معاون وزیر كار:
حقوق های نامتعارف در شرکت های تابع صندوق های بازنشستگی زیاد است
معاون وزیر کار اظهار داشت: در خیلی از شرکت های تابعه صندوق های بازنشستگی و یا بانکهای عمومی مشکل حقوق نامتعارف را در سطوح غیرمدیریتی داریم خصوصاً در سطوحی که غیر از هیأت مدیره قرار دارند.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، احمد خانی نوذری امروز در ارتباط زنده با شبکه خبر در مورد انتشار فیش های نجومی از سه نفر مدیران پتروشیمی امیرکبیر اظهار نمود: فیش هایی که در فضای مجازی انتشار یافته حقوق نیست، بلکه گزارش مجموعه دریافتی هایی است که نهادهای نظارتی خود وزارت کار جهت بررسی وضع پرداختی ها ورود کرده و آنرا به نهادهای قانونی منعکس کرده است و لزوماً به این معنا نیست که این افراد هر ماه چنین مبالغی دریافت می کرده اند.
وی اضافه کرد: مجموع پرداخت در یک ماه خاص ممکنست مرکب از مجموعه عملکرد و سایر اقدامات باشد که چنین رقمی را نشان میدهد. یعنی در ماه های قبلی کمتر از این رقم می گرفتند و به طور متوسط بمراتب پایین تر از این رقم ها بوده است. در عین حال پرداخت های خارج از ضابطه و خارج از عرف صورت گرفته است.
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که این سه نفر از مدیران پتروشیمی امیرکبیر به طور معمول چقدر حقوق می گرفته اند، اظهار داشت: ما بواسطه یکسری از خلاء های قانونی با مواردی مواجه هستیم که پرداختی های غیرمتعارف در بعضی سطوح صورت می گرفته و عملاً میانگین پرداخت ها ممکنست به ۴۰، ۵۰ و یا ۶۰ میلیون تومان برسد که بخش زیادی از این پرداخت ها مغایر با قانون است که باید با آن برخورد شود و در بعضی پرداخت ها هم خلاء قانونی داریم که باید فکری جدید برای حل مشکل قانون بشود.
خانی نوذری در پاسخ به این که خلاء قانونی چیست، اظهار نمود: ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت در مورد شرکت های بخش عمومی و شرکت تابع صندوق های بازنشستگی و بانکهای عمومی که شرکتها را ملزم می کند که سقف حقوق در مورد مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل را رعایت کند، اما در مورد حقوق سطوح پایین تر مسکوت است. بدین سبب ما بسیار مشاهده می نماییم که در شرکت های یاد شده در زیر صندوق های بازنشستگی و یا بانکهای عمومی مدیرانی در زمینه ستادی و یا عملیاتی حقوق بمراتب بالاتر از حقوق مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره دریافت می کنند. مثالی که در فیش های پتروشیمی امیرکبیر زدید از این نوع است و در این فیش ها مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره نبودند، بلکه برای افرادی سطوح پایین تر از هیأت مدیره است و این مسئله سبب شده در بسیاری از شرکتها مدیرعامل که مسئولیت حقوقی شرکت را بر عهده دارد، حقوق کمتر از سایر افراد بگیرد که موجب مشکل جدی در مدیریت شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که سه نفری که فیش حقوقی آنها منتشر گردید آیا اخراج شده اند، اظهار داشت: تیم جدید که در وزارت تعاون مستقر شده آغاز به بررسی وضعیت پرداخت ها کرده است و این اخراج ها فقط به خاطر حقوق نجومی نبوده بلکه هم پرداخت های غیرمتعارف صورت گرفته و هم به سبب سایر اقدامات مدیریتی تصمیم به جابه جایی این افراد گرفته شده است.
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: البته بازرسی ویژه مستقر شده و همه پرداخت های غیرمتعارف را درحال احصا هستیم. بخش هایی که غیرقانونی پرداخت شده را به نهادهای نظارتی منعکس می نماییم و بخش هایی که طبق قانون پرداخت شده درحال رفع خلاء قانونی آن هستیم که این پرداخت ها هم به وسیله ایجاد وحدت رویه به انصاف نزدیک تر شود.
