همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری با وزارت کار در بحث آمایش سرزمین در رشته های شغلی بود. دستگاههایی مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان و سازمان آموزش و فنی حرفه ای موظفند ظرف مدت شش ماه برنامه خویش را برای اصلاح نظام آموزش عالی و مهارتی با عنایت به رسته های در اولویت ملی و محلی و منطقه ای و همینطور مختصات جمعیت جویای کار و ظرفیت اقتصادی مناطق تهیه و به دبیرخانه شورایعالی اشتغال ارائه نمایند.
وی به ایجاد اشتغال با سرمایه گذاری های پایین نظیر یک میلیون و دو میلیون تومان هم اشاره نمود و اظهار داشت: در حاضر سازمان آموزش فنی و حرفه ای به دنبال برگزاری یک نمایشگاه بعنوان مشاغل کم سرمایه بر هست و غیر از آن با فعال کردن برخی صنایع دستی مثل رنگ آمیزی سفال، پرورش کرم ابریشم و نوغان داری و فروش محصولات و مصنوعات چرمی یا تعمیر موبایل میتوان مشاغل با سرمایه کم راه اندازی نمود.
عبدالملکی گریزی هم به سهم اندک بخش تعاون زدو اظهار داشت: شخصا معتقدم تعاون در جریان ادغام از همجواری با بخش تعاون و کار منتفع نشده و سالها مهجور مانده است بنابراین معتقدم که باید بخش تعاون را احیا نماییم چون می تواند هم بستر رفاه و هم بستر اشتغال را فراهم آورد.
عبدالملکی افزود: اگر به حوزه تعاون وزن بیشتری می دادیم می توانستیم جهش های جدی تری در حوزه رفاه و اشتغال مردم به وجود بیاوریم. امیدواریم با حضور معاون جدید تعاون که دارای ایده های خوبی است بخش تعاون را متحول نماییم.
او در آخر افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای تزریق بیشتر سرمایه ها و منابع، افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون برای صدور ضمانت نامه تعاونی ها و پیگیری مسائل حقوقی در ارتباط با تعاونی ها در قالب سند توسعه بخش تعاون را همچون اقدامات پیشبینی شده در بخش تعاون ذکر و ابراز امیدواری کرد: سال های پیش رو سال های بهتری برای بخش تعاون باشد و این بخش از مهجوریت در آید.
منبع: hcrm.ir
این مطلب ارتباط با مشتری را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب