واگذاری بازرسی کار به شرکت های خصوصی مغایر با اصل 44 قانون اساسی است
به گزارش ارتباط با مشتری، یک نماینده جامعه کارگری اظهار داشت: واگذاری نظارت و بازرسی ایمنی، بهداشت و روابط کار از کارگاه ها به شرکت های خصوصی مغایر با اصول ۲۸، ۴۳ و۴۴ قانون اساسی و تهدیدی برای مصلحت عمومی و حقوق کارگران است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، اینروزها اخباری بر اساس واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی شنیده می شود که انتقادهای بسیاری را از طرف نمایندگان جامعه کارگری به دنبال داشته است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران طی یادداشتی برای خبرگزاری مهر خطاب به مقامات عالی کشور از سران قوا تا رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و رییس سازمان بازرسی کل کشور نوشت، اینجانب سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با استناد به اطلاعات و شواهد رسمی، مراتب نگرانی عمیق خود و خیلی از کنشگران صنفی، حقوقی و اجتماعی کشور را نسبت به تصمیم اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس واگذاری بازرسی های حوزه ایمنی، بهداشت و روابط کار به بخش خصوصی به استحضار مقامات عالی رتبه کشور می رسانم.
مطابق مستندات گوناگون قانونی، حقوقی و تطبیقی، این اقدام:
• نقض صریح قانون کار
• مغایر با اصول گوناگون قانون اساسی
• تهدیدی جدی برای استقلال بازرسی و امنیت شغلی و سلامت نیروی کار است.
در ادامه، اهم دلیلهای حقوقی و اجرائی مخالفت با این واگذاری، جهت استحضار و اقدام فوری، تقدیم می شود:
بازرسی کار، وظیفه ای حاکمیتی و غیرقابل واگذاری
مطابق ماده ۹۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، بازرسان کار در حکم ضابطان قضایی بوده و دارای اختیارات قانونی برای ورود به واحدهای کارگری، بررسی وضعیت ایمنی، بهداشت، قراردادها، بیمه و… هستند.
● واگذاری چنین اختیاراتی به شرکتهای خصوصی به معنای تفویض وظایف حاکمیتی و قضایی به نهادهای فاقد صلاحیت، شفافیت و پاسخگویی است.
● تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ در نظام جمهوری اسلامی ایران، وظایف حاکمیتی نظیر قانون گذاری، قضاوت، صدور مجوزهای قانونی، نظارت و بازرسی، به علت ارتباط با عدالت، امنیت عمومی و حاکمیت ملی، قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند.
● بازرسی کار، بنا بر خاصیت های قانونی و ماهوی خود، جزء وظایف حاکمیتی بوده و نمی توان آنرا در قالب تصدی گری اقتصادی یا خدماتی تلقی نمود.
مغایرت این واگذاری با اصول
۲۸، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی
• اصل ۴۴: فعالیتهای حاکمیتی باید در دست دولت باقی بماند
• اصل ۲۸: اشتغال باید با رعایت مصالح عمومی و حقوق دیگران باشد
• اصل ۴۳: ایمنی و سلامت در محیط کار، از وظایف دولت در تامین نیازهای اساسی مردم است.
واگذاری نظارت و بازرسی از کارگاه ها به شرکتهای خصوصی، مغایر با این اصول بنیادین و تهدیدی برای مصلحت عمومی و حقوق کارگران خواهد بود.
تجربه جهانی در عرصه بازرسی کار، حوزه ای دولتی و نظارتی است.
در اغلب کشورهای توسعه یافته مثل آلمان، بازرسی در اختیار دولت فدرال است. در ژاپن هم این امر تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، کار و رفاه است.
همچنین در انگلیس نهاد HSE، مستقل است. دولتی آمریکا هم نهاد OSHA، دولتی با اختیارات قضایی است.
هیچ یک از این کشورها بازرسی رسمی و قانونی را به بخش خصوصی واگذار نکرده اند، گرچه در تعدادی موارد خدمات آموزشی یا مشاوره ای برون سپاری شده است.
کمبود بازرسان رسمی؛ ضعف ساختاری نه دلیلی برای خصوصی سازی
در حالی که بالاتر از ۱.۳ میلیون واحد صنفی، صنعتی و خدماتی در کشور فعال می باشند، تنها حدود ۸۰۰ بازرس کار در سطح کشور وجود دارد.
این کمبود سبب شده است؛
• نظارت ضعیف و غیرمؤثر باشد
• تخلفات گسترده شود
• جایگاه دولت در نظارت تضعیف شود
راهکار واقعی چیست
برای برون رفت از این وضعیت باید جذب و آموزش نیروی انسانی متخصص از طرف نهادهای ذی ربط صورت گیرد. ارتقا حقوقی و شغلی بازرسان، ایجاد منزلت و کرامت شغلی با اعطای حقوق مکفی و تسهیل شرایط کار برای ماندگاری بازرسان در این شغل خطیر که نظیر شغل قضات حساس و مهم می باشد، بهره مندی از ابزارهای دیجیتال نظارتی نه واگذاری به شرکت هایی که فاقد صلاحیت قانونی، استقلال عملی و ضمانت اجرائی قضایی هستند، از دیگر راهکار ها برای برون رفت از این شرایط است.
احتمال واگذاری انحصاری به یک شرکت خاص؛ بستر فساد و رانت بوده و برمبنای برخی شنیده ها، این واگذاری بصورت انحصاری و بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ در حال انجام می باشد.
بنابراین این اقدام،
• بستر رانت اقتصادی، تضاد منافع و انحصار غیرشفاف را فراهم می کند؛
• بی طرفی بازرسی را از بین می برد؛
• و به نقض حقوق کارگران و کاهش اعتماد عمومی منجر خواهد شد.
لزوم شفاف سازی از طرف وزارت کار
بنابراین از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار می رود. در صورت بی اساس بودن این اخبار، با صدور بیانیه رسمی، آنرا تکذیب و پایبندی خود به قانون را اعلام نماید.
در غیر این صورت، باتوجه به مغایرت آشکار اقدام مذکور با قانون و اصول حاکمیتی، این روند فوراً متوقف شده و موضوع توسط دیوان عدالت اداری، کمیسیون اجتماعی مجلس و نهادهای نظارتی بررسی شود.
جمع بندی و مطالبه قانونی
با توجه به نکات فوق و به استناد منابع زیر:
• ماده ۹۶ قانون کار
• اصول ۲۸، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی
• سیاستهای کلی اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری
• گزارش های تطبیقی ILO و OECD
اینجانب بعنوان یکی از نمایندگان رسمی جامعه کارگری و دغدغه مند در عرصه عدالت اجتماعی، خواهان ورود فوری دولت و مجلس شورای اسلامی به موضوع واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی و اقدام قاطع قانونی برای ممانعت از این روند مغایر قانون و اصول حکمرانی ملی هستم.
در پایان این که بازرسی کار، یک وظیفه حاکمیتی، ملی و بی بدیل است و باید در اختیار دولت باقی بماند. بطور خلاصه سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران طی یادداشتی برای خبرگزاری مهر خطاب به مقامات عالی کشور از سران قوا تا رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نوشت، اینجانب سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با استناد به اطلاعات و شواهد رسمی، مراتب نگرانی عمیق خود و بسیاری از کنشگران صنفی، حقوقی و اجتماعی کشور را نسبت به تصمیم اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر مبنای واگذاری بازرسی های حوزه ایمنی، بهداشت و روابط کار به بخش خصوصی به استحضار مقامات عالی رتبه کشور می رسانم. در حالیکه بالاتر از ۱.۳ میلیون واحد صنفی، صنعتی و خدماتی در کشور فعال می باشند، تنها حدود ۸۰۰ بازرس کار در سطح کشور وجود دارد. این کمبود سبب شده است؛ • نظارت ضعیف و غیرمؤثر باشد • تخلفات گسترده شود • جایگاه دولت در نظارت تضعیف شود برای برون رفت از این وضعیت باید جذب و آموزش نیروی انسانی متخصص از جانب نهادهای ذی ربط صورت گیرد.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب