مهر گزارش می دهد؛
اما و اگرهای طرح حداكثر استفاده ازتوان داخلی، شمشیر دولبه حق بیمه
ارتباط با مشتری: مواد ۱۰ و ۱۱ طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور درباره مبحث حق بیمه قرارداد اختصاص دارد و انتقادات بسیاری را به دنبال داشته است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، مواد ۱۰ و ۱۱ طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور درباره مبحث حق بیمه قرارداد اختصاص دارد و انتقادات بسیاری را به دنبال داشته است، به نظر می آید تصمیم عجولانه مجلس درباره این مواد بخصوص در شرایط فعلی اقتصاد كشور، منطقی نیست و تبعات خطرناكی بدنبال خواهد داشت.چهارشنبه هفته گذشته (۶ تیرماه)، پیشنهاد حمیدرضا فولادگر، رئیس كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در خصوص در اولویت قرار گرفتن بررسی طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور به تصویب نمایندگان مجلس رسید و در نتیجه، بررسی این طرح در صحن علنی مجلس از این هفته آغاز خواهد شد. از اواسط زمستان ۹۶، بررسی این طرح در كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی مجلس شورای اسلامی شروع شد و بررسی آن تا اوایل خردادماه امسال ادامه یافت.اصلاح این قانون با عنایت به مشكلاتی كه در زمینه اجرای آن وجود داشت صورت گرفته است و در آن تلاش شده تا شفافیت قانون در مورد طرح های تولیدی و اقدامات پروژه ای بیشتر شود و همینطور ضمانت اجرایی آن هم افزایش یابد. یكی از موضوعات مهم این طرح، مرتفع ساختن موانع فضای كسب وكار برای كمك به تولید داخل است. یكی از این موانع، مبحث حق بیمه قرارداد است.حق بیمه قرارداد، مبلغی است كه سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی، در پروژه های پیمانكاری برای ضمانت پرداخت بیمه كارگران مشغول در آن پیمان از پیمانكاران دریافت می كند. در سالهای گذشته سازوكار سازمان تامین اجتماعی در مورد حق بیمه قرارداد تغییر كرده و به تعبیری به مالیات پروژه بدل شده است.در طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور، دو ماده برای اصلاح حق بیمه قرارداد اختصاص در نظر گرفته شده است. ماده ۱۰ این طرح دریافت حق بیمه قرارداد در پروژه های غیرعمرانی مبحث این طرح را ممنوع كرده و در ماده ۱۱ تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد هر سه سال یك بار منوط به تایید هیات وزیران شده است. گروههای مختلفی به این دو ماده واكنش نشان داده اند كه بررسی نظرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.دیدگاه های متفاوت درباره این مواداز سویی، فعالان فضای كسب وكار با عنایت به نقش مخرب حق بیمه قرارداد در كسب وكارها ماده ۱۰ این طرح را گامی كوچك در جهت حل این مشكل می دانند. آنها معتقدند كه ماده ۱۰ نمی تواند به صورت كامل مشكل حق بیمه قرارداد را حل كند زیرا مشابه سال های گذشته با عنایت به وجود عباراتی همچون «موضوع این قانون» در متن این ماده، باز هم سازمان تامین اجتماعی با تفسیر به رای قانون به روند گذشته خود ادامه خواهد داد.از سوی دیگر هم تصویب ماده ۱۱ به معنای ادامه وضعیت موجود خواهد بود و حتی می تواند اوضاع را بدتر كند و در نتیجه، نیاز به تغییر دارد. آنها معتقدند كه این مواد باید به نحوی اصلاح شوند كه بتواند این مشكل فضای كسب وكار را حل كند اما هم اكنون مواد مطرح شده صرفاً نام حل موانع فضای كسب وكار را یدك می كشد اما عملا كارایی مناسبی برای حل این مشكلات ندارند.از طرف دیگر، مسئولان سازمان تامین اجتماعی این دو ماده را برای این سازمان بسیار مخرب می دانند و معتقدند در شرایطی كه سازمان تامین اجتماعی وضعیت خوبی از نظر درآمدی ندارد، تصویب این قوانین سبب تولید لطمات سنگینی به این سازمان خواهد شد. به قول مسئولان سازمان تامین اجتماعی، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از درآمدهای این سازمان از محل حق بیمه قرارداد است كه در صورت تصویب این طرح به آن لطمه خواهد خورد. همینطور مسئولین سازمان تامین اجتماعی نسبت به اینكه برای نگارش این مواد از طرح مذكور، از كارشناسان سازمان تامین اجتماعی نظر خواهی نشده است، معترض هستند و خواهان اصلاح آنها هستند.یكی دیگر از گروه های در رابطه با مبحث حق بیمه قرارداد، برخی فعالان حقوق كارگری هستند كه بابت بیمه دو میلیون كارگر مشغول در پیمانكاری ها نگرانی دارند. این افراد با تصویب مواد ۱۰ و ۱۱ این طرح مخالف هستند زیرا اعتقاد دارند با تصویب این مواد حقوق كارگران ضایع شود و منابع سازمان تامین اجتماعی كاهش خواهد یافت.تصمیم گیری عجولانه مجلس درباره مواد ۱۰ و ۱۱ به نفع تولید نیستبا توجه به انتقاداتی كه فعالان فضای كسب و كار، فعالان كارگری و مسئولان سازمان تامین اجتماعی درباره مواد ۱۰ و ۱۱ طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور داشتند، به نظر می آید تصویب عجولانه این مواد در صحن علنی مجلس به نفع تولید نباشد و حتی آثار مخربی را برای كشور به دنبال داشته باشد.براین اساس، انتظار می رود نمایندگان مجلس این مواد را مجددا به كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی مجلس ارجاع دهند تا كار كارشناسی بیشتری در این زمینه صورت گیرد و این مواد از طرح مذكور مورد اصلاح قرار گیرند.در واقع، نمایندگان مجلس باید به این مورد مهم توجه داشته باشند كه هرچند تردیدی در اهمیت بالای برطرف شدن موانع فضای كسب و كار وجود ندارد اما توجه به دیدگاه های تمامی گروه های در رابطه با مبحث حق بیمه قرارداد هم از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و باید قوانین كشور به گونه ای اصلاح گردد كه هم مشكل كسب وكارها حل شود و زمینه لازم برای رونق تولید و افزایش اشتغال فراهم شود و هم ضربه ای به حقوق قشر زحمتكش جامعه یعنی كارگران وارد نشود. براین اساس، تصمیم گیری مناسب با عنایت به این شرایط، نیاز به كار كارشناسی دقیقی دارد كه با تصمیمات عجولانه و ضربتی نمی توان به این امر دست یافت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب