مجلس به دنبال تقویت حرکت علمی یا بازگشت حقوق نجومی؟
به گزارش ارتباط با مشتری، «برداشته شدن سقف حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها» تازه ترین مصوبه مجلس شورای اسلامی است که تا قانونی شدن راه زیادی دارد منتها همین مصوبه موافقان و مخالفانی دارد؛ عده ای آنرا پشتیبانی از اعضای هیات علمی و برخی آنرا مغایر با عدالت توصیف می کنند.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته ( ۲۷ مهرماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه دوفوریتی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری با ۱۲۲ رای موافق پیشنهادی را تصویب کردند که به باعث آن «سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی برداشته می شود». در واقع با این مصوبه حقوق قضات و اعضای هیئت علمی از سقف مقرر در تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ مستثنی شده و مشمول محدودیت های قید شده در بودجه نمی گردد.
اما تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ چه می گوید؟ در جز (۱) این تبصره آمده است که « ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی مبحث ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همینطور نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد برپایه آخرین حکم کارگزینی بگونه ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص)، والدین شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون(۵۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال کمتر نباشد.»
همچنین بر مبنای جز ۸ تبصره ۱۲، «سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۱ به گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی مبحث ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همینطور نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء(۱) همین بند است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری شامل کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارت خانه ها و شرکتهای دولتی و همینطور شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می شوند، ممنوع می باشد. کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، حق التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره رساله ها و رساله ها و حق التدریس اعضای هیأت علمی و عیدی آخر سال از حکم این جزء مستثنی است.»
پس از تصویب این مورد در مجلس، احمد نادری نماینده تهران و دانشیار دانشگاه تهران موافقتش را با این مصوبه در صفحه توییتر خود ابراز کرد و اظهار داشت: مجلس در جهت تقویت حرکت علمی کشور، مجلس مصوب کرد که سقف پرداخت حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها مشمول محدودیت های مقرر در قانون بودجه ۱۴۰۱ نخواهد بود.
او همینطور از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست که با این مصوبه مخالفت نکند و در نهایت هم تصریح کرد که «باید اعضای هیات علمی را تقویت کرد».
در مقابل، مالک شریعتی دیگر نماینده تهران در مجلس به ابراز مخالفت در صفحه توییتر خود پرداخت؛ او که عضو هیات علمی دانشگاه هم است، این توضیح را داد که «سقف پرداخت خالص حقوق قانون بودجه ۱۴۰۱، هفت برابر حداقل حقوق (۵.۶میلیون تومان) یعنی ۳۹.۲ میلیون تومان تعیین و برای اعضای هیات علمی، حق التدریس، حق التحقیق، حق مشاوره رساله و... هم افزوده شد. ضمنا برای موارد خاص، با تصویب هیات وزیران امکان بیشتر هم هست این بدان معناست که قانون بودجه۱۴۰۱، سقف را مسدود نکرده اما ضابطه گذاشته است.»
وی همینطور ضمن اشاره به مصوبه اخیر مجلس اظهار داشت: مصوبه مجلس برای هیات علمی و قضات، سقف دو گروه شغلی را خلاف عدالت و بدون شرط، حذف و حقوق نجومی را قانونی می کند.
شریعتی در نهایت ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان به استناد اصل۷۵ و افزایش هزینه در لایحه دولت به این مصوبه محلس ایراد قانون اساسی بگیرد.
با عنایت به این که هنوز بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در مجلس به اتمام نرسیده است، طبیعتا تعیین تکلیف مبحث «برداشته شدن سقف حقوق قضات و اعضای هیات علمی» به پس از اتمام بررسی این لایحه در پارلمان و رسیدگی در شورای نگهبان موکول می شود.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب