رئیس دیوان عالی كشور:
سفارش های امام درباب قضا و قضاوت اساس کار در قوه قضاییه است
به گزارش ارتباط با مشتری، رییس دیوان عالی کشور در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با گرامیداشت سالروز ارتحال امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خردادماه اظهار داشت: سفارش های امام خمینی (ره) درباب امر قضا و منصب خطیر قضاوت اساس کار در قوه قضاییه است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی معاون اول دادستان کل کشور، سه شنبه سیزدهم خرداد ماه - به منظور بررسی پرونده های اصراری- حقوقی برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشور در شروع این جلسه ضمن تسلیت بمناسبت سالروز شهادت پنجمین پیشوای شیعیان حضرت امام محمد باقر (ع) به بیان روایتی در مورد وصیت آن حضرت به امام صادق (ع) پرداخت و اظهار نمود: امام باقر (ع) در وصیت تاریخی خود به امام صادق (ع) بر برگزاری ده سال مراسم سوگواری برای ایشان در منا، هنگام حج تاکید کرد.
منتظری با طرح این سوال که هدف و پیام این وصیت چه بود، اظهار داشت: این وصیت سنت فرهنگی ولایت و شیعه را بنیان نهاد و فرصتی بی نظیر برای تبیین مرام خاندان و تثبیت امامت در جهان تشیع پدید آورد.
وی با ذکر این روایت خاطرنشان کرد: اگر ما امروز برای امامان معصوم (ع) مراسم سوگواری برپا می نماییم در چارچوب همین فرهنگ ولایت و شیعه است، افزون بر این بزرگداشت سالروز رحلت رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار انقلاب اسلامی هم ریشه در فرهنگ اسلامی ما دارد.
رئیس دیوان عالی کشور توضیحاتی در مورد قیام خونین ۱۵ خرداد ماه سال ۱۳۴۲ عرضه داد و اذعان کرد: گرامی می داریم یاد و خاطره شهدای قیام خونین ۱۵ خرداد را که با مجاهدت های خود و با تبعیت از رهبری امام راحل عظیم الشان ضد استبداد دیکتاتوری و خودکامگی رژیم پهلوی ایستادند و در تاریخ انقلاب اسلامی ایران حماسه آفرینی کردند.
منتظری افزود: حضرت امام خمینی (ره) با توکل به آفریدگار و پشتیبانی عمیق مردم انقلاب را تعمیق بخشید و آنرا ریشه دار کرد به صورتی که درخت تنومند انقلاب در مقابل توطئه های دشمنان مستحکم تر از گذشته ایستاده است.
وی اضافه کرد: بنیانگذار انقلاب اسلامی شخصیتی عالم، فقیه، عارف، مجتهد، متعهد و خودساخته بود که حرکتی در تاریخ اسلام به وجود آورد که مشابه آنرا در هیچ کجا سراغ نداریم، انقلابی که امام (ره) بنیانش را نهاد نه تنها در ایران بلکه در اغلب کشورهای دنیا آثار آن مشهود است.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی یعنی فرهنگ قرآن و ولایت اظهار داشت: نظام اسلامی امانتی است که به دست ملت سپرده شده است و همه مردم و بخصوص مسئولان امر باید توجه داشته باشند که همه ما به امام راحل (ره) و خون شهدا مدیونیم، ان شاءالله خداوند به ما توفیق دهد در راه پاسداری از نظام و حراست از ارزش های دینی کوتاهی نکنیم.
وی افزود: حضرت امام خمینی (ره) از همان اوایل انقلاب خطر بزرگ صهیونیست و آمریکا را به دنیای اسلام معرفی نمود، امام (ره) می دانست که این غده سرطانی چه خطری برای امت اسلامی دارد، اگر دنیای اسلام به این پیام تاریخی امام خمینی (ره) وحدت و یکپارچگی نشان می داد امروز ما شاهد این جنایات خبیثانه و رذیلانه رژیم غاصب صهیونیستی نبودیم.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) بعد از پیروزی انقلاب توجه ویژه ای به دستگاه قضایی داشتند اظهار داشت: ایشان حقوق ملت و مراقبت از آنرا همچون وظیفه های مهم و اساسی این نهاد برشمردند، مهم ترین نکته در دستورالعمل امام (ره) به قضات توجه آنها به امنیت و شناخت جایگاه امنیت اجتماعی و قضایی و همینطور لزوم تجلی استقلال و قدرت و عدالت در دستگاه قضایی برای پیشبرد امور و رسیدگی به جرایم و احقاق حقوق ملت و توجه به آموزه های اخلاقی و رفتاری بخصوص از جانب قضات جوان در حوزه قضاوت است.
منتظری اظهار داشت: سفارش های امام خمینی (ره) در رابطه با قضا و قضاوت اساس کار در قوه قضاییه است.
رئیس دیوان عالی کشور در انتها ضمن اشاره به نخستین همایش سراسری دیوان عالی کشور که در ایام هفتم و هشتم خردادماه در مشهد مقدس برگزار شد ضمن تشکر و تقدیر از رئیس قوه قضاییه، روسای کل دادگستری، معاونین قضایی و همه مدعوین حاضر در جلسه ابراز امیدواری نمود خروجی این همایش آثار مثبت و تبعات خیری برای مردم و قوه قضاییه بهمراه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه دبیرخانه پیگیری مصوبات همایش در دیوان عالی کشور تشکیل شده است؛ تصریح کرد: باید با زمانبندی و برنامه ریزی جامع تمامی مواردی که در همایش عرضه شده است را به جد پیگیری کرد.
در ادامه جلسه گزارش پرونده اصراری – حقوقی قرائت شد.
در این جلسه، پرونده با مبحث صدور حکم به اعلام بطلان معامله (معاوضه) قطعه زمین در ارتباط با شعبه چهارم دادگاه عمومی همدان به سبب اختلاف با شعبه پنجم دیوان عالی کشور در هیأت عمومی عنوان شد و بعد از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور بر مبنای تلف حکمی و استحقاق فروشنده در دریافت بهای آن با استناد به ماده ۲۸۶ و ۳۹۱ قانون مدنی با طرح دعوی علیحده مورد تایید قرار گرفت.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب