رئیس اتاق تعاون ایران مطرح كرد:
بخش تعاون در لایحه برنامه توسعه هفتم مغفول مانده است
به گزارش ارتباط با مشتری، رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: با وجود تلاشهای انجام شده، بخش تعاون در برنامه هفتم توسعه، مغفول مانده است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، یکی از برنامه های کشور در عرصه اقتصاد برنامه های ۵ ساله سال توسعه است. ایران پیش و بعد از انقلاب دارای برنامه های ۵ ساله توسعه بوده بطوریکه ۶ برنامه توسعه قبل از انقلاب و ۶ برنامه توسعه در سالهای پس از آن در کشور تدوین و اجرائی شده است؛ اما این که کدام یک از برنامه های توسعه از بعد اجرا موفق بوده و کدام برنامه های توسعه توفیق چندانی از نظر اجرا نداشته، نیاز به مطالعه عملکردها دارد.
برنامه توسعه هفتم بعد از تأخیر حدوداً ۲ ساله ۳۰ اردیبهشت ابلاغ گردید. رییس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد، لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده، دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است. کارشناسان حوزه های مختلف اقتصادی درباره ی نگاه ها در تدوین موضوع های مورد بحث در برنامه انتقادهایی را مطرح کرده اند. به عنوان مثال در عرصه کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی ایران در اطلاعیه ای، خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه ۵ ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان نمود «لایحه پیشنهادی دولت، تیر خلاص بر پیکر نحیف و نیمه جان کشاورزی کشور است».
در ادامه هم رییس اتاق تعاون ایران در نشست تعاون و حکمرانی مردم در مدار قانون با حضور رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه توسعه هفتم توسعه اظهار داشت: با وجود کوشش های انجام شده، بخش تعاون در برنامه هفتم توسعه، مغفول مانده است. به گزارش اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون ایران با اشاره به این که در این جلسه در ساحت قانونگذاری کشور هستیم، اظهار داشت: بنا بود برمبنای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و احکام برنامه بودجه و توسعه کشور، بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم به اهداف ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی برسد که اینگونه نشد.
وی در ادامه با اشاره به این که تلاش بسیاری برای تحقق این مهم انجام شده است، عنوان کرد: ما در عرصه قانونگذاری کمبودی نداریم و به جرأت می گویم کشور ما در عرصه حمایت های قانونی از بخش تعاون، بی نظیر عمل است.
رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: اما نتایج پایشی که در این خصوص انجام شده نشان میدهد کمتر از ۱۲ درصد از قوانین این حوزه اجرا و ۸۸ درصد قوانین مربوط به حوزه تعاون اجرا نشده است.
عبداللهی اشاره کرد: خواسته ما این است مجلس شورای اسلامی، در عرصه نظارت بر اجرای قوانین مربوط بخش تعاون توجه ویژه ای داشته باشد. ما ظرفیتهای بی بدیل در عرصه حمایت های قانونی داریم و تعداد تعاونی ها کشور نسبت به سرانه آن نسبت به بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان بیشتر است.
رئیس اتاق تعاون در این جلسه با اعلان اینکه با وجود کوشش های انجام شده، بخش تعاون در برنامه هفتم توسعه مغفول مانده است، اشاره کرد: تعاون به عنوان دومین رکن اقتصاد، مردم محور بوده و علاوه بر وظیفه اقتصادی، وظیفه اجتماعی دارد.
عبدالهی اشاره کرد: بخش تعاون واجد این ظرفیت است که بتواند در اقتصاد نقش مهمی داشته باشد همین طور بخش تعاون واجد این ظرفیت است که بتواند در حل مشکلات اجتماعی کشور نقش مهمی ایفا کند.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب