سبد معیشت ۴۰ میلیونی دستمزدی که هنوز به آن نمی رسد
به گزارش ارتباط با مشتری، سبد معیشت 40 میلیونی حالا به محور اصلی تعیین دستمزد تبدیل شده؛ عددی که کارگران آنرا حداقل بقا می دانند و کارفرمایان تحققش را فراتر از توان تولید می خوانند.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب با عنوان «حقوق کارگران؛ موازنه تولید و معیشت» با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس برگزار شد؛ نشستی که بار دیگر شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه های زندگی کارگران را در مقابل محدودیت های تولید و بنگاه ها آشکار کرد.
حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار، با تکیه بر نقش دولت در تعیین دستمزد اظهار داشت: کانون عالی کارفرمایی باور دارد هر توافقی که میان دولت و کارگران حاصل شود، مورد پذیرش کارفرمایان خواهد بود. بگفته او، حدود ۸۵ درصد اشتغال کشور بطور مستقیم یا غیرمستقیم به دولت وابسته است و همین موضوع، دخالت دولت در تعیین مزد را اجتناب ناپذیر می کند.
سیفی اضافه کرد: حتی اگر دولت اعلام نماید حقوق کارگران باید ۵۰۰ درصد افزایش یابد، سؤال این است که آیا ظرفیت اقتصادی کشور چنین افزایشی را تحمل می کند یا نه. کارفرما حتی با افزایش های سنگین هم مخالفتی ندارد، اما مسئله اصلی، توان پرداخت در اقتصاد ملی است.
در مقابل، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار، با انتقاد از وضعیت فعلی دستمزدها اظهار داشت: مزد منطقه ای و صنعتی نباید بهانه ای برای نادیده گرفتن حداقل دستمزد باشد. حال جامعه کارگری خوب نیست و این واقعیت باید در تصمیم گیری ها دیده شود.
وی با اشاره به زمان اعلام دستمزد غائی اضافه کرد: به طور معمول دستمزد در انتها اسفندماه اعلام می شود. اگر حداقل مزد به ۱۷ میلیون تومان برسد، فقط قدرت خرید سال قبل حفظ می شود، نه بیشتر.
تاجیک با تکیه بر این که سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید خیلی اندک است، اظهار داشت: هزینه زندگی یک خانواده کارگری به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است. این در شرایطی است که برمبنای آمار رسمی، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها به ۵ تا ۸ درصد کاسته شده و روزبه روز کوچک تر می شود.
وی خاطرنشان کرد: کارگران مصرف کننده اصلی کالای ایرانی هستند. اگر کارگر قدرت خرید نداشته باشد، تولید با رکود مواجه می شود. فروش اقساطی گسترده کالاها و تبلیغات سنگین در صداوسیما و بزرگراه ها نشان دهنده نبود تقاضای مؤثر در بازار است.
نماینده کارگران با اشاره به جلسات کمیته مزد اظهار داشت: آمار ارایه شده از قیمت اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج و روغن واقعی نیست. به عنوان نمونه، قیمت گوشت حداقل ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده که با واقعیت بازار فاصله دارد. قرار بود جلسه کمیته مزد برگزار شود، اما این جلسه تشکیل نشد؛ در حالیکه حضور نمایندگان وزارت کار و وزارت اقتصاد لازم است.
وی تاکید کرد: افزایش دستمزد نباید درصدی باشد. حتی اگر دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش یابد، مشکل کارگر حل نمی گردد. پیشنهاد ما این است که حداقل مزد بصورت عددی تعیین و به حدود ۳۱ میلیون تومان برسد.
سیفی در واکنش به این اظهارات اظهار داشت: اگر حداقل مزد به ۳۰ میلیون تومان برسد، آیا بخش خدمات، کشاورزی و صنایع کوچک توان پرداخت آنرا دارند؟ ۹۲ درصد صنایع کشور، صنایع کوچک با یک تا ۱۵ نیروی کار هستند. تعیین یک عدد واحد برای کل کشور، بدون توجه به تفاوت های منطقه ای، می تواند به اشتغال لطمه بزند.
وی اضافه کرد: حدود نیمی از اقتصاد کشور در عرصه خدمات است و بیشترین اشتغال نیز در همین بخش قرار دارد. چالش اصلی اینجاست که عددی تعیین شود که هم معیشت کارگران را پوشش دهد و هم بنگاه ها را از مرز تاب آوری خارج نکند.
فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهش های مجلس، در گفتگوی تلفنی گفت: در شرایط تورمی فعلی، حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم شکاف معیشتی کارگران را ترمیم نمی کند، چونکه سرعت رشد هزینه ها از رشد مزد بیشتر است.
وی با اشاره به این که افزایش دستمزد الزاماً منجر به تورم نمی گردد، اظهار داشت: دستمزد زمانی تورم زا است که تقاضا را بالاتر از عرضه افزایش دهد یا هزینه های بنگاه را به شکل جدی بالا ببرد. هم اکنون، سهم دستمزد در هزینه تولید خیلی ناچیز است.
عزیزخانی تاکید کرد: صرف افزایش دستمزد کافی نیست و باید بسته های حمایتی مکمل مانند کارت های اعتباری هدفمند، حمایت در عرصه حمل و نقل، درمان، آموزش و رفاه درنظر گرفته شود. دولت نباید فقط نقش میانجی داشته باشد، بلکه باید نقش فعال حمایتی ایفا کند.
علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار داشت: تعیین دستمزد باید برمبنای نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت خانوار صورت گیرد. سال قبل برای اولین بار، تصمیم گیری مزدی به شکل جدی تحت تأثیر نرخ تورم قرار گرفت و این مسیر اصلاح باید ادامه یابد.
وی اضافه کرد: در شرایط بی ثبات اقتصادی، دستمزد می تواند بالاتر از یک دفعه در سال افزایش یابد. تاکید ما بر افزایش واقعی و معنادار مزد است، نه افزایش اسمی.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب ارتباط با مشتری را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب