ترمز گرانی برنج هندی کشیده شد برنج ایرانی هم ارزان می شود؟
به گزارش ارتباط با مشتری، عضو هیئت مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به کاهش قیمت برنج هندی به حدود ۱۵۰ هزار تومان، از ادامه روند عرضه مستمر و تأثیر آن بر کاهش قیمت برنج ایرانی آگاهی داد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از خبر آنلاین،، بعد از ماه ها نوسان و افزایش قیمت در بازار برنج، نشانه هایی از برگشت آرامش به این بازار مشاهده می شود. کنشگران صنفی اعتقاد دارند تصمیم دولت برای ساماندهی واردات و الزام عرضه برنج های وارداتی از راه شبکه رسمی توزیع، سبب تعدیل قیمت هایی شده که پیشتر به شکل غیرمنطقی بالا رفته بود.
ایسنا در خبری نوشت: در این بین، برنج های وارداتی بیشترین سهم را در کاهش قیمتها داشته اند و به قول سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، ادامه عرضه می تواند مسیر کاهش قیمت را در دیگر انواع برنج، همچون برنج ایرانی، نیز هموار کند.
حسین فرهادی، عضو هیأت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره ی آخرین وضعیت قیمت برنج در بازار اظهار نمود: کاهش قیمت اخیر بیشتر در ارتباط با برنج های وارداتی بخصوص برنج هندی است که طی ماه های گذشته با نرخ های غیرمنطقی در بازار عرضه می شد.
وی اضافه کرد: با تصمیم قاطع دولت در حوزه واردات برنج و ممنوعیت توزیع خارج از شبکه رسمی، مقرر شد برنج های وارداتی فقط از راه شبکه توزیع و اصناف عرضه شوند. این اقدام از آبان ماه شروع شده و همین مساله سبب شده قیمت هایی که به صورت غیرمنطقی بالا رفته بود، سیر نزولی به خود بگیرد.
فرهادی ضمن اشاره به وضعیت قیمت برنج هندی خاطرنشان کرد: قیمت برنج هندی در بازار آزاد تا حدود ۱۸۰ هزار تومان هم بالا رفته بود، اما حال با عرضه مستمر، روزانه شاهد کاهش ۵ تا ۱۰ هزار تومانی قیمتها هستیم و نرخ آن به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. انتظار می رود با ادامه این روند و افزایش عرضه، قیمتها به نرخ مصوب نزدیک تر شود.
وضعیت برنج پاکستانی و اثر آن بر بازار
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره ی برنج پاکستانی نیز اظهار داشت: واردات برنج پاکستانی انجام شده، اما هنوز توزیع آن به شکل رسمی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است. بخشی از این برنج ها با ارز آزاد وارد شده، اما تا وقتی که توزیع آن از مسیر رسمی انجام نشود، اثر کامل خودرا بر بازار نخواهد گذاشت. در صورت شروع توزیع برنج پاکستانی، بطور قطع این مساله بر کاهش قیمت این محصول و حتی بر قیمت برنج ایرانی نیز اثرگذار خواهد بود.
برنج ایرانی هم کاهشی می شود
فرهادی درباره ی تاثیر این روند بر قیمت برنج ایرانی اظهار نمود: بعد از حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت ها، شاهد یک جهش قیمتی در بازار بودیم، اما حال با افزایش عرضه، روند بازار به سوی کاهش قیمت حرکت کرده است. اگر این عرضه به شکل مستمر ادامه داشته باشد، در هفته های آتی کاهش قیمتها محسوس تر خواهد شد و برنج ایرانی نیز از این روند تاثیر می پذیرد.
وی در ادامه با انتقاد از سیاست قیمت گذاری دستوری در کالاهای اساسی اظهار داشت: تجربه نشان داده قیمت گذاری دستوری هیچ وقت کارساز نبوده است. قیمت واقعی کالا را عرضه و تقاضا تعیین می کند؛ زمانیکه عرضه محدود شود، قیمت بیشتر می شود و در چنین شرایطی قیمت دستوری نه تنها مؤثر نیست، بلکه زمینه ساز تخلف و رانت می شود.
فرهادی اضافه کرد: در دوره هایی که ارز دولتی به واردکنندگان اختصاص داده می شد، برخی به بهانه تأخیر در اختصاص ارز، کالا را احتکار یا به شکل پشت فاکتوری عرضه می کردند و در نهایت مصرف کننده مجبور بود کالا را دو تا سه برابر قیمت واقعی خریداری کند، در صورتیکه فشار نظارتی و جریمه ها متوجه اصناف بود.
عضو هیأت مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی تاکید کرد: هر زمان که محدودیت، ممنوعیت و انحصار در واردات و توزیع برداشته شود و همه کنشگران اقتصادی امکان فعالیت داشته باشند، بازار به سوی رقابتی شدن حرکت می کند و قیمتها به شکل طبیعی تعدیل می شود.
وی اظهار داشت: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، بازار برنج به سوی قیمت های رقابتی و کاهشی حرکت خواهدنمود و شاهد احتکار و افزایش های غیرمنطقی نخواهیم بود؛ مگر این که باردیگر واردات یا توزیع در اختیار گروههای خاص قرار گیرد که در آن صورت، تجربه ماه های گذشته تکرار خواهد شد.
۲۱۷
فرهادی ضمن اشاره به وضعیت قیمت برنج هندی اشاره کرد: قیمت برنج هندی در بازار آزاد تا حدود ۱۸۰ هزار تومان هم بالا رفته بود، اما حال با عرضه مستمر، روزانه شاهد کاهش ۵ تا ۱۰ هزار تومانی قیمت ها هستیم و نرخ آن به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. ایشان سپس با انتقاد از سیاست قیمت گذاری دستوری در کالاهای اساسی گفت: تجربه نشان داده قیمت گذاری دستوری هیچگاه کارساز نبوده است. فرهادی افزود: در دوره هایی که ارز دولتی به واردکنندگان اختصاص داده می شد، برخی به بهانه تأخیر در اختصاص ارز، کالا را احتکار یا بشکل پشت فاکتوری عرضه می کردند و در نهایت مصرف کننده مجبور بود کالا را دو تا سه برابر قیمت حقیقی خریداری کند، در صورتی که فشار نظارتی و جریمه ها متوجه اصناف بود.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب ارتباط با مشتری را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب