تصمیم گیری پشت درهای بسته درباره ی حقوق کارگران محکوم است

به گزارش ارتباط با مشتری، یک نماینده کارگری مخالفت صریح خویش را با انتقال دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تأمین اجتماعی را اعلام نمود و نوشت، تصمیم گیری پشت درهای بسته در رابطه با حقوق کارگران محکوم است.
یادداشت مهمان- محسن باقری، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور: به عنوان نماینده کارگران در شورایعالی کار و عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار تمام کشور، مخالفت صریح خودرا با هرگونه اقدام برای انتقال دبیرخانه و تمرکز اختیارات رسیدگی به مشاغل سخت و زیان آور در سازمان تأمین اجتماعی اعلام می کنم.
حقوق کارگرانی که سالهای متمادی در محیط های پرخطر، آلاینده و فرساینده مشغول به کار بوده اند، نباید قربانی تصمیمات اداری، ملاحظات مالی و جابه جایی اختیارات میان دستگاههای دولتی شود.
سازمان تأمین اجتماعی خود یکی از ذی نفعان مستقیم تصمیمات مربوط به بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور است. این سازمان در کنار مسئولیت بررسی سوابق بیمه ای و اجرای آثار مالی و بازنشستگی آرای صادره، در ترکیب کمیته های تشخیص هم حضور دارد.
در چنین شرایطی، سپردن مدیریت و کنترل دبیرخانه و پروسه رسیدگی به همین سازمان، نگرانی جدی درباره ی تعارض منافع، استقلال رسیدگی و تضییع حقوق بیمه شدگان بوجود می آورد.
چطور می توان پذیرفت سازمانی که خود مسئول اجرای تعهدات مالی ناشی از این آراست، علاوه بر نقش قانونی خود در کمیته ها، مدیریت و کنترل پروسه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات را هم در اختیار بگیرد؟
موضوع نگران کننده تر، شیوه تصمیم گیری درباره ی چنین مساله مهمی است.
این که عده ای پشت درهای بسته بنشینند و بدون اطلاع رسانی شفاف، بدون مشارکت مؤثر نمایندگان جامعه کارگری و بدون گرفتن نظر تشکل های قانونی کارگران، درباره ی حقوق و سرنوشت میلیونها کارگر تصمیم گیری کنند، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و چنین نگاهی را صریحاً محکوم می کنم.
این شیوه تصمیم گیری با روح مشارکت اجتماعی و تکالیف قانونی مقرر در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مغایرت دارد؛ قانونی که دولت و دستگاههای اجرائی را موظف به درخواست، استعلام و بررسی نظرات تشکل های ذی ربط کارگری و کارفرمایی در تدوین و اصلاح مقررات و رویه های اجرائی کرده است.
از نظر حقوقی هم ماده ۸ آئین نامه اجرائی مشاغل سخت و زیان آور، جایگاه و ترکیب کمیته های بدوی و تجدیدنظر و ریاست آنها را مشخص کرده است. نمی توان با تصمیمات اداری و توافقات غیرشفاف، ساختار و صلاحیت های مقرر در مصوبه هیأت وزیران را عوض کرد.
از جانب دیگر، تجربه اجرای آزمایشی این طرح در استان آذربایجان شرقی باید قبل از هرگونه تصمیم برای تعمیم آن به تمام کشور، بصورت مستقل و شفاف ارزیابی شود. جامعه کارگری حق دارد بداند در این زمان چه اتفاقی برای پرونده ها، آرای صادره، مدت رسیدگی و اجرای حقوق بیمه شدگان افتاده است.
مطالبات و مواضع صریح
۱. توقف فوری هرگونه اقدام برای تعمیم طرح انتقال دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تأمین اجتماعی در سطح کشور.
۲. انتشار مستندات، تفاهم نامه ها، دستورالعمل ها و مجوزهای قانونی مربوط به اجرای پایلوت استان آذربایجان شرقی.
۳. حفظ ساختار قانونی کمیته های بدوی و تجدیدنظر، ریاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استقلال پروسه تشخیص و رسیدگی.
۴. ممانعت از تمرکز اختیارات اداری، کارشناسی و اجرائی در سازمان تأمین اجتماعی و هرگونه مداخله این سازمان در محتوای آرای قطعی مراجع قانونی.
۵. اجبار به اجرای کامل و بدون تأخیر آرای قطعی کمیته های قانونی و ممانعت از هرگونه تفسیر، تعلیق یا تغییر یک جانبه آثار این آرا.
۶. دعوت از نمایندگان قانونی تشکل های کارگری و کارفرمایی و گرفتن نظرات آنان قبل از هرگونه تصمیم گیری درباره ی تغییر ساختار و رویه های اجرائی.
تاکید می کنم که حقوق قانونی کارگران، بخصوص حقوق کسانیکه سلامت و توان جسمی خودرا در محیط های سخت و زیان آور از دست داده اند، موضوعی نیست که بتوان آنرا با تصمیمات غیرشفاف و ملاحظات اداری و مالی به مخاطره انداخت.
ما اجازه نخواهیم داد حقوق قانونی کارگران در سایه تصمیمات یک جانبه و بدون مشارکت صاحبان اصلی این حقوق، محدود و تضعیف شود.
من این رویکرد و تصمیم گیری غیرشفاف درباره ی حقوق جامعه کارگری را محکوم می کنم و خواهان توقف فوری اقدامات مربوط به انتقال و پاسخگویی شفاف مسؤلان ذی ربط هستم.
به طور خلاصه، یادداشت مهمان- محسن باقری، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور: بعنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار تمام کشور، مخالفت صریح خودرا با هرگونه اقدام برای انتقال دبیرخانه و تمرکز اختیارات رسیدگی به مشاغل سخت و زیان آور در سازمان تامین اجتماعی اعلام می کنم. حقوق کارگرانی که سال های متمادی در محیط های پرخطر، آلاینده و فرساینده مشغول بکار بوده اند، نباید قربانی تصمیمات اداری، ملاحظات مالی و جابه جایی اختیارات میان دستگاههای دولتی شود. این شیوه تصمیم گیری با روح مشارکت اجتماعی و تکالیف قانونی مقرر در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مغایرت دارد؛ قانونی که دولت و دستگاههای اجرائی را موظف به درخواست، استعلام و بررسی نظرات تشکل های ذی ربط کارگری و کارفرمایی در تدوین و اصلاح مقررات و رویه های اجرائی کرده است.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب ارتباط با مشتری را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب