موضع وزیر کار درباره ی تعیین دستمزد کارگران
به گزارش ارتباط با مشتری، وزیر کار از کوشش برای تعیین تکلیف دستمزد کارگران همزمان با ابلاغ بودجه 1402 آگاهی داد و اشاره کرد: ساز و کار قانونی تعیین دستمزد کارگران مشخص است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، همه ساله موضوع تعیین دستمزد سالیانه کارگران به عنوان یکی از دغدغه ها و مطالبات اصلی جامعه کارگری مطرح می شود؛ به همین دلیل از نیمه دوم سال، مذاکرات مزدی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال بعد شروع می شود و این مذاکرات برای رسیدن به جمع بندی و نتیجه نهایی تا اسفندماه ادامه پیدا می کند.
برابر ماده ۴۱ قانون کار، نمایندگان تشکل های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه های پایانی سال در شورای عالی کار گرد هم می آیند و درباب اصلی ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است به بحث و بررسی و رایزنی می پردازند.
پس از مذاکره و چانه زنی های متداول، درنهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد به شکلی که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد، توسط اعضای شورای عالی کار به تصویب می رسد. هرچند که افزایش حداقل دستمزد در طول سال ها آنطور که باید رضایت خاطر جامعه کارگری را در پی نداشته اما دولت ها همیشه تلاش کردند که حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم تصویب شود.
تعیین رقم دستمزد ماحصل ماه ها و هفته ها مذاکره و گفت و گو میان نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت می باشد که بعد از تایید نهایی روی میز شورای عالی کار قرار می گیرد تا سرنوشت دستمزد کارگران را برای یک سال کاری رقم بزند.
به همین منظور نیمه دوم هر سال بررسی ابعاد دستمزد و محاسبه هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری در دستور کار کمیته دستمزد شورای عالی کار قرار می گیرد و رقم اعلامی به مبنایی برای تصمیم گیری در مذاکرات مزد تبدیل می شود.
در همین راستا، سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کوشش برای برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار همزمان با ابلاغ بودجه آگاهی داده و گفته است: برگزاری جلسات دستمزد در مرحله کارشناسی قرار دارد و منتظر اعلام نظرات کارشناسان دراین زمینه هستیم.
وی تاکید دارد که ساز و کار قانونی تعیین حقوق و دستمزد کارگران مشخص است و دراین زمینه باید با نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی جلسه گذاشت و در همان چارچوب به نتیجه رسید.
شورای عالی کار ۱۹ اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را ۵۷.۴ درصد تصویب کرد که ۱۸ درصد بالاتر از افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۰ بود. با تصویب افزایش ۵۷ درصدی، پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید.
فعالان و نمایندگان کارگری و خیلی از کارشناسان حوزه کار با تقدیر از اقدام دولت سیزدهم و وزارت کار در تصویب افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۱، آنرا در بهبود وضع معیشت و حفظ قدرت خرید کارگران موثر دانسته و گامی مثبت در امتداد جبران عقب ماندگی های مزدی کارگران از سالهای قبل عنوان کردند.
هرچند که برخی دیدگاه ها این افزایش را به زیان تولید و کارفرمایان دانسته و معتقد بودند که سبب ریزش شدید نیروهای کار و تعطیلی بنگاه های اقتصای می شود اما گزارش ها نشان داد که نه فقط به ریزش نیروهای کار منجر نشد بلکه افزایش تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی، کاهش پرونده های شکایات در مراجع حل اختلاف و کم شدن تعداد متقاضیان دریافت بیمه بیکاری را در پی داشت و موجب شد کارگران با انگیزه و روحیه بیشتر به کار و تولید بپردازند و کارفرمایان کالاهای تولیدی خودرا باکیفیت بیشتری به مصرف کنندگان عرضه کنند.
غلامرضا عباسی - مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت و گو با ایسنا، معتقد است: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، کارگرانی را که به سبب پایین بودن حقوق حاضر به کار در خطوط تولید نبودند به کارخانه ها برگرداند و آنها را به ادامه کار امیدوار کرد.
وی روند تعیین دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: همه ساله تعیین دستمزد کارگران در آخر سال صورت می گرفت، ولی سال قبل برخلاف انتظار و زودتر از آنچه پیش بینی می شد حداقل مزد کارگران تعیین و تصویب گردید تا کارگران استرس دستمزد را برای سال بعد نداشته باشند.
آیت اسدی - عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در گفت و گو با ایسنا، افزایش دستمزد را سبب رونق تولید و بهبود وضع بنگاه ها دانسته و می گوید: اگر می خواهیم رونق اقتصادی را در کشور شاهد باشیم، دستمزدها باید بالا برود.
به گفته وی افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در شورای عالی کار برای تقویت معیشت خانوارهای کارگری، فروش کسبه در بازار، گردش نقدینگی و چرخ اقتصاد کشور لازم بود.
در روزهای اخیر، علی بابایی کارنامی - رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز اقدامات و سیاست های وزارت کار دولت سیزدهم همچون افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را اقدامی قابل تقدیر دانست.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برمبنای درصد نرخ تورم اعلامی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین می کند.
این مطلب ارتباط با مشتری را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب