تبدیل مناطق مرزی به پایانه های صادراتی
بهبود معیشت و کسب وکار مرزنشینان
ارتباط با مشتری: باوجود آنکه بزرگ ترین مزیت استانهای مرزی تبدیل شدن به پایانه صادراتی است، اما از این ظرفیت مطلوب و باارزش در جهت تامین بازار فروش تولیدات استفاده شایسته صورت نگرفته است. باتوجه به تصویب برنامه ملی تقویت کسب وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار مناطق مرزی در هیات دولت انتظار می رود مناطق مرزی بعنوان پایگاه های صادراتی انواع کالا و خدمات بهتر از گذشته رونق یابد و توسعه کسب وکار و افزایش رفاه و معیشت مرزنشینان را به همراه داشته باشد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، هیات دولت در جلسه اخیر خود برنامه ملی تقویت کسب وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند. این مصوبه به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات دولت مطرح شده بود.
تا پیش از مصوبه، تسهیلات دولت در مناطق مرزنشین به سبب برنامه ریزی های نامناسب و یا نظارت های ناقص جامعه هدف را بطور کامل پوشش نمی داد و از سویی مشکلات اقتصادی، معیشت مرزنشینان را گرفتار مشکل کرده بود اما تصویب بخشنامه مذکور، گشایش زیادی برای مناطق مرزی خصوصاً مرزنشینان به همراه خواهد داشت.
محمود کریمی بیرانوند ـ سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح جزئیات مصوبه هیات وزیران می گوید: شهرهای مرزنشین سالها است که از مزیت اصلی خود بعنوان پایگاههای صادراتی انواع کالا و خدمات دور افتاده اند؛ به همین دلیل و به سبب اهمیت موضوع و نقشی که استانها و شهرهای مرزنشین در توسعه کسب و کارهای کشور و توسعه و افزایش رفاه و معیشت دارند، طی دو جلسه ای که شورای عالی اشتغال برگزار شد، دو مصوبه نیز در این خصوص به تصویب رسید.
وی می افزاید: عمده راهبردی که در مناطق مرزی برای پایداری مشاغل به کار گرفته می شود، این است که تجارت کالایی و تجارت خدماتی را به مزیت های این شهرها اضافه کنیم؛ همین طور تسهیلاتی را که در این شهرها و استانها به کسب وکارها ارائه می شود در امتداد مزیت اصلی آنها که بهبود صادرات است، تخصیص بدهیم.
کریمی بیرانوند، سازماندهی زیرساختها در زمینه بازارچه های مرزی، تسهیل مجوزها و صادرات از مناطق مرزی، تقویت ظرفیتهای مناطق مرزنشین در حوزه صادرات، گسترش پایانه های صادراتی و بازارسازی محصولات تولیدی را از رویکرد های موثر در اجرای این مصوبه عنوان نمود.
به گفته سرپرست معاونت اشتغال وزارت کار، خیلی از کسب وکارها در مناطق غیر مرزی دارای تولیدات خوبی هستند ولی به سبب ارتباط اندک و ضعیف با استان های همجوار نتوانسته اند از این ظرفیت به خوبی بهره برداری و محصولات خودرا عرضه کنند که دراین زمینه به دنبال شبکه سازی بین استان های مرزی و غیرمرزی در زمینه صادرات هستیم.
یاسر فیضی ـ رییس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ـ در گفت و گو با ایسنا، بر لزوم بهره گیری از ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی مغفول مانده مرزنشینان تاکید کرده و می گوید: پشتیبانی از مرزنشینان در وضعیت اقتصادی حاضر ضمن تقویت معیشت مردم ساکن در مناطق مرزی به تنظیم بازار کالاهای اساسی منجر می شود.
وی معتقد است: کاهش فعالیت اقتصادی مرزنشینان، پیله وران و کوله بران در سال های اخیر سفره آنها را کمرنگ کرده و بر بیکاری آنها افزوده است.
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون به نقش تعاونی های مرزنشین در جلوگیری از مهاجرت از مناطق مرزی اشاره کرده و می افزاید: امیدواریم اقدامات موثر و همه جانبه دولت، زمینه توسعه مناطق مرزی و بهبود وضع معیشت مرزنشینان را فراهم آورد.
فیضی، کاهش شکل گیری اقتصاد غیررسمی در مرزهای کشور را مستلزم بهبود شرایط معیشتی مردم این مناطق می داند و می گوید: حفظ امنیت مرزهای کشور یکی از مسایل حیاتی کشور بشمار می رود بدین جهت سیاست گذاری ها باید به سمت و سوی رونق فعالیت مرزنشینان حرکت نماید تا صدمه ای متوجه مرزهای کشور نشود.
تصویب برنامه ملی تقویت کسب وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی به سبب وجود نابرابری ها و توسعه نامتوازن بخش های جغرافیایی کشور خصوصاً در مناطق مرزی به لحاظ خاصیت های جغرافیایی و سیاسی خاص آنها و عدم دسترسی به فرصت ها و منافع حاصل از رشد و توسعه تصویب گردید و هیات دولت با هدف بهبود وضع معیشتی و کسب کار مرزنشینان، پیشنهاد مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت کار در خصوص برنامه ملی تقویت کسب وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند.
به سبب بخشنامه مذکور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بهره گیری از ظرفیت ها و مدلهای کسب وکار اجتماعی و بوسیله نهادهای تسهیل گر در زمینه کسب وکار و اشتغال، برنامه تامین و تقویت معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار آنها را با اولویت استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به اجرا درآورد.
تمام دستگاه های اجرائی نیز موظفند ساز و کار شروع کسب وکارها در مناطق مرزی در رابطه با موضوعات مندرج در برنامه ملی را فقط بوسیله ثبت و استعلام الکترونیکی و بدون حضور متقاضی صادر کنند و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت کار نسبت به شناسایی و طبقه بندی مجوزهای کسب وکار در مناطق مرزی برمبنای حساسیت موضوع اقدام نماید.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، بمنظور تشویق و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی در فرصتهای ذیل برنامه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور، بسته تشویقی سرمایه گذاری در مناطق مرزی را تدوین کند.
منبع: hcrm.ir
این مطلب ارتباط با مشتری را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب