قوانین تشکل های کارگری و کارفرمایی احتیاج به بازبینی دارد
به گزارش ارتباط با مشتری، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره ی تقویت کارکرد اتحادیه های کارگری و کارفرمایی در سیاستگذاری حوزه کار اظهار داشت: بازبینی در قوانین تشکل های کارگری و کارفرمایی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، تعاونی ها می توانند نقش مؤثری در اقتصاد کشور داشته باشند. در قانون توسعه کشور پیشبینی شده سهم تعاونی ها در اقتصاد به ۲۵ درصد برسد اما بازهم این عدد روی کاغذ باقیمانده است. رییس اتاق تعاون استان تهران درباب این که چرا نسل جوان، تمایلی برای پیوستن به تعاونی ها ندارند، اعتقاد دارد، با وجود ظرفیت گسترده تعاونی ها در ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد مردمی، حضور نسل جوان در این بخش بازهم کم رنگ است. این فاصله، تنها یک مسئله صنفی نیست؛ بلکه یک چالش راهبردی برای آینده حکمرانی تعاون در کشور شمرده می شود.
علی رضادوست یادآور می شود، تجربه نشان میدهد که بخش قابل توجهی از تعاونی ها هنوز نتوانسته اند با نیازها، سرعت و زبان نسل جدید ارتباط برقرار کنند.
تعاونی ها در ایران در عرصه های مختلف کشاورزی، خدمات، بهداشت، مسکن، کار و… فعالیت دارند.
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درباره ی تقویت کارکرد اتحادیه های کارگری و کارفرمایی در سیاستگذاری کار به گزارشگر مهر، اظهار داشت: تبدیل اتحادیه ها به نهادهای سیاستگذاری شریک با اعطای حق عضویت دائمی و رسمی در شوراهای سیاستگذاری کار مثل شورایعالی کار، کمیسیون های صنعتی، هیات های برنامه ریزی توسعه و.... با اختیارات واقعی نه فقط مشورتی از مواردی است که باید بازطراحی شود.
وی اضافه کرد: همین طور بازبینی در قوانین تشکل های کارگری و کارفرمایی بگونه ای که انتخابات آزاد، عمومی و مستقل در سطح صنعتی، حرفه ای و منطقه ای صورت گیرد. این امر موجب افزایش اعتبار اتحادیه ها در چشم دولت و جامعه می شود و از سوءاستفاده سیاسی یا اداری جلوگیری می کند.
گلپور با تأکید بر ایجاد مراکز تحقیقاتی و آموزشی مستقل درون اتحادیه ها که به آنها کمک نماید که با داده های علمی، فاکتورهای اقتصادی و تحلیل های بازار کار، در سیاستگذاری شرکت نمایند، اظهار نمود: این امر شامل آموزش مهارت های تحلیل سیاست، مذاکره، مدیریت بحران، ارتباطات عمومی و… است.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران خاطرنشان کرد: البته ایجاد شوراهای مشارکتی «سه جانبه» در سطوح مختلف استانی، ملی، صنعتی، حرفه ای که در آن اتحادیه های کارگری و کارفرمایی بطور مساوی در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی سیاستهای کار مانند آموزش های مهارتی، بازنشستگی، اشتغال جوانان مشارکت داشته باشند. این مدل در کشورهایی مانند آلمان و سوئد با موفقیت اجرا شده است.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب ارتباط با مشتری را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب