دبیر كانون انبوه سازان:
گران شدن مسكن در بعضی مناطق به مفهوم رونق بازار نیست
ارتباط با مشتری: دبیر كانون انبوه سازان اظهار داشت: گران شدن یا افزایش معاملات مسكن در بعضی مناطق شهر تهران به منزله رونق نیست.
فرشید پورحاجت در گفت وگو با ایسنا اظهار نمود: رونق در بازار مسكن را قبول ندارم؛ چون كه رونق باید در بخش ساخت و ساز صورت گیرد كه محقق نشده است. در حوزه معاملات هم اگر بررسی كلی داشته باشیم در مناطقی از تهران كه به لحاظ سرانه خدمات عمومی دارای جاذبه برای سرمایه گذاری مقداری جنب و جوش برای خرید و فروش بیشتر شده ولی این مورد در كل كشور صورت نگرفته است.
وی اضافه كرد: اتفاقاتی كه از سال ۱۳۹۰ در كشور افتاد یعنی كاهش ارزش پول ملی و به تبع آن كاهش قدرت متقاضیان مسكن باید به شكلی توسط دولت پوشش داده می شد، ولی تسهیلات حوزه مسكن بسیار گران است و مردم باید مدت زمان طولانی سپرده گذاری كنند تا بتوانند به خرید مسكن برسند. اوراق "تسه" هم نتوانست چندان موفق عمل كند چون سود تسهیلات و قیمت اوراق، بسیار بالاست.
دبیر كانون انبوه سازان، بهبود فضای كسب و كار را كلید رونق مسكن دانست و اظهار داشت: در شرایط فعلی افقی برای بهبود فضای كسب و كار متصور نیستیم. ابزار مالی مهمی كه در زمان ركود برای بخش تولید می توانست اثرگذار باشد بحث پیش فروش بوده كه متاسفانه با قانون پیش فروش سال ۱۳۸۹ این ابزار را از تولید گرفتند. علی رغم این كه كمیسیون عمران مجلس از اردیبهشت اعلام نمود این قانون باید اصلاح شود تا امروز اتفاق مثبتی را در جهت اصلاح آن ندیده ایم.
پورحاجت با اشاره به افزایش هزینه های تولید مسكن تصریح كرد: درمورد تامین اجتماعی كارگران، قانونی وضع شده كه اساسا نماینده دولت، كارفرماها، تولیدكنندگان و ذی نفعان كه كارگران هستند با آن مشكل دارند. پس بدیهی است كه این قانون باید اصلاح شود. مگر این جزو تكالیف مجلس نیست؟ این قانون را یك بار دیگر مورد بررسی قرار دهند كه چرا با عنایت به این كه سال قبل دو تا سه نوبت اصلاح شده باز هم مشكلاتی را به وجود آورده است.
وی تصریح كرد: بخشی از فرآیند بهبود فضای كسب و كار به مشوق های دولتی مربوط می گردد. صنعت ساختمان با ۱۲۰۰ شغل و صنعت ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد؛ بنابراین باید بعنوان یك ابزار پیشران، این بخش مولد را مورد توجه قرار داد. مجلس هم برای این مورد برنامه ریزی داشته باشد ولی ما هیچ برنامه ای برای این مورد ندیدیم. اگر برخی دوستان، گرانی مسكن را به منزله رونق می دانند ما آن را رونق تلقی نمی نماییم. افزایش قیمت متاثر از فاكتورهای مختلفی است. بخشی به هزینه های خرید زمین، بخشی به هزینه های دستمزد و خدمات نهادهای مختلف و بخش دیگر به مصالح برمی گردد كه گران شده است.
به گفته دبیر كانون انبوه سازان، دولت برای تقویت تقاضا باید افزایش درآمد خانوار، كاهش قیمت مسكن و افزایش قدرت خرید مقتضایان را مورد توجه قرار دهد. برای بحث كاهش قیمت مسكن باید فاكتورهای تورم زا را نظارت كند و در تكنولوژی یك نظارت دوباره صورت گیرد. اما ساده ترین روش برای افزایش تقاضا تقویت مصرف كنندگان است. در تمام كشورهای جهان برای این منظور برنامه ریزی می كنند با استفاده از تسهیلات مناسب با سود پایین و مدت زمان طولانی به مردم پرداخت می گردد.
پورحاجت اظهار داشت: اگر بخواهیم شرایط فعلی بخش مسكن را طبق پیش بینی های سال قبل كه باید بازار مسكن از مردادماه با عنایت به این كه دولت جدید تكلیفش مشخص شده و موعد سررسید سپرده گذاری مردم در صندوق های تسهیلات مسكن فرا رسیده به ثبات رسیده و از ركود خارج می شد بسنجیم، می بینیم به طور كلی این طور نیست. حجم معاملات مقداری افزایش یافته ولی این به معنای رونق نیست.
وی با بیان این كه بخش تولید در پنج سال قبل شرایط بسیار سختی را داشته و علی رغم این شرایط بحرانی هیچ توجهی به آن نشده است، اظهار داشت: سال قبل بانك مسكن در بازه زمانی دو ماهه تسهیلاتی به سازندگان داد كه بخش تولید را تا حدودی به ساخت و ساز راغب كرد ولی از بهمن ماه سال قبل قطع شد و بعد از آن هیچ تسهیلات مناسبی ارائه نشد. این در شرایطی است كه بانك مسكن منابع خوبی در اختیار دارد اما متاسفانه آن را به بازار تزریق نكرده است و كانالی كه برای تامین نقدینگی هم اكنون در حوزه تولید وجود دارد از محل تامین اوراق است كه متاسفانه هزینه پول برای بخش تولید بسیار سنگین است.
دبیر كانون انبوه سازان ادامه داد: به نظر می رسد بخش تولید باید حدود ۲۷تا ۲۸ درصد برای دریافت تسهیلات مسكن هزینه كند و این برای صنعتی كه مولد و پیشران است مناسب نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب