چرا شورای عالی کار باید ۷ ماه تعطیل باشد؟
ارتباط با مشتری: شورای عالی کار امسال فقط یک دفعه در اردیبهشت ماه تشکیل شد در صورتیکه برمبنای قانون، این شورا باید ماهانه تشکیل جلسه بدهد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، شورایعالی کار امسال فقط یک دفعه در اردیبهشت ماه تشکیل شد در حالیکه برمبنای قانون این شورا باید هر ماه یک جلسه، برگزار کند.
متأسفانه برگزاری این شورا محدود شده به ماه پایانی سال برای تعیین دستمزد و در طول سال با وجود مشکلاتی که جامعه کارگری در تامین معیشت حداقلی خود دارد، شورا تشکیل نشده و اعضاء شورا به طرح مسئله نمی پردازند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جواب پرسش خبرنگاری بر اساس این که چرا حق مسکن کارگران بالاتر از دو سال است که تغییر نکرده است، پاسخ می دهد موضوع باید در شورایعالی کار رسیدگی شود؛ اما آیا آقای وزیر در جریان برگزاری جلسات این شورا نیست؟ این شورا با دعوت چه کسی باید تشکیل شود؟ آیا دعوت نامه از طرف وزارت خانه برای اعضا ارسال نمی شود؟
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در این خصوص عنوان می کند، وزیر کار بالاتر از ۷ ماه در برگزاری شورایعالی کاری ترک فعل کرده و مدعی است موضوع حق مسکن باید در شورایعالی کار مطرح و بررسی شود.
پیگیری های گزارشگر مهر بر اساس جلسه بعدی شورایعالی کار به نتیجه نرسید و معلوم نیست آیا جلسات این شورا مقرر است محدود به بهمن و اسفند و فقط برای چانه زنی دستمزد، بماند؟ آیا این شورا مسئولیتی در قبال تغییرات قیمت اقلام اساسی و تغییر دستمزد در طول سال ندارد؟
این روزها صحبت از حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ کالاهای اساسی است و با رویه حذف افراد از فهرست یارانه بگیران باید دید دولت برای کاهش فشار به سفره مردم آیا بحث متناسب سازی دستمزد را عملیاتی خواهد کرد؟
امین دلیری، کارشناس حوزه اقتصاد در گفتگو با گزارشگر مهر اظهار داشت: سال قبل ترکیه در جهت آزادسازی نرخها و افزایش نرخ تورم که به بیشتر از ۵۹ درصد رسید در چند مقطع زمانی دستمزد شاغلان خودرا افزایش داد.
وی با اعلان اینکه این امر محدود به سال قبل نبوده و این تجربه بارها در ترکیه تکرار شده است، اضافه کرد: متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم در کشورهای اروپائی همچون فرانسه هم تجربه شده است.
این کارشناس حوزه اقتصاد افزود: بنا بر اعلام بانک جهانی نرخ تورم در ایران انتظار می رود تا انتهای سال به ۴۹ درصد برسد و اگر این روند ادامه پیدا کند سال آینده کشور با نرخ تورم بالاتر از ۵۰ درصد رو به رو خواهد بود.
این مدرس دانشگاه با اشاره به رشد منفی بخش اقتصاد، اظهار نمود: امسال با رشد منفی ۱.۷ درصد حوزه اقتصاد که کشاورزی، صنعت و… هر یک در آن سهمی دارند؛ باید دولت برای تامین امنیت غذایی جامعه کوپن الکترونیک را برای تمام اقشار جامعه لحاظ کند.
در ادامه وزیر کار بعنوان متولی جامعه کارگری ضروری است در برگزاری شورایعالی کار و متناسب سازی دستمزد قشر لطمه پذیر جامعه، پاسخگو باشد.
بطور خلاصه این کارشناس حوزه اقتصاد اضافه کرد: براساس اعلام بانک جهانی نرخ تورم در ایران انتظار می رود تا انتهای سال به ۴۹ درصد برسد و اگر این روند ادامه پیدا کند سال آینده کشور با نرخ تورم بالاتر از ۵۰ درصد رو به رو خواهد بود. این مدرس دانشگاه ضمن اشاره به رشد منفی بخش اقتصاد، اظهار داشت: امسال با رشد منفی ۱.۷ درصد حوزه اقتصاد که کشاورزی، صنعت و… هر یک در آن سهمی دارند؛ باید دولت برای تامین امنیت غذایی جامعه کوپن الکترونیک را برای تمام اقشار جامعه لحاظ کند.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب