معاون ربیعی خبر داد:
اولویت پشتیبانی از صنایع موجود در برنامه اشتغال فراگیر
ارتباط با مشتری: معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر كار، با تاكید بر لزوم مراقبت نسبت به جلوگیری از انحراف منابع تسهیلات اشتغال، اظهار داشت: قواعد كسب و كار و اقتصاد، باید در تخصیص منابع رعایت شود.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، عیسی منصوری در نشست بررسی ظرفیت های اشتغال زایی كه در اتاق تعاون ایران برگزار شد، اظهار داشت: در این شرایط انتظار داریم مسائل و موضوعات جزئی كشور همچون اشتغال را به صورت ویژه تر نگاه نماییم و در اجرای برنامه ها، دقت بیشتری داشته باشیم.
وی با اشاره به تجربه انحراف منابع برنامه های اشتغال زایی و فرصت طلبی برخی افراد در ادوار گذشته، خاطرنشان كرد: قبل از جلوگیری از انحراف منابع باید به این مورد توجه نماییم كه صرفاً قاعده پرداخت تسهیلات نمی تواند منجر به اشتغال شود و اگر برنامه های اشتغال صرفا متكی به پرداخت تسهیلات باشد، می تواند انحراف منابع را هم به دنبال داشته باشد.
معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با ذكر مثالی از فعالیت اقتصادی توسط یك فرد سرمایه گذار تصریح كرد: اگر فردی در فضای اقتصادی و در فعالیتی سرمایه گذاری می نماید كه نرخ بازدهی این فعالیت ۱۵ درصد است، در این شرایط اگر همین فرد سرمایه گذار پول خویش را با نرخ سود ۱۸ درصد در نظام بانكی سپرده گذاری كند و در مقابل بتواند تسهیلات با نرخ سود یارانه ای ۴ تا ۱۰ درصدی درصدی دریافت كند در این شرایط اگر یك فعال اقتصادی عقلانی بخواهد عمل كند باید سرمایه خویش را در نظام بانكی سرمایه گذاری كند. بنابراین در این شرایط باید اعلام نماییم كه وام یارانه دار فساد آمیز است. ازاین رو ناگزیریم تا قاعده بازی را در شرایط فعلی اقتصادی درست بنا نماییم.
منصوری، با اشاره به برنامه اشتغال روستایی در بهمن سال گذشته، تصریح كرد: روزی كه پیشنهاد اجرای این برنامه از سوی وزارت كار به رئیس جمهور عرضه شد به هیچ وجه نظر ما پرداخت تسهیلات نبود اما در فرآیند بررسی ها در نهایت منجر به عرضه لایحه ای به مجلس برای اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی در حوزه اشتغال شد. در این شرایط هرچند تخصیص منابع یكی از لزوم های توسعه اشتغال در كشور است اما باید با مداخلات توسعه ای نگرانی های پایه ای برای جلوگیری از انحراف منابع را رفع نماییم.
وی با تاكید بر اینكه قوانین كسب و كار و اقتصاد در روش های اجرا و تخصیص منابع باید رعایت شود، درباره راه های جلوگیری از انحراف منابع بانكی، اضافه كرد: اگر دولت به جای پرداخت وام در عرضه ضمانت های بانكی و كاهش ریسك برای شبكه بانكی كشور متمركز شود، به صورت اتوماتیك جریان پرداخت تسهیلات، آسان می گردد.
افزایش سرمایه صندوق های ضمانت به صورت تعهدی
این مقام مسئول با اشاره به تفاهم نامه وزارت كار با چهار صندوق ضمانت سرمایه گذاری برای تضمین تسهیلات اشتغال روستایی خاطرنشان كرد: به علت اینكه این صندوق های ضمانت منابع لازم در اختیار نداشتند برپایه آئین نامه تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ پیشنهاد دادیم كه سرمایه صندوق های سرمایه گذاری ضمانت به صورت تعهدی افزایش پیدا كند كه این آئین نامه مقرر است امروز در دولت بررسی و تصویب شود.
معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی همینطور با اشاره به رفع مشكل برخی متقاضیان تسهیلات اشتغال زایی كه دارای چك برگشتی و اقساط معوقه بودند هم اظهار داشت: با ابلاغ وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی به ۴ بانك و موسسه عامل اجرای برنامه اشتغال روستایی مقرر شد تا برخی متقاضیان دریافت این تسهیلات به رغم داشتن چك برگشتی و اقساط معوق البته مشروط به قواعدی بتوانند از این تسهیلات استفاده كنند تا این دو مبحث مانعی برای پرداخت تسهیلات به افراد دارای طرح های اشتغال زا نشود چون كه ارزیابی ما این است در این شرایط اقتصادی كمتر فعال اقتصادی پیدا می گردد كه چك برگشتی و اقساط معوق نداشته باشد.
منصوری در مورد تقاضای برخی نمایندگان مجلس از نظام بانكی در مورد پرداخت تسهیلات اشتغال به برخی متقاضیانی كه آورده اولیه ندارند، تصریح كرد: بطور قطع منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانك ها از منابع بین النسلی و پول بیت المال است و نمی توانیم به فردی كه حتی آورده اولیه برای اشتغال زایی ندارد، تسهیلات پرداخت نماییم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاكید بر ضرورت تثبیت اشتغال در شرایط فعلی اقتصادی اظهار داشت: قاعده سیاست گذاری در این شرایط ایجاب می كند تا نسبت به تثبیت اشتغال، حساسیت بیشتری داشته باشیم كه در این زمینه برپایه پیشنهادی كه به دولت عرضه شده، مقرر است از منابعی از نوع صندوق بیمه بیكاری برای تثبیت اشتغال به واحدهای تولیدی پرداخت گردد.
معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینكه در صورت انحراف منابع تسهیلات گیرندگان در طرح های غیر از طرح های مصوب نرخ سود بازپرداخت برای این افراد با نرخ ۱۸ درصد نرخ متعارف نظام بانكی محاسبه می گردد و مشمول رخ سود یارانه ای نمی شوند، تصریح كرد: از بهمن ماه سال قبل كه برنامه اشتغال روستایی اجرا شد تابحال ۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانك های عامل برای اجرای این برنامه ملی تخصیص یافته است كه حدود دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان طرح اشتغال ساز مصوب و منجر به انعقاد قرارداد با بانك ها شده است.
وی روان سازی و دسترسی روستائیان به تسهیلات را یكی از مهمترین اولویت های اجرای برنامه اشتغال روستایی عنوان نمود و اذعان داشت: این در شرایطی است كه در گذشته ۵۴ درصد از تسهیلات نظام بانكی به تهرانی ها پرداخت می شد و دسترسی تسهیلات به روستائیان سخت تر بود.
منصوری در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینكه به علت كمبود منابع آبی، اشتغال در بخش كشاورزی رو به افول است، خاطرنشان كرد: ازاین رو باید صنایع تبدیلی را كه در دولت های مختلف همواره مورد توجه بوده توسعه دهیم.
معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی همینطور به ضرورت توجه به صنایع موجود برای تثبیت اشتغال اشاره و تاكید كرد: در قالب اجرای برنامه اشتغال فراگیر باید مراقب باشیم تا ظرفیت های صنایع موجود از بین نرود و اشتغال این بخش را تثبیت نماییم. ازاین رو اولویت ما در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، توجه به صنایع موجود است.
وی افزود: مشاغل در رابطه با دام و فرض دستباف، دو آیتم پرتقاضای اشتغال ثبت شده در سامانه كارا (سامانه ثبت تقاضای وام اشتغال روستایی) است در حالیكه در این زمینه باید برای جلوگیری از انحراف منابع اقدام نماییم. حدود ۹ سال پیش صادرات فرش ما ۵ هزار تن در سال بود اما با عنایت به اینكه هم اكنون این حجم از صادرات به كمتر از ۵۰۰ تن رسیده است، ما نمی توانیم منابع اشتغال را به صنعتی ببریم كه بازار جهانی قابل توجهی ندارد. در این شرایط ما در صورت پرداخت تسهیلات به این متقاضیان به علت مشكل در زنجیره فروش و صادرات آنها را به بدهكاران بانكی تبدیل خواهیم كرد.
منصوری همینطور با اشاره به اینكه رفع مشكل اشتغال در تعاونی های مرزی نیازمند نظام انگیزشی خاص خود است، اظهار داشت: در این زمینه باید سیاست های جلوگیری از قاچاق كالا مدنظر قرار گیرد تا با ساماندهی واردات بتوان اشتغال این تعاونی ها را تا حدودی سامان داد. در این زمینه طی توافق با معاونت تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مقرر شد از ظرفیت های بخش تعاون در ۱۱ استان مرزی كشور استفاده گردد.
معاون توسعه كارآفرینی وزارت كار در بخش پایانی اظهارات خود از ضمن درخواست از فعالان و مسئولان اتاق تعاون ایران برای عرضه طرح های ملی به این معاونت اظهار داشت: در واقع ما این طرح ها را با اولویت برای توسعه اشتغال و استفاده از ظرفیت های تعاونی ها و اتحادیه ها برای اشتغال زایی حمایت می نماییم. البته طرح ملی از نظر ما به طرحی گفته می گردد كه یا در بیش از یك استان باشد و یا در همان استان یك طرح ویژه و فراگیر محسوب شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب