یادداشت اقتصادی؛

بایدها و نبایدهای مزد منطقه ای برای کارگران

بایدها و نبایدهای مزد منطقه ای برای کارگران

ارتباط با مشتری: یک کارشناس روابط کار در یادداشتی اصرار کرد که طبق سطر اول ماده 41 قانون کار، دستمزد متفاوت برای مناطق مختلف کشور تعیین شود.



به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، برای بسط مشاغل در امتداد رونق تولید به مشکلات قانونی که ضایع کننده حقوق محرومان است برخورد کرده ایم؛ بعنوان مثال طبق سطر اول ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین کند اما این شورا یک دستمزد سراسری برای کل کشور و کل صنایع در نظر می گیرد و این امر موجب افزایش مشاغل غیررسمی و یا از میان رفتن صنایع کوچک به ویژه در روستاها و مناطق محروم شده است.
منصفانه نیست که در تهران، اصفهان و دیگر شهرهای بزرگ کشور دستمزد دو میلیون و ۶۰۰ هزارتومانی داده شود و در روستاها هم همین دستمزد در نظر گرفته شود. وضعیت هزینه و درآمد خانوار در این استانها با یکدیگر متفاوت می باشد و باید در دستمزدها تفاوت هایی برمبنای شرایط معیشتی آن استان در نظر گرفته شود. وقتی دستمزدها متفاوت باشد مهاجرت، بیکاری و شغل های غیررسمی کمتر می شود. به استناد مرکز آمار ایران، و مرکز پژوهش های مجلس هم اکنون ۶۰ درصد مشاغل بصورت غیررسمی در سطح کشور فعالیت می نمایند که بنا به شرایط کم توانی، محروم بودن منطقه و یا پایین بودن توان شغل در پرداخت مزد، بطور متوسط نصف کارگران رسمی مزد دریافت می کنند.
این افراد بواسطه محدودیت های قانون کار، از داشتن حقوق بازنشستگی و خدمات بیمه محروم هستند. چرا در وضعیتی که این افراد حقوقی کمتر از دیگران دریافت می کنند باید از مزایای بیمه و بازنشستگی محروم باشند. اگر اشتغال این افراد محترم شمرده شود، جمعیت عظیمی از کارفرماهای باتجربه و متخصص، به عرصه تولید وارد می شوند که نتیجه آن پایدار شدن شغل کارگران فعلی و ایجاد میلیونها شغل دیگر خواهد بود.
با توجه به شرایط فعلی اشتغال در کشور، با این قانون، رونق اشتغال در کشور محقق نخواهد شد، مگر این که این قانون که به استناد شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مانع رونق اشتغال می باشد اصلاح گردد.
لذا، باتوجه به مشکلات اساسی جامعه و نتایج تحقیقات داخلی و بین المللی، پیشنهاد زیر جهت بهره برداری و اصلاح قوانین به نفع عموم جامعه بصورت علمی ارائه می شود:
طرح پیشنهادی: طبق سطر اول ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد متفاوت برای مناطق مختلف کشور تعیین گردد؛ برای مثال برای پایتخت حداقل دستمزد ۸ میلیون تومان و برای شهرهای بزرگ دیگر دستمزد ۶ میلیون تومان و برای روستاها بصورت متفاوت نسبت به شهرها تعیین گردد و باتوجه به دستمزد دریافتی از مزایای بیمه و بازنشستگی بهره مند شوند.
طرح حداقل دستمزد منطقه ای با بهره بردن از اطلاعات مرکز آمار ایران پیشنهاد شده است که مزایای آن به شرح زیر است:
۱. در صورت اجرای طرح دستمزد منطقه ای، مشاغلی که توان پرداخت دستمزد بالا را ندارند، بجای از بین رفتن، به مناطق محروم انتقال یافته و در آن مناطق، افرادی که توانمندی کمتری دارند مشغول به کار خواهند شد. این افراد می توانند معلولین، زنان سرپرست خانوار، جوانان بی مهارت و امثالهم باشند.
۲. با اجرای طرح پیشنهادی، کارگران غیررسمی بصورت رسمی فعالیت خواهند کرد و وضع امروز که ۸۸ درصد از روستاییان به شکل غیررسمی کار می کنند و اینکه ۶۰ درصد مشاغل کشور غیررسمی هستند، اصلاح خواهد شد.
۳. خیلی از مشاغلی که بواسطه عدم توان رقابت با کالای خارجی تعطیل شده اند، احیا خواهند شد و افراد بسیار زیادی مشغول به کار خواهند گردید.
یادداشت از اکبر برومند، کارشناس روابط کار


منبع:

1400/12/19
14:38:50
0.0 / 5
455
تگهای خبر: اشتغال , تولید , جامعه , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری