یك كارشناس حوزه اقتصاد در گفت وگو با ارتباط با مشتری تاكید كرد؛
متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم ضرورتی اجتناب ناپذیر
ارتباط با مشتری: طرح جراحی اقتصادی که کلید آن در دور دوم دولت عدالت و مهرورزی زده شد و امروز نیز در دولت سیزدهم با همین نام و هدف دنبال می شود، آثار بزرگ اجرای این طرح ماندگاری تورم بالای 45 درصد است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، کاهش قدرت خرید جامعه و کوچک شدن سفره مردم به دلیلهای تورم بر می گردد بطوریکه عنوان می شود ارزش فعلی دستمزد کارگران باتوجه به نرخ تورم با ۳ دهه قبل یکی است. این مساله سبب شده تا یارانه ۳ دهک اول روند افزایشی داشته باشد بااینکه باز هم تامین معاش، پوشاک و البته مسکن برای اقشار کارگر به غولی شکست ناپذیر تبدیل گشته است.
امروز بحث از تورم در اقتصاد ایران به موضوعی ملال آور و جدالی فرسایشی تبدیل گشته است. در این مصاف بین گروههای ذی نفع و متضرر باید دید در نهایت چه کسی پیروز میدان است؟ به عبارت دیگر چه کسانی از تورم بهره می برند و چه کسانی زیان می بینند و سنگینی کفه ترازو به طرف کدام گروه می چرخد؟ در ادامه مهر گفتگوی مفصلی با امین دلیری، کارشناس و مدرس اقتصاد داشت که می خوانید.
شرایط کنترل تورمی کشور را به چه صورت برآورد می کنید؟
نرخ تورم بالای ۴۰ درصد دو سه سالی است در اقتصاد ایران به سکوی پایداری و ماندگاری سوق پیدا کرده است؛ گویا قصدی برای حرکت به طرف شیب های پایین تر ندارد. هنگامی که از برنامه های مهار تورم صحبت می شود، مشاهدات آماری نشان میدهد فقط چند دهم درصد از سرعت رشد نرخ تورم کم می شود که خود گویای ناموفق بودن برنامه های مهار تورم است. وقتی نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ نسبت به تورم ۱۴۰۰ با افزایش شایان توجهی به میزان ۴۹ درصد و حتی از مرز ۵۰ درصد عبور می کند، و سرعت رشد گروه اقلام خوراکی ها حتی بالای ۷۰ درصد را سیر می کند، انتشار آمار کاهش ناچیز نرخ تورم، خبر خوشحال کننده ای نخواهد بود. هیچ شواهدی در خصوص به کارگیری اهرم های مهار تورم که اثر محسوس تری داشته باشد، دیده نمی شود؛ حتی هیچ تغییری در ابزارهای سبب ساز تشدید نرخ تورم از طرف بانک مرکزی یا تیم اقتصادی دولت که در آینده نزدیک شاهد کاهش شایان توجه نرخ تورم باشیم مشاهده نمی شود؛ بلکه محرک های سبب ساز تشدید نرخ تورم، همچنان فعال می باشند و هنوز از آتش افزایی تشدید نرخ تورم کم نشده است. به عنوان مثال رشد ۴۲ درصدی پایه پولی نشان از روشن بودن موتور تورم در وضعیتی است که گفته می شود از رشد نقدینگی کاسته شده و به ۳۱ درصد رسیده است. با این وجود رشد بی سابقه پایه پولی می تواند نرخ تورم فعلی را به ارتفاع بالاتری ارتقا دهد خصوصاً بازار سرمایه می توانست جذب نقدینگی خرد و کلان اشخاص حقیقی را جذب و نگهداری نماید، اما بی تدبیری مدیران ذیربط آنرا در وضعیت بسیار بدی قرار داده است.
ذی نفعان ماندگاری تورم چه کسانی هستند؟
نیروها و قدرت های پشت پرده بازار که با افزایش قیمت کالاها و خدمات بیشترین سود را می برند و نیز صاحبان دارایی های ثابت با نگهداری و بسط این دارایی های با دوام، هیچ گاه دوست ندارند افزایش قیمت کالا و خدمات متوقف شود و به عبارت دیگر نرخ تورم کم شود. این گروه بیشترین سود را در اقتصاد تورمی به جیب می زنند؛ خصوصاً در این اقتصاد آشفته که فرار مالیاتی و پول شویی وجود دارد، بهشت این گروه منفعت طلب است. گروه یاد شده هیچ گاه حاضر نیست درآمدهای خودرا در امور تولید که ریسک آن بالا است، سرمایه گذاری کند.
اگر اذعان نماییم دولت دومین گروهی است که از تورم سود می برد، باتوجه به دلایلی که در اقتصاددانان مکتب کلاسیک این مساله را مورد بحث قرار داده اند، به گزاف نگفته ایم.
میلتون فریدمن، اقتصاددان معروف معاصر و موسس مکتب پولی معتقد می باشد «تورم یک مالیات الزامی است که بدون آنکه مردم بخواهند از آنها گرفتن می شود. وی اضافه می کند، وجود تورم در اقتصاد یعنی دست کردن در جیب مردم بدون رضایت وی است. دولت ها بزرگترین کاسب تورم هستند و در حقیقت در وضعیت تورمی از اموال مردم دزدی می کنند».
این موارد از زبان کسانی جاری می شود که از لیبرالیسم اقتصادی دفاع می کنند. گرفتن مالیات از درآمدهای اشخاص برای تامین درآمدهای دولت را یک اصل جدایی ناپذیر می دانند؛ ولی معضلی مثل وجود تورم در اقتصاد را مخل کارهای سالم اقتصادی عنوان می کنند یعنی هر گونه تعدیل و اصلاحات اقتصادی که منجر به تورم مزمن در اقتصاد شود را هیچ گاه بر نمی تابند.
چه کسانی از تورم زیان می بینند؟
طرح جراحی اقتصادی که کلید آن در دور دوم دولت عدالت و مهرورزی زده شد و امروز نیز در دولت سیزدهم با همین نام و هدف دنبال می شود، آثار بزرگ اجرای این طرح، تشدید نرخ تورم در این دوره و ماندگاری تورم بالای ۴۵ درصد در اقتصاد کشور است. همه لطمه هایی که بواسطه نرخ تورم بالا در این دو سه سال اخیر، ضربه شدیدی به معیشت مردم وارد کرده و وضعیت اسفباری بیش از تصور به بار آورده و معیشت جامعه کم درآمد را خیلی مشکل کرده است. مصداق گفته های فریدمن درباره ی نقش دولت ها، دامن زدن به تشدید نرخ تورم در اقتصاد است. با این تفاوت چون دولت در کشور ایران بزرگترین هزینه را در اداره کشور دارد، با وجود سودبری از این شرایط تورمی، بیشترین ضرر را از افزایش قیمت کالا و خدمات متحمل می شود. در حقیقت درآمدهای اتفاقی حاصل از افزایش نرخ ارز و سایر کالاها و خدمات به لحاظ این که بزرگترین مصرف کننده خود دولت می باشد، ناخواسته از شرایط تورمی زیان می برد. کسری های بودجه سنگین نتیجه ساختار سازمانی دولتی که بیشترین تمشیت امورکشور با آنست، پدیدار می شود. بدین سان اهداف طراحان برنامه جراحی و اصلاحات اقتصادی در وضعیت فعلی هیچ گاه محقق نمی گردد.
اما گروههای دیگر که از نرخ تورم بالا لطمه می بینند، جامعه بزرگ حقوق و دستمزدبگیران و اقشار کم درآمد جامعه است که توانایی انتقال بار سنگین تورم را ندارند؛ بدین سبب هر روز که از ماندگاری تورم می گذرد، قدهای آنان از بار سنگین تورم، خمیده تر و قدرت خرید آنان در سیر نزولی بیشتر قرار می گیرد و با ادامه این وضع، سرنوشت ترسناک تری در انتظار آنها است.
به کار افتادن باردیگر موتور تورم پس از اجرای طرح جراحی اقتصادی در دور دوم ریاست جمهوری دولت مهرورزی که با شوک های ارزی و قیمتی از سال ۹۷ در دور دوم ریاست جمهوری دولت تدبیر و امید بعد از تک نرخی شدن نرخ ارز در سالهای ۹۵ و ۹۶ مجدداً با شوک های اقتصادی همزمان با شروع تحریم های یکجانبه آمریکا و خروج این کشور از توافق برجام شروع شد و به سبب دنباله روی دولت سیزدهم از سیاست های ارزی، پولی و مالی تورم زا و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی، شوک جدیدی با قدرت بیشتر به اقتصاد وارد شد که تا کنون از سرعت تورم زایی اجرای این سیاست های تحریک آمیز تشدید نرخ تورم، به زبان آمارهای رسمی منتشر شده کاسته نشده است.
طی ۴ سال قبل آیا کاهش نرخ تورم تجربه شد؟
خیر. برمبنای آمارهای اقتصادی منتشر شده از طرف بانک مرکزی و مرکز آمار ایران صرف نظر از مغایرت های آماری بین این دو نهاد رسمی، نرخ تورم سالانه بطور کلی از سال ۹۷ تا خرداد ۱۴۰۲ روند افزایشی داشته است. بطوریکه نرخ تورم سالانه در سالهای ۹۸، ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۱.۲، ۴۵.۱، ۴۶.۲، ۴۸.۵ درصد و نرخ تورم سالانه در اردیبهشت و خرداد امسال به ترتیب ۴۹.۱ و ۴۸.۵ درصد بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ پیش از اجرای طرح جراحی اقتصادی دولت سیزدهم رشد بالای تورم را نشان میدهد. در حقیقت باید گفت از سال ۹۸ روند افزایشی نرخ تورم را در کشور شاهد می باشیم.
حال اگر تورم نقطه به نقطه و نیز تورم کالاهای پر مصرف گروههای سبد هزینه های مصرفی خانوارهای ایرانی و نیز فشار تورمی دهک های پایین درآمدی را مورد بررسی قرار دهیم، اثر تورم بر قشر فقیر و کم درآمد جامعه بیشتر نمایان می شود. به عنوان مثال تورم نقطه به نقطه ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۵.۵، ۵۴.۶ و ۵۴.۱ درصد بوده و تورم گروه خوراکی ها بیش از ۷۶ درصد افزایش داشت یعنی خانوارهای ایرانی به طور متوسط ۷۶ درصد بیشتر نسبت به ماه مشابه سال قبل برای تامین مواد خوراکی هزینه کرده اند.
به این ترتیب گروههای لطمه پذیر از شرایط تورمی که در مقابل صاحبان ثروت و متمولان قرار دارند و بر خلاف آنها، این گروه از شرایط تورمی سود می برند، به همراه افزایش نرخ تورم حتی فراتر از آن بر دارایی های آنان افزوده می شود، گروههای لطمه پذیر از شرایط الزامی به وجود آمده تورم، متضرر شده و در مضیقه درآمدی و معیشتی قرار می گیرند چون نمی توانند بار سنگین تورم را از خود دور کنند. بانی ایجاد این وضعیت فلاکت بار و دهشتناک تورمی جز دولت ها، مسؤول دیگری نمی شناسیم. حال اگر دولت قادر به مهار تورم نیست، باید نسبت به ترمیم حقوق و دستمزد حداقل متناسب به نرخ تورم سالانه نسبت به این گروه لطمه پذیر متضرر، کمک نماید.
ادامه دارد…
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب