ساختار حقوقی بخش تعاون اصلاح گردد
به گزارش ارتباط با مشتری، نماینده مجلس شورای اسلامی خواهان اصلاح ساختار حقوقی بخش تعاون شد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ بیست و یکمین همایش تعاونی های برتر ملی با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.
محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی، در این همایش با اشاره به لطمه شناسی عملکرد بخش تعاون در اقتصاد ایران، بر لزوم بازبینی در فلسفه وجودی و قوانین حاکم بر این بخش تاکید کرد.
تعاون؛ ابزاری برای حوزه های خرد و مردم پایه
زنگنه با مرور تاریخی قوانین تعاون از دهه ۳۰ خورشیدی تا تصویب قانون بخش تعاون در سال ۱۳۵۰، اظهار داشت: سیاست گذاران اقتصادی ما در دهه های گذشته به درستی متوجه بودند که تعاون نه برای جایگزینی بخش خصوصی، بلکه برای مدیریت حوزه هایی است که با جمعیت و توزیع عادلانه ثروت سر و کار دارند. نگاه درست تاریخی این بود که بنگاه های کلان و صنایع مادر همچون فولاد، پتروشیمی و معادن باید در ساختار شرکتهای خصوصی اداره شوند، اما در قسمتهایی که جمعیت و مشارکت عمومی اولویت دارد، مانند حمل و نقل و تعاونی های روستایی، مدل تعاونی کارآمدتر است.
وی در ادامه با نقد رویکرد فعلی که اهتمام در همسان سازی بی جای بخش ها دارد، اضافه کرد: یکی از لطمه های فعلی، نادیده گرفتن تخصص گرایی در ساختار اقتصادی می باشد. مدلهای جهانی نیز نشان می دهند که تعاونی ها در عرصه های خاصی که انسان و نقش اعضا محوریت دارد، موفق تر عمل می کنند. بعنوان مثال، در دانشگاه های بزرگ دنیا مدل تعاونی حاکم است، چونکه سرمایه انسانی عضو هیات علمی، قابل حذف نیست.
انتقاد از صوری سازی در تعاونی ها و بوروکراسی اداری
این نماینده مجلس با اشاره به لزوم تغییر نگرش مدیران و سیاست گذاران اظهار داشت: متاسفانه اکنون خیلی از شرکتهای به اصطلاح تعاونی، در عمل شرکتهای سهامی خانوادگی هستند که فقط عنوان تعاونی را یدک می کشند. باور به مدل تعاونی در سطوح مدیریتی باید نهادینه شود و این مهم جز با مطالعه مدلهای موفق در کشورهای پیشرو و اصلاح ساختارهای قانونی محقق نخواهد شد.
زنگنه یکی از بزرگترین موانع پیش روی تعاونی ها را تمرکزگرایی و بوروکراسی وزارت تعاون دانست و اشاره کرد: این که برای کوچکترین تغییر در اساسنامه یا هیات مدیره، یک تعاونی باید در پیچ وخم های اداری وزارت تعاون سرگردان باشد، نشانه عدم اعتماد به این بخش و مانعی در راه رشد آنست.
زنگنه در انتها با اشاره به قدیمی بودن قوانین فعلی (مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات ۱۳۷۷) اشاره کرد: قانون گذاری ما در عرصه تعاون نیازمند یک بازبینی اساسی است تا جایگاه واقعی این بخش مشخص شود. ما در مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل داریم که با همراهی مسئولان وزارت تعاون، قانون بخش تعاون را با هدف رسیدن به سهم ۲۰ درصدی از اقتصاد کشور، بازنویسی و اصلاح نماییم. تاکید ما بر این است که تعاونی ها باید در عرصه های مبتنی بر توزیع عادلانه ثروت و مشارکت جمعی تمرکز یابند تا بتوانیم فرامین بالادستی را به درستی محقق نماییم.
خلاصه اینکه محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی، در این همایش ضمن اشاره به لطمه شناسی عملکرد بخش تعاون در اقتصاد ایران، بر لزوم بازنگری در فلسفه وجودی و قوانین حاکم بر این بخش تأکید نمود. تعاون؛ ابزاری برای حوزه های خرد و مردم پایه زنگنه با مرور تاریخی قوانین تعاون از دهه ۳۰ خورشیدی تا تصویب قانون بخش تعاون در سال ۱۳۵۰، عنوان کرد: سیاست گذاران اقتصادی ما در دهه های گذشته به درستی متوجه بودند که تعاون نه برای جایگزینی بخش خصوصی، بلکه برای مدیریت حوزه هایی است که با جمعیت و توزیع عادلانه ثروت سر و کار دارند. باور به مدل تعاونی در سطوح مدیریتی باید نهادینه شود و این مهم جز با مطالعه مدل های موفق در کشورهای پیشرو و اصلاح چارچوب های قانونی محقق نخواهد شد.
منبع: hcrm.ir
این مطلب ارتباط با مشتری را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب