یادداشت رسیده به مهر؛
راهكارهای احداث اشتغال
ارتباط با مشتری: عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار داشت: اگر متغیر تورم رو به افزایش باشد به جای افزایش نیروی كار سرمایه خودرا می افزایند همین سوژه بر نرخ بیكاری می افزاید. بر عكس همین سوژه باز صادق است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، یلدا راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران در یادداشتی اختصاصی به خبرگزاری مهر نوشت: شاخص های عمده بازار نیروی كار و مشخصا نرخ بیكاری و مشاركت اقتصادی جز مولفه هایی هستند كه در احداث و توسعه اقتصادی هر كشور نقش اساسی دارند و تعیین كننده میزان رفاه و سطح بلا های اجتماعی در یك جامعه می باشند. بنا بر این است كه در كشورهای توسعه یافته برای حل مشكل بیكاری و جلوگیری از اتلاف منابع و كاهش درآمد ملی، تمامی دستگاه ها و مقامات ارشد دولتی هماهنگ می شوند تا این بیماری اقتصاد كلان درمان گردد. در یك اقتصاد سالم و باز بازار كار برمبنای متغیرهای اصلی عرضه، تقاضا و قوانین حاكم بر این بازار شكل می گیرد كه نرخ بیكاری پایین تر از ۱۰ درصد برای این گونه اقتصادها تعیین میگردد.
متاسفانه بازار كار در كشور از چندین ناحیه بلا دیده است. رشد نامتوازن جمعیت در اواخر دهه ۵۰ و دهه ۶۰ موجب شد تا حجم عرضه نیروی كار در دهه ۹۰ افزایش شدیدی یابد و تعداد زیادی از جوانان متقاضی كار كه به دلایل مختلف نتواستند شغل مورد نظر خود بیایند به امید یافتن شغل بهتر در مقاطع تحصیلی بالاتر، جذب بازار تحصیل شوند. قوانین بازار كار در كشور بسیار خشك و غیر قابل انعطاف و تغییر هستند كه بنگاه ها را در مقابل نوسانات و شوك های اقتصادی شكننده و حساس می كند بنا بر این است كه حتی شوك های كوچك وارده به اقتصاد بلا های بزرگی به بنگاه ها می رساند.
اقتصاد ما اقتصادی وابسته به نفت می باشد و بنگاه ها نیر بر همین اصل تصمیمات اتخاذ می كنند بعنوان مثال با ثابت مانند سایر شرایط اگر متغیر تورم رو به افزایش باشد به جای افزایش نیروی كار سرمایه خودرا می افزایند همین سوژه بر نرخ بیكاری می افزاید. بر عكس همین سوژه باز صادق است یعنی اگر نرخ ارز افزایش یابد چون هزینه نیروی كار نسبت به هزینه سرمایه كمتر میگردد میزان اشتغال افزایش می یابد. اما شرایط كنونی اقتصاد بسیار متفاوت از تمامی دوره های قبلی می باشد. از زمانی كه تحریم ها شروع شده است ابتدا بازار ارز با شوك ناگهانی بسیار شدید مواجه گردید و به مرور روند افزایش قیمتها ( تورم) به تبع آن و نقدینگی افزایش پیدا كرد.
یعنی به صورت همزمان هم هزینه استخدام نیروی كار و هم هزینه سرمایه بالا رفت و خیلی از بنگاه مجبور به تعدیل نیروی كار خود شدند. از جانب دیگر هم هزینه های بالای زندگی با دستمزدهای پایین و عموما معوقه همخوانی ندارد كه خیلی از كارگران یا مجبور به كارهای چند شیفته و یا بیكاری نموده است. خروج افراد ناامید از یافتن شغل از بازار كار شاید در بلندمدت نرخ بیكاری را كم كند اما در كنار آن بر فقر بار تكفل بیشتر می فزاید. دولت هم از ابتدای سال تابحال نتواسته به صورت جدی فضای با ثباتی را در بازار كار احداث نماید. بتازگی دولت از بسته اشتغال در دوران تحریم رونمایی كرده است كه رسته ها را برمبنای فعالیت هایی كه در دوران تحریم با «رونق» مواجه می شوند، رسته فعالیت هایی كه دچار «ركود» می شوند و رسته فعالیت هایی كه «كمتر تاثیر می پذیرند» طبقه بندی و برای هر كدام راهكارهای جداگانه نمایش كرده است.
حذف قوانین و مقررات زائد كسب و كار، تكیه بر تولیدات داخلی هدایت منابع بیمه به سمت حفظ اشتغال همچون حمایت هایی است كه در این بسته در نظر گرفته شده است. تجربه نشان داده است كه این گونه بسته ها به سبب نبود ضمانت اجرایی و عدم در نظر گرفتن پیش بینی های آینده متغیرهای اقتصادی به صورت كامل و منسجم اجرا نخواهد شد. دولت ابتدا بایستی اقداماتی جهت نوسازی زیرساخت های اقتصادی در حوزه های بانكی، مالیات و تجاری صورت دهد. دولت در سالهایی كه میزان كسری بودجه كم بود و می توانست نرخ رشد نقدینگی و تورم را كنترل كند تا بنگاه ها به سمت فضای رقابتی و تولیدروند و عرضه نیروی كار كاهش یاید، اقدامی صورت نداد.
با این حال هنوز می توان بحران به وجود آمده را با تدبیر و تامل در شرایط تحریم كنترل و پس از آن بهبود بخشید تا پس از چند سال مجدد به خانه اول بازنگردیم. قبل از هر اقدامی محیط كسب و كار بایستی بهبود یابد تا فضای اطمینان برای سرمایه گذاری فراهم گردد؛ احداث فرصت شغلی نیاز به سرمایه گذاری مولد دارد. در واقع به ازای كاهش یك درصد نرخ بیكاری باید ۲ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم كه سرمایه گذاری مهم ترین مولفه آن است. كاهش فضای امنیتی و حاكمیتی بر كسب و كارها انواع ریسك ها را كاهش داده و به ایجاد مشاغل پایدار كمك می نماید.
ترویج و آموزش فرهنگ كارافرینی در سیستم اقتصادی یك كشور حكم موتور محركه را دارد چنانچه ظرفیت های آموزشی متناسب با نیاز صنعت، خدمت و سایر بخش ها، به صورت پویا و كارآمد منجر به تربیت شاغلینی خواهد شد كه ارزش افزوده بخش را افزایش خواهد داد. استفاده از تجربه كشورهایی مانند اندونزی و سنگاپور در راه اندازی كسب و كارهای كوچك و چگونگی حفظ آنها و تلاش در جهت پشتیبانی از صنایع و تولیدات روستایی و یا انتقال صنایع به این مناطق زمینه اشتغال بیشتر در روستاها را فراهم می آورد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب