پاسخ رییس اتاق اصناف به چمران: شهرداری نباید در عرصه حمل و نقل رقیب بخش خصوصی شود به گزارش ارتباط با مشتری، رییس اتاق اصناف ایران، در جواب اظهار نظر اخیر رییس شورای شهر تهران درباب نحوه فعالیت تاکسی های اینترنتی و عدم نظارت بر فعالیت آنها اظهار داشت: شهرداری با ورود به این حوزه به بهانه ساماندهی تاکسی های اینترنتی در عمل وارد رقابت با بخش خصوصی شده است و این امر به خودی خود ناقض تعداد زیادی از قواعد قانونی کشور است. به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از خبر آنلاین به نقل از اتاق اصناف، قاسم نوده فراهانی اضافه کرد: اظهارنظرهای کارشناسی خصوصاً از طرف مقامات و مسؤلان لزوما باید مبتنی بر قانون باشد و ارائه عقاید شخصی بجای متون قانونی موجب التهاب جامعه می شود. روشن است که یگانه مرجع ارائه کننده مجوز به کسب وکارهای صنفی، طبق مواد، ۲، ۱۲ و ۸۷ قانون نظام صنفی اتحادیه ها هستند که تنها مرجع ذی صلاح برای ارائه مجوز همچون در مورد سیستم های حمل و نقل هوشمند مسافر محسوب می شوند و اتفاقا طبق قانون نظام صنفی، ورود هر نهادی-حتی شهرداری و سایر نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی – بدون کسب این مجوز به بنگاهداری و ایجاد کسب و کار دراین خصوص غیرقانونی می باشد. بگفته وی شهرداری در جایگاه یک نهاد عمومی اجازه رقابت با بخش خصوصی را ندارد و راه اندازی تاکسی اینترنتی اختصاصی از طرف شهرداری تهران، در عمل شهرداری را رقیب بخش خصوصی قرار می دهد. این امر علاوه بر مغایرت با روح سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مغایر صریح بند (پ) ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان نیز است که مطابق آن اقدامات مؤسسات عمومی غیردولتی همچون شهرداری نباید سبب رقابت با شرکتهای دانش بنیان شود. رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به صحبت های رییس شورای شهر تهران بر مبنای غیرقانونی بودن دو پلت فرم تاکسی اینترنتی فعال در کشور این ادعا را خلاف واقع دانست و تاکید کرد: سازمان ها و نهادهای عمومی و دولتی نباید بصورت سلیقه ای و بر مغایر با قانون عمل کنند و بخش خصوصی که با تمام مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند را تحت فشار قرار دهند. بدون شک اتاق اصناف ایران و اتحادیه کسب وکارهای مجازی به جدیت پیگیر این مورد خواهند شد. نوده فراهانی اشاره کرد: قرار گرفتن شهرداری در جایگاه نظارت بر حمل و نقل شهری، بهیچ وجه به مدلول وجود مجوز فعالیت آن مجموعه بعنوان یک کسب و کار در کنار کسب و کارهای حمل و نقل هوشمند مسافر نیست و فعالیت ناظر بعنوان یک کسب وکار، مصداق بارز و تمام و کمال تعارض منافع برای شهرداری است که هیچ گاه نباید رخ دهد. امری که علیرغم مخالفت عمده مراجع سیاست گذار و تصمیم گیر در دولت و تذکرات مکرر فعالان بخش خصوصی همچون اتاق اصناف ایران متاسفانه با سکوت و همراهی قسمتی از بدنه دولت درحال پیشبرد و تبدیل به رویه تثبیت شده در کشور است. وی تصریح کرد: آنچه در مصاحبه رییس شورای شهر تهران، محل ابهام و سوال جدی است، القای حس امنیت زدایی از سیستم های موجود و بزرگ حمل و نقل هوشمند است؛ این در شرایطی است که حتماً ضروری است مردم بدانند عالی ترین سطح همکاری و تمهید در زمینه نظارت مستمر در جذب رانندگان از طرف این سامانه ها با مراجع نظارتی خصوصاً با فرماندهی محترم انتظامی کشور برقرار است و نادیده انگاشتن این امر و ایجاد حسی ناامنی بی گمان در مسیری مغایر با مسیر ترسیم شده کشور در امتداد «حمایت از سرمایه گذاری برای تولید» و تشویق فعالان بخش خصوصی خواهد بود.روشن است که یگانه مرجع عرضه کننده مجوز به کسب وکارهای صنفی، طبق مواد، ۲، ۱۲ و ۸۷ قانون نظام صنفی اتحادیه ها هستند که تنها مرجع ذی صلاح برای عرضه مجوز همچون در مورد سیستم های حمل و نقل هوشمند مسافر محسوب می شوند و اتفاقا طبق قانون نظام صنفی، ورود هر نهادی-حتی شهرداری و سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی – بدون کسب این مجوز به بنگاهداری و ایجاد کسب وکار دراین خصوص غیرقانونی می باشد. این امر علاوه بر مغایرت با روح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مغایر صریح بند (پ) ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان هم است که مطابق آن اقدامات موسسات عمومی غیردولتی همچون شهرداری نباید سبب رقابت با شرکتهای دانش بنیان شود. 1404/05/22 08:58:01 0.0 / 5 13 تگهای خبر: اقتصاد , تولید , جامعه , شركت این مطلب را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط نظرسنجی عمومی در رابطه با بازبینی در بخشنامه ایمنی امور پیمانکاری حق مسکن، درمان و نان عقب نشینی جامعه کارگری تا کجا؟ افزایش تعرفه واردات خودرو، با رای دیوان عدالت اداری، تعادل بازار را به هم زد؟ چطور خانواده ها از وضعیت دهک بندی خود آگاه شوند؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۱ بعلاوه ۴ ارسال نظر