خانی نوذری اشاره کرد: واقعیت این است که پرداخت های این چنینی در وضعیت خاص اقتصادی و مشکلات و تنگناهای معیشتی کشور و مردم اگر هم غیر قانونی نباشد، غیر متعارف و غیرمنصفانه است.
وی در مورد این که در جلسه با وزیر کار چه تصمیمی گرفته شد، گفت: روز دوشنبه دو ساعت با وزیر و مدیران صندوق ها برای وحدت رویه در پرداخت ها جلسه داشتیم که به یک تصمیم برسیم تا جلوی پرداخت های غیرقانونی را بگیریم و برای پرداخت های قانونی هم انصاف را رعایت نماییم.
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد این که آیا مصوبه ای داشتید، اظهار داشت: نه، مصوبه ای نداشتیم، اما درحال بررسی هستیم تا یک ماه آتی این بررسی ها کامل می شود و گزارش شفافی از حقوق شرکتها به مردم می دهیم که چه قسمتی از پرداخت ها غیرقانونی و چه بخش غیر قانونی بوده است.
خانی نوذری اظهار داشت: آقای عبدالملکی وزیر تعاون مصوب و به صندوق ها اعلام نمود که حقوق افراد را باید اعلام کنند و پس از آن که این حقوق ها گزارش شد نشانی از این که پرداخت های غیرمتعارف بوده وجود ندارد اما مشکل این است که تعدادی از پرداخت ها در قالب سکه طلا یا کارت هدیه و یا بودجه های محرمانه انجام شده است و همه اینها باید گزارش شود. البته وزیر بخشنامه ای کرد که همه صندوق های تابعه وزارت تعاون از هفته گذشته مؤظف شده اند هرگونه پرداخت خارج از چارچوب در قالب سکه یا کارت هدیه و یا بودجه های محرمانه یا سایر ردیف ها بطور کل ممنوع می باشد. به جهت اینکه بدانیم چه پرداخت هایی صورت گرفته و آیا این پرداخت ها به انصاف نزدیک بوده است یا نه.
وی در مورد این که آیا فقط این سه نفر دارای حقوق نامتعارف هستند، اظهار داشت: نه، متأسفانه در خیلی از شرکت های تابعه صندوق های بازنشستگی و یا بانکهای عمومی این مشکل را در سطوح غیر مدیریتی داریم خصوصاً در سطوحی که غیر از هیأت مدیره قرار دارند.
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد این که آیا حقوق ها ۲۱۵ میلیون و ۱۵۰ میلیون و ۸۰ میلیون بوده است، بیان کرد: این مبالغ فیش نیست بلکه مجموعه ای از دریافتی ها در یک ماه است که ممکنست سه، چهار و یا شش ماه پاداش تصویب کردند و در یک ماه خاص در قالب کارت هدیه به افراد پرداخت شده است که سبب شده در یک ماه یک رقم نجومی واریز شود و فیش نبوده بلکه دریافتی افراد بوده است. بطور معمول میانگین دریافتی افراد بالاتر از رقم سقف مجاز قانونی بوده است. در حالی که این سقف مجاز در مورد اعضای هیأت مدیره رعایت شود.
خانی نوذری در مورد این که سقف مجاز قانون چقدر است، اظهار داشت: قانون در ماده ۸۴ می گوید حداکثر حقوق ۱۰ برابر حداقل حقوق یعنی حدود ۳۳ میلیون تومان است، اما تصریح قانون فقط برای اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیرعامل است.
وی در مورد این که اعضای اصلی شرکت حداکثر ۳۳ میلیون تومان می گیرند، اما نفرات پایین تر چندین برابر آن می گیرند، اظهار داشت: بله، متأسفانه این افراد ارقام بالاتر می گیرند. قسمتی از این دریافتی ها برخلاف قانون است که به مراجع قانونی منعکس شده و باید مبالغ غیرقانونی دریافتی برگردد و خود افراد هم تنبیه شوند و مسائل آنها پیگیری شود. یک بخش هم قانونی می باشد که پیگیری می نماییم مشکل چارچوب قانونی رفع گردد تا حقوق افراد منصفانه شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب