بسته حمایتی دولت بدون نظر 3 اتاق تدوین شد به گزارش ارتباط با مشتری، معاون اتاق تعاون ایران اظهار داشت: تدوین بسته حمایتی ویژه دولت از کسب و کارها به شکل محرمانه و بدون اعمال نظرات اتاق های سه گانه (بازرگانی، تعاون و اصناف) انجام شده است. به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، صد و نوزدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار به میزبانی اتاق تعاون ایران، در مورد نحوه حمایت اثربخش و کارآمدی دولت از کسب وکارهای تعاونی و خصوصی در شرایط کنونی، برگزار گردید. در این نشست اعضا شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار متشکل از مسئولان ذی ربط حاکمیت و اتاق های سه گانه، ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف بسته حمایتی ویژه دولت از کسب و کارها که توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ گردیده است، پیشنهادهایی برای ارتقاء بسته و اجرایی تر شدن آن عرضه دادند. اعضای نشست تاکید داشتند: شرایط جنگی و بحرانی نباید توجیهی برای مداخله و کنترل بیشتر دولت بر اقتصاد باشد. بلکه دولت باید در شرایط غیرمتعارف با میدان دادن به بخش های تعاونی و خصوصی و مشارکت اتاق های سه گانه در تصمیم گیری های عمومی، چارچوب های سیاستی انگیزاننده برای فعالان کسب و کارها تدوین و از دامنه هزینه های مبادله تحمیلی اش بر کسب وکارهای خصوصی و تعاونی بکاهد. در ابتدای نشست فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار به عرضه جزئیات بسته پشتیبانی از تولید و پیشنهادات مطروحه در نشست پیشین برگزار شده توسط مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران در مورد بررسی راهکارهای اجرایی بسته پشتیبانی از تولید پرداخت. او بر ضرورت عرضه راهکارهای اجرایی مناسب جهت عملیاتی شدن موارد مندرج در بسته تاکید کرده و اضافه کرد: در شرایط فعلی اساسا بایستی ابعاد و تأثیرات تصمیم گیری ها بر وضعیت اقتصادی سنجیده شده و متناسب با آن از ظرفیتهای بخش های خصوصی و تعاونی استفاده گردد. وفایی یگانه معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران در این جلسه، ضمن اعلام آمادگی کامل اتاق در کمک به دولت برای اثربخشی بهتر شبکه توزیع کشور، بر ظرفیت و قابلیتهای بخش تعاون در توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بخصوص در شرایط بحرانی تاکید کرد. طبق اظهارات او، تدوین بسته حمایتی ویژه دولت از کسب و کارها به شکل محرمانه و بدون اعمال نظرات اتاق های سه گانه انجام شده که این امر عدم رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار است. محمد خضری، سرپرست اداره کل اقتصادی و سرمایه گذاری اتاق تعاون ایران اظهار داشت: تعامل میان دولت و بخش خصوصی بایستی مانند یک وظیفه جدید برای دولت تعریف شود؛ کاری که خیلی از کشورهای توسعه یافته انجام می دهند. یکی دیگر از مهم ترین وظایف دولت کاهش هزینه های مبادلاتی است که می تواند جهت کمک به بخش خصوصی بسیار مؤثر واقع شود. اهمیتی که بخش های خصوصی و تعاونی در شرایط بحرانی ایفا می کنند بسیار حائز اهمیت می باشد چونکه موتور محرکه تولید در شکوفایی اقتصادی بر عهده این بخش است. در واقع، تعدد آیین نامه، بخشنامه و مقرره های موجود نشان از عدم اطمینان دولت به بخش خصوصی و تعاونی است. عزت الله اکبری تالارپشتی، رئیس دبیرخانه اتاق های سه گانه (بازرگانی، اصناف و تعاون)، اعلام نمود: دبیرخانه اتاق های سه گانه (بازرگانی، اصناف و تعاون) ظرفیتی است که بایستی به درستی از آن استفاده کرد. بنابراین میتوان پس از تجمیع نظرات مطالبه گری های لازم را از حاکمیت به انجام رساند. گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار ضمن عرضه برخی ایرادات وارد به بسته همچون عدم توجه کامل به کل زنجیره تأمین صنایع، درنظر نگرفتن جایگاهی برای اتاق های سه گانه به خصوص در ماده یک بسته پیشنهادی، نبود ضمانت اجرایی مناسب، عدم رعایت آیین نامه مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مشخص نکردن جایگاه صنایع کوچک و متوسط و همینطور عرضه چند بسته حمایتی با عناوین مختلف در یک برهه از زمان، تجمیع نظرات و پیشنهادات بخش های خصوصی و تعاونی و انجام اقدامات مورد نیاز بعدی را از راه دبیرخانه اتاق های سه گانه (بازرگانی، اصناف و تعاون) پیشنهاد کرد. احمد مرکز مالمیری، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: نهادهای پژوهشی اتاق های سه گانه بایستی فعالیت بهتری در مورد مقرره ها و دستورالعمل های مخل کسب و کار ایفا کنند. مرکز پژوهش های اتاق ایران و مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران به صورت مشخص و دقیق مواد قانونی مخل را که باعث بروز مشکلات برای فعالین کسب و کار شده است، شناسایی کنند که بتوانیم بررسی های کارشناسی و اقدامات مؤثری در مورد اصلاح و یا حذف آنها انجام دهیم. فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری اضافه کرد: شتاب زیاد در وضع قوانین و مقررات همینطور تعدد عرضه بسته های حمایتی از جانب دولت بدون درنظر گرفتن شرایط اقتصادی اثر منفی خواهد داشت که باعث سردرگمی برای فعالین اقتصادی در روند کسب و کارها خواهد شد. بنابراین بایستی این گونه مباحث که باعث گمراهی و افزودن فشار روانی برای جامعه دارد را تا حدی که میتوان کنترل نماییم. منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اظهار داشت: دو اقدامی که می تواند در شرایط کنونی مؤثر باشد، اول، اصلاح، حذف و تعلیق قوانین و مقررات جدیدی که وضع می شود و توجه و استفاده از مقرره هایی که در گذشته وضع شده است و دوم مداخله دولت در مشکلات ساختاری کشور بدون داشتن هیچ سازوکار مشخصی. بنابراین پیشنهاد می شود، نهادهای غیردولتی و حاکمیتی در این شرایط بحرانی از ظرفیت مالی و دیگر امکاناتی که دارند برای همکاری و کمک به بخش خصوصی بهره گیرند. احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران هم ضمن نقد از محرمانه بودن بسته پشتیبانی از کسب و کارها ضمن اشاره به مفاد ابلاغیه تکالیف دستگاههای اجرایی در مورد تدوین، تصویب و انتشار مقررات در رابطه با محیط کسب و کار و ضرورت اطلاع رسانی شفاف و درخواست نظر از فعالان اقتصادی، عنوان داشت که بسته عرضه شده مشمول دسته بندی محرمانه نمی شود و در تدوین آن بایستی نظرات این بخش لحاظ می شد. در ادامه هوشیار فقیهی عنوان داشت، در وضعیت فعلی بر فعالان اقتصادی کشور واجب است برای حفظ کیان نظام و کشور پیشنهادات اصلاحات ساختار اقتصادی را به ارکان حاکمیت ارائه نمایند. چون که سه اتاق بعنوان بازوان مشورتی اقتصادی نظام بر مبنای قانون باید این رسالت خویش را ایفا کند. آیا با این مدیریت اقتصادی و ساختار رانتی غیرمولد میتوان ادامه داد؟ آیا نیازمند اصلاحات ساختار در نظام اقتصادی کشور نیستیم؟ آیا زمان آن نرسیده حاکمیت به بخش خصوصی خالص اعتماد کند و سکان مدیریت اقتصاد را به بخش خصوصی دهد؟ بدیهی است اگر این روند ادامه یابد، از ناترازی های انرژی گرفته تا بحران آب و تورم بالای ۳۰ درصد، رشد اقتصادی غیرقابل قبول تداوم خواهد یافت و این خود یکی از عوامل اصلی برای شهامت گرفتن ددمنشان برای تجاوز به ایران عزیز است. پیشنهاد دارم سه اتاق در چارچوب یک کارگروه تخصصی نسبت به وضعیت اقتصادی موجود و راهکارهای برون رفت از آن سندی برای حاکمیت تهیه و ارائه نماید. در بخش پایانی نشست حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری محیط کسب و کار بعنوان جمع بندی مقرر کرد: پیشنهادات اتاق های سه گانه (بازرگانی، اصناف و تعاون) بهمراه نظرات حاضرین در این جلسه تجمیع و به شکل مکاتبه ای از جانب دبیرخانه مشترک سه اتاق به دولت عرضه شود. منبع: ارتباط با مشتری 1404/05/10 10:30:37 0.0 / 5 17 تگهای خبر: اقتصاد , تعاون , تورم , تولید این مطلب را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط مرحله سوم طرح یسنا اجرا شد استمرار طرح کالا برگ بشرط تأمین مالی اعتبار کالا برگ دهک های ۴ و ۵ از امروز شارژ می شود ۷ دهک نخست جامعه مشمول دریافت کوپن هستند نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۳ بعلاوه ۳ ارسال نظر