در نشست سالانه اتاق تعاون؛
عملکرد یک ساله اتاق تعاون تشریح شد
به گزارش ارتباط با مشتری، در نشست سالانه اتاق تعاون عملکرد یک ساله پارلمان تعاونی های کشور تشریح شد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر محمد خان بلوکی رئیس اتاق تعاون استان تهران در نشست خبری در تشریح عملکرد یکساله اتاق اظهار نمود: اتاق تعاون استان تهران بعنوان پارلمان تعاونی های زیر پوشش خود در جهت انجام وظایف، رسیدگی به دعاوی و حل اختلافات میان تعاونی ها را بر عهده گرفته است. هم اکنون اتاق از ۵ شورای حل اختلاف با حضور قضات بازنشسته و داوران با تجربه تشکیل شده است که بعد از بررسی خواسته های افراد خواستار و شنیدن دفاعیات آنها به صدور رای طرفین اقدام می کند. خوشبختانه از ۱۰۰۰ حکمی که در محاکم قضایی صادر می شود شاید تنها به دو مورد ایراد شکلی وارد شود چونکه عدالت را بعنوان رکن اول در نظر گرفته ایم. وی ادامه داد: ششم تیرماه سال جاری با دو اتاق بازرگانی و اتاق اصناف تشکیل جلسه داده و در جهت تحقق شعار سال گام هایی را برمی داریم. دولت هم بودجه ای را برای تولید بیشتر و در جهت بهبود معیشت، کارآفرینی و اشتغالزایی مختص کرده است. در ادامه این نشست استاد رضایی عضو هیات رئیسه اتاق تعاون استان تهران هم در این جلسه اظهار نمود: در دوره جدید مدیریت اتاق تعاون استان تهران واحدی تحت عنوان معاونت امور تعاون و اتحادیه ها بوجود آمده که پنج خدمت را در حوزه هایی همچون مشاوره و آموزش، ثبت و تشکیل تعاونی ها و بروزرسانی آخرین وضعیت تعاونی ها عرضه می کند. ارتباط با تعاونی ها و اتحادیه های موجود قالب منظم ارتباطی خویش را نداشته و تلاش ما در این عرصه بر این مبناست که با دعوت از اتحادیه های فعال و نیمه فعال آنها را طی جلسات اختصاصی در چارچوب مشاوره و احصای مشکلات بررسی و به وضعیت آنها رسیدگی نماییم. وی افزود: نگاه دولت سیزدهم و تاکیدات مقام معظم رهبری بر اهمیت بخش تعاون بعنوان بخش مردمی این کمک را به بخش تعاون در این دوره می دهد. در دولت سیزدهم نگاه جامع بر اساس تمرکز مستقیم بر بخش تعاون صورت گرفته است. یکی از دستاوردهای خوب در سال ۱۴۰۱ تصویب سند توسعه بخش تعاون است که می تواند تحول بزرگی در قسمت تعاون ایجاد نماید بنابراین تلاش داریم در چارچوب سند توسعه بخش تعاون در صورتیکه تعاونی ها به هر علت گرفتار مشکلات شوند از راه مجاری قانونی آنرا حل و فصل نماییم. استاد رضایی در جهت پشتیبانی از تعاونی های بانوان اعلام نمود: با عنایت به این که سال جاری اتاق تعاون ایران میزبان اتحادیه بین الملل ICA در شهریور ماه مصادف با هفته تعاون است، تلاش ما در کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران و در تابعیت اتاق تعاون کلیه استانهای کشور برای ایجاد و فعالسازی و شبکه سازی تعاونی های بانوان در سرتاسر کشور سرعت بیشتری خواهد داشت. بر همین مبنا نخستین کنگره ملی بانوی ایرانی (باور ) در ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ برگزار می شود. در این کنگره ضمن بخش فراخوان علمی (مقالات و پژوهش ها) پنل های تخصصی شامل پنل حقوقی، پنل مسئولیت های اجتماعی و گزارش پایداری کسب و کار بانوان و پنل بازرگانی و توسعه صادرات و فرصت های سرمایه گذاری با حضور چهره های شاخص از اساتید و مسئولین مردمی دولت و مجلس برگزار می شود. هدف از برگزاری به ظهور رساندن فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و دستاوردهای علمی بانوان و جوانان کشور با رویکرد علمی و مسئولیت اجتماعی و معرفی در زمینه ملی و بین الملل، شبکه سازی با غالب تعاون می باشد. استاد رضایی در رابطه با تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون اظهار داشت: هم اکنون سه اتاق تجاری شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف داریم که وظیفه تسهیل گری غیر حاکمیتی را بر عهده دارند. در مورد اتاق بازرگانی و اتاق اصناف قانون نظام صنفی بر آنها حاکم است، در حالیکه اتاق تعاون تابع قانون تعاون و وزارت تعاون وزارت متبوع آن است؛ ازاین رو اتاق تعاون باید تعامل بیشتری با آنها داشته باشد و تعاونی های تولیدی، توزیعی و خدماتی که در سطح کشور فعالیت می نمایند باید این وظیفه را برعهده بگیرند تا تاخیرات موجود را جبران کنند و افزایش سهم مشارکت در بعضی از سرفصل ها به بالای ۵۰ درصد برسد. وی ضمن اشاره به ظهور مشاغل نوین در آینده و حرکت تعاونی ها به این سمت اظهار داشت: در این خصوص تعاونی های سکو و پلت فرم ها به صورت شاخص دیده شده است چونکه اکوسیستم فروش از قالب فیزیکی در سراسر جهان درحال تغییر است و بر اساس گزارش ها خیلی از مشاغل از بین خواهد رفت و ترکیب کار عوض خواهد شد ازاین رو ما هم باید در سرفصل ها به صورت ویژه این مورد را مدنظر قرار بدهیم و در همین راستا تعاونی ها را تشویق کرده ایم که گرایش های جدیدتری را فعال کنند. همینطور نوروزی رئیس کمیسیون نظارت بر انتخابات اتاق تعاون استان تهران هم در این جلسه، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را مسئولیت تمام ارکان دولت، بخش خصوصی و تعاونی دانست و اظهار داشت: اگر همه بخش ها به جایگاه خود واقف باشند و بدانند که ۲۵ درصد اقتصاد باید در حوزه تعاون محقق شود قانون مصوب را باید اجرا کنند چونکه تحقق سهم ۲۵ درصدی نیازمند همکاری هر سه قواست. وی با تکیه بر لزوم هوشمندسازی در حوزه تعاون اظهار داشت: سوال اینست که با چه معیاری باید ۲۵ درصد اقتصاد را محک بزنیم و اگر بخواهیم آماری از گردش فعالیت اقتصادی در قسمت تعاون داشته باشیم، باید وضعیت سرمایه در گردش بخش تعاون را بدانیم تا بتوانیم آمار دقیقی در این خصوص عرضه دهیم چونکه این کار به تنهایی ممکن نیست ازاین رو لازم است گامهای مثبتی برای هوشمندسازی و دسترسی اطلاعات با همکاری سه قوا صورت گیرد. نوروزی افزود: پارسال ۱۱۰۰ شرکت تعاونی زیر پوشش مجمع سالیانه برگزار کردند که از این تعداد ۱۰۰ مورد شکایت از نحوه برگزاری مجامع به کمیسیون نظارت واصل شد که در مورد مقرر قانونی تشکیل جلسه داده و تصمیمات لازم را اتخاذ کردیم و با حضور نماینده وزارت کار، اداره کل تعاون استان تهران و نماینده اتحادیه ها و تعاونی ها رای لازم صادر شد. کمیسیون نظارت مسئولیت رسیدگی به شکایات و احراز شرایط داوطلبین سمت های هیات مدیره و بازرسی و مدیران عامل شرکتهای تعاونی را برعهده داشته است که از مجموع ۱۰۰ شکایت که کمیسیون نظارت رسیدگی کرد تعداد ۴۰ شکایت به تجدیدنظر ارسال شد و از ۴۰ مورد شکایت ۲۰ مورد وارد تشخیص داده و ۲۰ مورد ابطال شد که نشان داد نظارت ها دقیق بوده و مجامع شرکتها به نحو احسن برگزار شده است. وی اظهار داشت: تابحال در شهرستان های استان تهران نمایندگی اتاق تعاون استان تهران وجود نداشته ولی اخیراً در دو شهرستان اسلامشهر و شهریار این نمایندگی مستقر شده است و انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات به استناد ماده ۶۸ قانون بخش تعاون و دستورالعمل مصوب برخی از تعاونی ها را در گرایش های مختلف بعنوان تعاونی های مشمول نظارت تشخیص داده در شهرستان های اسلامشهر و شهریار به صورت مستقل رسیدگی می شوند. عضو هیات رئیسه اتاق تعاون استان تهران در عین حال از وجود ۱۶ هزار تعاونی در استان تهران اطلاع داد و اظهار داشت: از این تعداد ۸۰۰۰ تعاونی فعال در گرایش های مختلف مسکن، مصرف، اعتبار، حمل و نقل، تولیدی، صنعتی، فرااستانی، صیادی، کشاورزی، دامداری و دامپروری وجود دارد، البته آمار دقیق از تعداد تعاونی های استان را باید از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران دریافت کرد. همینطور حدود ۳۰۰۰ تعاونی مسکن کارمندی، کارگری، آزاد و انبوه ساز در سطح استان تهران وجود دارد که حدود ۹۰۰ مورد در سال ۱۴۰۱ نسبت به برگزاری مجامع خود اقدام نمودند. در ادامه این نشست عزیزی معاونت امور اقتصادی اتاق تعاون استان تهران هم اظهار نمود: در جهت تحقق شعار سال برگزاری جدی نمایشگاه ها دو نوبت در سال را در دستور کار قرار دادیم که یکی نمایشگاه تعاونی های تولیدی در هفته تعاون و دوم نمایشگاه فروش بهاره برای تعاونی های تولیدی، توزیعی و خدماتی است. همینطور سال قبل نمایشگاه ضیافت را با هدف تقویت بنیه اقتصادی خانوارهای تعاون در سه محله بزرگ پارک ولایت، بوستان پلیس و مصلای حضرت امام خمینی برگزار کردیم. وی افزود: طی مذاکراتی که هفته قبل با سازمان آموزش فنی و حرفه ای داشتیم مقرر شد دوره های تخصصی مرتبط در چارچوب آموزشگاه های فنی و حرفه ای مخصوص اتاق تعاون استان تهران پیاده سازی شود که بخشی از آن به ما و قسمتی دیگر به معاونت امور تعاون و وزارت خانه برمی گردد. معاونت امور اقتصادی اتاق تعاون استان تهران تصریح کرد: سال قبل کلیه نمایندگان بند ۳ که در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی استان تهران شرکت کردند، ۷۷۳ پرونده در این هیات ها رسیدگی شد و توانستیم مبلغ قابل توجهی از جرایم مالیاتی را که به علت عدم آشنایی مدیران در مورد عرضه اظهارنامه ها بود تخفیف مالیاتی بگیریم و امیدواریم سال جاری به صورت فعال تر در این حوزه حضور یابیم. همینطور سامانه هایی در جهت هوشمندسازی ایجاد کردیم تا خدمات خویش را روزآمد نماییم. عزیزی اظهار داشت: در حوزه معاونت امور مالی و پشتیبانی یکی از وظایف اتاق معنا بخشیدن به فعالیت اتاق ها و هدایت و راهبری اتاقهاست. در معاونت امور اقتصادی بحث بازاریابی و بازارسازی و حفظ و توانمندی تعاونی ها را پیشبینی کرده ایم و سرمایه گذاری لازم را با حمایت صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون و بانک توسعه تعاون صورت داده ایم. رضا دوست - دبیر اتاق تعاون استان تهران هم در خاتمه اظهار نمود: اتاق تعاون نماینده تعاونی ها در بند ۳ ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم است و هر اتفاقی که در این حوزه رخ دهد، اگر در ارتباط با تعاون باشد، نماینده اتاق تعاون باید در آن شرکت نماید نه اتاق بازرگانی یا اصناف. ترکیب هیات سه نفره شامل یک نفر نماینده امور مالیاتی، یک نفر قاضی و نفر سوم اگر در مورد واحد صنفی باشد، نماینده اتاق اصناف یا بازرگانی است و درصورتیکه تعاونی باشد نماینده اتاق تعاون باید حضور داشته باشد. به قول وی از سال ۱۳۹۳ کلیه دعاوی که ضد تعاونی ها مطرح می شود بر مبنای تبصره ۶ ماده ۵۷ اصلاحیه قانون بخش تعاون باید به مرکز داوری اتاق تعاون ارجاع داده شود. در واقع ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود. وی برقراری ۴ درصد حق آموزش تعاونی ها را خواهان شد و اظهار داشت: از سال ۱۳۹۳ حق آموزش ۴ درصد را از وزارت تعاون حذف کردند که پیشنهاد ما اینست مجدداً احیا شود و این حق آموزش به اتحادیه ها داده شود تا مشکلات آموزش تعاونی ها برطرف شود.
این مطلب ارتباط با مشتری را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب