نماینده سابق كارفرمایان در شورای عالی كار:
بنگاه های کوچک و متوسط از سختی تامین دستمزدها نگرانند
نماینده سابق کارفرمایان در شورای عالی کار از ابراز نگرانی کارفرمایان بنگاه های کوچک ومتوسط برای تامین دستمزد کارگران در سال آینده آگاهی داد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، در روز پنج شنبه ۱۹ اسفند ماه مصوبه شورای عالی کار درباب افزایش دستمزد کارگران در سال آینده اعلام گردید که برمبنای آن افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها نهایی شده است.
این در حالی است که حسین سلاحورزی نایب رییس اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، این تصمیم را سبب تعدیل گسترده نیرو در سال ۱۴۰۱ خصوصاً در بنگاه های کوچک و متوسط عنوان نمود.
نماینده سابق کارفرمایان در شورای عالی کار: سهم دستمزد در سبد هزینه بنگاه های بزرگ کم است ولی برای بنگاه های کوچک مشکل ایجاد می کند
جمال رازقی جهرمی نماینده سابق جامعه کارفرمایی در شورای عالی کار درباره مصوبه این شورا در خصوص افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ در گفت و گو با خبر نگار مهر اظهار نمود: من با برخی از کارفرماها گفتگو کرده ام و اکثراً بابت ناتوانی در پرداخت این ارقام اظهار نگرانی کرده اند.
وی با اعلان اینکه حدود ۱۰ سال نماینده جامعه کارفرمایی در شورای عالی کار بودم اضافه کرد: این شورا با یک پارادوکس مواجه می باشد و آن این است که از یک سو باید به وضعیت تورم ۴۰ ساله و دو رقمی کشور توجه کند و معیشت کارگران با دستمزدهای فعلی را تحت تأثیر قرار داده و به نظر من حق با کارگران است که با ارقام فعلی نمی توانند معیشت خودرا تامین کنند.
رازقی جهرمی افزود: از طرف دیگر هم کارفرمایانی قرار دارند که به سبب فضای نامناسب کسب وکار، از عهده هزینه های اداره واحدهای اقتصادی برنمی آیند.
اگر دولت ها دنبال بهبود معیشت کارگرانند، تورم را کنترل کنند
وی تصریح کرد: اگر دولت ها دنبال بهبود معیشت کارگران هستند، باید فکری به حال تورم کنند؛ این که هر ساله دستمزدها افزایش یابد ولی پس از دو سه ماه از شروع سال، تورم چنان کاری با کارگران می کند که کارگر اصلاً احساس نمی کند افزایشی در دریافتی هایش داشته است ولی این فشار سنگین بر کارفرما همچنان بر جای خود باقی است.
رئیس اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس با اعلان اینکه باید روش موجود تغییر کند، بیان کرد: نهادهای قانون گذاری و دولتی باید به فکر رفع تورم باشند وگرنه با افزایش دستمزد، به تورم دامن می زنیم و مشکل کارگران هم حل نمی گردد و مجدداً این چرخه همه ساله ادامه می یابد.
وی اشاره کرد: البته در بین کارفرمایان هم عده ای هستند که از افزایش دستمزد کارگران حمایت می کنند که البته بیشتر کارفرمایان بنگاه های بزرگ هستند؛ اما عمده آنها معتقدند قیمت محصولاتی که عرضه می کنند، دستوری است و دولت اجازه افزایش قیمت کالا و خدمات را نمی دهد ولی از طرف دیگر هزینه های تولید را از محل دستمزدها، افزایش داده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران افزود: سهم دستمزد در قیمت تمام شده بنگاه های بزرگ و خصوصاً واحدهای فولادی و پتروشیمی سهم بسیار پایین و حدوداً ۵ درصدی دارد که افزایش دستمزدها فشار چندانی به این واحدها وارد نمی نماید. اما در بنگاه های کوچک و متوسط که به طور معمول واحدهای صنعت غذایی هستند و قیمت محصولات آنها دستوری است، افزایش دستمزد بر روی فعالیت آنها مؤثر است.
اگر دستمزد منطقه ای اجرا می شد، مشکلات کمتری برای واحدهای اقتصادی کوچک پیش می آمد
وی با پشتیبانی از تعیین دستمزد منطقه ای اظهار داشت: سال هاست که کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار بر این مساله پافشاری می کنند که برمبنای قانون، مزد منطقه ای اجرا شود و برمبنای خط فقر که در استانهای مختلف، متفاوت می باشد، دستمزدها تعیین شود؛ همین طور برمبنای بخش های مختلف اقتصادی هم می توان تصمیم گیری کرد؛ بطورمثال درآمد بخش های صنعتی با کشاورزی فرق دارد؛ ولی سهم دستمزد بطورمثال در یک واحد نانوایی بالای ۹۰ درصد است که به واحد صنفی فشار می آورد و مجبور است قیمت فروش را افزایش دهد اما از طرف مقابل با قیمت گذاری دستوری از طرف دولت برای نرخ نان مواجه می باشد.
این فعال اقتصادی سهم دستمزدها در بخش کشاورزی را بسیار بالا دانست و اظهار داشت: این سهم در بنگاه های کوچک و متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصد و در واحدهای صنفی این سهم بسیار بالاتر از این ارقام خواهد بود.
شاهد گسیل نیروی کار به سمت مشاغل کاذب و اشتغال غیر رسمی هستیم
وی ناتوانی کارفرمایان در تامین دستمزدها را عاملی برای توسعه اشتغال غیر رسمی عنوان و اظهار نمود: اغلب کارفرماها گلایه می کنند که نیروی کار مناسب پیدا نمی گردد نه فقط نیروی کار ماهر بلکه حتی نیروی کار ساده هم به سختی پیدا می شود؛ چون پرداختی ها به کارگران کفاف زندگی آنها را نمی دهد و به مشاغل کاذبی که ایجاد شده، رو می آورند چون درآمدهای بیشتری دارد؛ تعداد افرادی که در ارز دیجیتال کار می کنند را ببینید؛ می گویند ماهانه ۸ تا ۱۰ میلیون تومان درآمد دارند و سر کار رسمی نمی روند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب