در میزگرد مهر مطرح شد؛
پیشنهاد مشترك نمایندگان كارگری و كارفرمایی در مورد دستمزد ۹۸
به گزارش ارتباط با مشتری نمایندگان كارگری و كارفرمایی در شورای عالی كار متفق القول هستند كه برای جبران هزینه معیشت كارگران در دستمزد ۹۸، دولت باید با افزایش نقدی دستمزد به علاوه توزیع ماهانه كالاهای اساسی موافقت كند.
گروه اقتصادی-خبرگزاری مهر: مذاكرات تعیین دستمزد كارگران و مشمولان قانون كار كه حدود ۱۴ میلیون نفر از جمعیت كشور را می سازند، از روز یكشنبه با تشكیل نخستین نشست شورای عالی كار شروع شد تا در ۲۳ روز باقی مانده تا آخر سال میزان افزایش دستمزد این گروه از جامعه كه با احتساب اعضای خانواده حدود ۵۰ درصد جامعه را می سازند، تعیین تكلیف شود.
در جلسات شورای عالی كار با چانه زنی نمایندگان كارگری و كارفرمایی به ریاست وزیر تعاون، كار، رفاه اجتماعی بعنوان رئیس این شورا و در نهایت با میانجی گری سه عضو دولتی یعنی وزیر تعاون، كار، رفاه اجتماعی، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت به تصمیم گیری برای میزان افزایش مزد منتج خواهد شد.
مذاكرات مزدی همه ساله با چالش هایی میان نمایندگان كارگری و كارفرمایی مواجه می باشد و طرفین با مستنداتی از وضعیت گروهی كه نمایندگی آنرا در شورای عالی كار بر عهده دارند، تلاش می كنند از موضع خود دفاع كنند. در این بین نمایندگان كارگری از كاهش قدرت خرید كارگران و نمایندگان كارفرمایی از تاثیر شرایط اقتصادی بر وضعیت درآمدی واحدها و بنگاه های اقتصادی سخن می گویند.
در مورد حداقل دستمزد سال ۹۸، محاسبات مورد توافق نمایندگان كارگری و كارفرمایی شورای عالی كار از افزایش هزینه های زندگی در سال ۹۷ حداقل به ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان حكایت دارد كه این میزان نسبت به سال قبل از كاهش یك میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید خانوار طی یكسال گذشته حكایت دارد.
با این حال، توافق بر سر تعیین دستمزد در یك یا دو جلسه شورای عالی كار به نتیجه نمی رسد و طرفین برای متقاعد كردن گروه مقابل خود تا واپسین روزهای سال از هیچ تلاشی دریغ نمی كنند.
بر همین اساس، خبرگزاری مهر در میزگردی با حضور علی خدایی عضو كارگری شورای عالی كار، اصغر آهنی ها عضو كارفرمایی شورای عالی كار و سلمان خدادادی رئیس كمیسیون اجتماعی به بررسی این مورد و پیشنهادات مشخص نمایندگان كارگری و كارفرمایی در مورد میزان و نحوه افزایش دستمزد سال آینده پرداخت كه مشروح آن از نظرتان می گذرد:
* مذاكرات تعیین دستمزد ۹۸ شروع شده است؛ مواضع كارگران و كارفرمایان در جلسات امسال دستمزد با عنایت به شرایط خاص اقتصادی چیست؟
علی خدایی نماینده كارگران در شورای عالی كار: در خصوص دستمزد كارگران، باید اظهار داشت كه امسال، سال خاصی را طی كردیم. امسال با عنایت به تحولاتی كه در اقتصاد كشور رخ داد یكبار در ۲۷ تیرماه درخواست بازبینی دستمزد در میانه سال را به شورای عالی كار عرضه دادیم و با عنایت به مسیری كه تورم طی می كرد از همان زمان پیش بینی می كردیم كه شكاف عظیمی بین قدرت خرید جامعه كارگری كشور و هزینه های زندگی ایجاد می شود.
یكی از مسائل قابل پیش بینی این بود كه اگر در میانه سال كاهش قدرت خرید را افزایش ندهیم، جبران یكباره آن در مقطع پایانی سال امكان دارد مشكل باشد و این مورد را بارها در همان زمان به مسئولان وقت وزارت كار اعلام كردیم.
متاسفانه گروه كارفرمایی و نمایندگان دولت در شورای عالی كار با استدلال اینكه قانون كار اجازه افزایش بیشتر از یكبار حقوق و دستمزد در سال را نمی دهد، عملا در جلسات حاضر نشدند. در عین حال درخواست بازبینی در دستمزد در میانه سال ۹۷ در دوران تصدی آقای ربیعی به وزارت كار عرضه شد و با مذاكره با وزیر وقت، مقرر شد از معیشت جامعه كارگری با سازوكارهای دولتی حمایت شود.
اما متاسفانه عملا با استیضاح آقای ربیعی و سرپرستی آقای بندپی در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی سه جانبه گرایی به صورت كامل تعطیل شد و با وجود فریادها و درخواست ها برای كمك به معیشت جامعه كارگری اما متاسفانه هیچ حمایتی نشد و از دوران بركناری آقای ربیعی تا همین چند وقت اخیر كه كارگران در سخت ترین شرایط معیشتی بودند و هستند، می توانیم ادعا نماییم بدترین دوران سه جانبه گرایی را تجربه كردیم و همزمانی شرایط سخت معیشتی و عدم رعایت سه جانبه گرایی، «كارگران معترض» را به «كارگران معترض خشمگین» تبدیل كرد.
در این شرایط خشم، این سوال جدی عنوان شد كه چرا انقدر بی تفاوتی در دولت، مجلس و كارفرماها نسبت به سقوط آزاد قدرت خرید و وضیعت معیشتی كارگران وجود دارد.
با این وجود، با شروع نشست های كارشناسی دستمزد ۹۸، در دو نشست قبلی مشترك گروه كارگری و كارفرمایی، با نیت تعامل و مذاكره حضور پیدا كردیم و در جلسه كمیته دستمزد شورای عالی كار كه با هدف بررسی معیشت كارگران تشكیل شد، بعد از تشكیل دو جلسه، عدد سبد معیشت بعنوان هزینه حداقلی زندگی ماهیانه یك خانوار كارگری تعریف شد و این رقم دقیقا عددی است كه شخص آقای آهنی ها بعنوان نماینده كارفرمایان استخراج كرده و ما هم آنرا بعنوان سبد حداقلی استاندارد برای هزینه خانوار كارگری پذیرفتیم.
در نهایت هزینه سبد معیشت خانوار كارگری با میانگین ۳.۳ نفر، سه میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد كه سهم خوراكی ها از این هزینه ماهیانه نزدیك به یك میلیون تومان برآورد شد، در حالیكه حداقل دستمزد یك كارگر متاهل با احتساب حق مسكن و حق اولاد امسال حدود یك میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است.
نماینده كارگران: شكاف یك میلیون و ۴۵۰ هزار تومانی حداقل دستمزد كارگران تا هزینه ۳ میلیون ۷۶۰ هزار تومانی معیشت ماهیانه، شكاف عظیمی است؛برای بیشتر نشدن این شكاف، متناسب با تورم امسال حداقل دستمزد ۹۸ باید یك میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یابدطی سه چهار سال قبل فرمولی را تحت عنوان «تاثیر تورم بر هزینه های زندگی» دنبال می كردیم و در جلسات شورای عالی كار و مذاكرات دستمزد بعنوان نمایندگان كارگری این فرمول را هدف قرار دادیم تا اجازه ندهیم شكافی كه بین حداقل دستمزد و معیشت از میزانی كه هست، بیشتر شود.
وقتی تورم ۲۰ درصدی در كشور ایجاد می شود، این تورم تاثیر خویش را بر «هزینه »های زندگی خواهد گذاشت؛ ازاین رو اگر تصور نماییم متوسط هزینه زندگی ۴ میلیون تومان باشد، اگر تورم ۱۰ درصد افزایش یابد عملا همین میزان تورم، هزینه های زندگی را ۴۰۰ هزار تومان بالا می برد.
در مقابل اگر به میزان نرخ ۱۰ درصدی تورم، به حداقل دستمزد یك میلیون و ۱۱۰ هزار تومانی پایه حقوق امسال اضافه شود، به دستمزد فقط ۱۱۰ هزار تومان اضافه شده است. یعنی عملا در همین سالی كه مطابق نرخ تورم به حداقل دستمزد اضافه شده بازهم ۳۰۰ هزار تومان به فاصله دستمزد تا هزینه های زندگی افزوده شده است.
برای اینكه جلوی این افزایش شكاف را بگیریم، هر سال «درصد» فاصله دستمزد تا معیشت را به «ریال» تبدیل می نماییم تا ببینم چه میزان به هزینه های زندگی اضافه شده است. بر مبنای برآوردهای انجام شده، امسال یك میلیون و ۸۹ هزار تومان به هزینه سبد معیشت ماهیانه در سال ۹۶ كه ۲ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان بود، افزوده شد و هزینه ماهیانه زندگی یك خانوار ۳.۳ نفره امسال به ۳ میلیون ۷۶۰ هزار تومان افزایش یافت.
آنچه كه برای ما مهم می باشد، این است كه اجازه ندهیم فاصله دستمزد تا هزینه معیشت بیشتر شود و حداقل بتوانیم این شكاف را حفظ كنیم؛بنابراین به جهت اینكه این شكاف بیشتر نشود حداقل دستمزد سال ۹۸ كارگران باید یك میلیون و ۸۹ هزار تومان اضافه شود.
سلمان خدادادی رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس: ببینید كمیسیون اجتماعی مجلس به علت ماهیت اجتماعی بودن نسبت به سایر كمیسیون ها بیشترین نمایندگان تشكل های كارگری را دارد؛ بنابر این از این حیث می توان كمیسیون اجتماعی را یك كمیسیون حامی جامعه كارگری عنوان نمود.
به هر حال در نشست مشترك نمایندگان كارگری و كارفرمایی حداقل هزینه معیشت ماهیانه ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شده است كه مورد توافق شركای اجتماعی بود. بنابراین، این رقم مبنای خط فقر است و كارگرانی كه كمتر از این میزان دریافتی داشته باشند زیر خط فقر محسوب می شوند.
به رغم اینكه ما با نظر جامعه كارگری همسو هستیم كه دستمزد كارگر باید ۴ میلیون تومان باشد، اما واقعیت هایی وجود دارد كه ما در جامعه ای زندگی می نماییم كه با یك ظرف اعتباری محدود مواجه می باشد.
كارگران ما تحت پوشش یكی از ۱۷ صندوق بازنشستگی یعنی تامین اجتماعی هستند كه تنها صندوق به ظاهر سرپا است و مابقی صندوق های بازنشستگی ورشكسته هستند. ما وقتی می گوییم صندوق ها ورشكسته هستند به این معنا است كه نمی توانند خویش را اداره كنند و باید دولت از منابعی كه باید صرف توسعه و اشتغال كشور شود، برای سرپا نگهداشتن صندوق ها هزینه كند.
من معتقدم نمایندگان كارفرمایی یك طرف مذاكرات هستند و نقش دولت بعنوان یكی از كارفرماهای بزرگ را نباید نادیده گرفت. ما هم در مجلس نمی توانیم حتی یك ریال بار مالی به دولت اضافه نماییم تا دولت را مجبور به همسان سازی حقوق كارگران و سایر حقوق بگیران نماییم چراكه این با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد، منتها ما بعنوان كمیسیون اجتماعی دو جلسه در مورد افزایش قدرت خرید كارگران داشتیم.
رییس كمیسیون اجتماعی مجلس: معتقدم دستمزد كارگران برای سال آینده باید بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد؛ باید كارفرمایان و دولت را مجاب نماییم كه گامی بیشتر از افزایش حقوق كارمندان برداشته شود
* آقای خدادادی بعنوان رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس و یك فرد غیرعضو شورای عالی كار پیشنهاد مشخص شما برای دستمزد ۹۸ كارگران چیست؟
ببینید دولت در بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق كارمندان را ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ اما میزان افرایش دستمزد كارگران طی سنوات گذشته به قدری پایین بود كه بین دستمزد تا معیشت شكاف بوجود آورده است.
بنابراین افزایش ۲۰ درصدی دستمزد كارگران اجحاف در حق كارگران است چراكه وضعیت معیشتی كارگران و كارمندان قابل قیاس نیست.
خدایی نماینده كارگران: آقای خدادادی اگر می خواهید با پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی كارگران از جامعه كارگری حمایت كنید خواهش ما این است كه از ما دفاع نكنید. باید فاصله یك میلیون و ۸۹ هزار تومانی هزینه زندگی كه از سال قبل بوجود آمده جبران شود.
* نمایندگان كارگری شورای عالی كار قائل به چند درصد هستند؟
سلمان خدادادی رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس: من معتقدم دستمزد كارگران برای سال آینده باید بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد؛ باید كارفرمایان و دولت را مجاب نماییم كه گامی بیشتر از افزایش حقوق كارمندان برداشته شود. البته افزایش بیشتر از این میزان هم می تواند كارفرمایان را با مشكل مواجه كند؛ چراكه این شرایط سخت برای كارفرمایان كشور هم وجود دارد.
البته نكته ای كه در اینجا وجود دارد این است كه تركیب شورای عالی كار غالبا كارفرمایی است و نمایندگان كارگران در اقلیت هستند.
متاسفانه با وجود اینكه در همه جای دنیا دو جانبه گرایی حكم فرماست و نمایندگان كارگری و كارفرمایی توافق می كنند اما در كشور ما دولت هم بعنوان یك كارفرمای بزرگ در جلسات مزد تاثیر گذار است.
* آقای آهنی ها، تشكل های كارفرمایی در مورد شرایط امسال و حداقل دستمزد سال ۹۸ چه موضع و نظری دارند؟
اصغر آهنی ها نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار: متاسفانه به علت عملكرد ضعیف و غلط ما مدیران، هم دولتی، هم خصوصی و هم كارگری از حیث بهره وری، امروز شرایط زندگی سختی در جامعه ایجاد كردیم؛ از جانب دیگر شرایط اشتغال و توسعه كار با مشكل روبرو شده است.
بنده بعنوان نماینده بخش خصوصی اعلام می كنم، ما بعنوان بخش خصوصی، اقلیتی هستیم كه از یك طرف تعداد اشتغال بالایی را در جامعه به خود اختصاص می دهد و از جانب دیگر منابع كمی را در اختیار دارد.
از یك طرف برای حفظ كار، كارگر ما باید كار كند از جانب دیگر كارفرمای ما تحت فشار است. طی سال ۹۷ خود خواسته آمدیم یك تورم در كشور ایجاد كردیم و ۳۷ هزار میلیارد پول ملت را به صندوق های سرمایه گذاری كه تاراج كرده بودند، پرداخت گردید. در عین حال ارز قابل توجهی برای واردات كالاهای اساسی با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده شد؛ مشخص نیست چه مفسده ای در این میان صورت گرفت كه كالاهای اساسی وارداتی با نرخ ارز دولتی، با قیمت پایین به دست مردم نرسید.
ما در مذاكرات مشترك با نمایندگان كارگری با ادله و مستندات مراجع آماری، با یك نگاه كارشناسی ۳ میلیون ۷۶۰ هزار تومان را بعنوان هزینه ماهیانه زندگی برآورد كردیم تا بتوانیم فاصله دستمزد تا معیشت را پایش نماییم. ما به دنبال كنش و واكنش بین جامعه كارگری و كارفرمایی نیستیم.
ما بر این باوریم كارگر و كارفرما در یك كشتی قرار داریم و اگر یكی از این دو غرق شوند بطور قطع دیگری غرق خواهد شد. واقعیت این است كه كارفرمایان به لوله نفت متصل نیستند. ما تناقض های آشكار در جامعه امروز می بینیم. دولت امروز عیدی آخر سال كارمندان را یك میلیون تومان در نظر گرفته است در حالیكه كارفرمایان باید ۳ میلیون تومان عیدی به كارگران خود پرداخت كنند. ما به این انتقاد نداریم اما بالاخره قانون در كشور ما باید یك شكل واحد داشته باشد. ما نمی توانیم جامعه را چند قطبی و با اختلاف ببینیم.
در كشور ما صنایع كوچك، خرد و متوسط وضعیت مناسبی ندارند؛ برخی صنایع خاص مانند نفت، گاز و پتروشیمی ها رونق دارند اما وضعیت صنایع خرد و متوسط بسیار نامناسب است.
متاسفانه گاها در مورد سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید اظهاراتی می شود كه جای تعجب دارد. واقعا چرا دولت آماری از سهم دستمزد و سایر مولفه ها در قیمت تمام شده تولید ندارد؟
ما گزارشی آماده كردیم از سهم دستمزد در قیمت تمام شده بیشتر از ۱۳۰ شركتی كه در بورس اطلاعات آنها شفاف است. ما متاسفانه در كشور اقتصاد شفافی نداریم. دائما قوانین متغیر و متناقض در كشور جاریست و تولیدكننده و فعال اقتصادی هیچ آینده ای را نمی تواند برای خود متصور باشد.مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی كند.
فایل آنرا از اینجا دانلود كنید: video/mp4
بانك مركزی هر چند از یك طرف ثبات بوجود آورده اما یكسری موانع زیادی را برای صادركننده بوجود آورده است. من اعتقاد دارم اگر فسادی نبود و ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات كالاهای اساسی به اهل آن تخصیص داده می شد، با این حجم از افزایش قیمت ها و فشار اقتصادی به مردم و كارگرانمان مواجه نبودیم كه شاهد شكاف معیشت تا درآمد باشیم. ما حتی در خیلی از كالاها با كاهش قیمت مواجه بودیم؛ بعنوان مثال گوشت ۲۸ هزار تومانی در نهایت با قیمت ۴۰ هزار تومان باید به دست مصرف كننده برسد.
سوال ما این است كه آیا تاوان این سوء مدیریت را كارفرما باید بدهد؟ آیا اصلاح قوانین هم وظیفه كارفرما است؟ كارفرما امروز به صندوق قرض الحسنه در مالیات بر ارزش افزوده تبدیل گشته و باید ظرف ۴۵ روز مالیات خویش را با سازمان امور مالیاتی تسویه كند. در حالیكه قرار بود سال قبل قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح گردد. این نگاه به تولید، نگاه به كارگر و كارفرما است و باید این وضعیت را اصلاح نماییم.
پایین ترین دستمزد كارگر من حدود یك میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است كه حداقل چهار صد هزار تومان به ازای هر كارگر به بیمه واریزی داریم و برای كارگری كه حدود ۷ میلیون تومان دریافت می كند بیشتر از ۲ میلیون تومان باید به بیمه تامین اجتماعی پرداخت گردد. سهم منِ كارگر و كارفرما از محل منابع بیمه سلامت هم پرداخت كنید. آیا باز هم كارفرما هزینه سربار درمان بر هزینه معیشت كه بر مبنای قانون اساسی باید مجانی باشد را پرداخت كند؟ كدام یك از اقشار جامعه ما انقدر پرداختی دارند كه كارفرما را تحت فشار می گذارید؟ چگونه می شود یك بخش را با پیاده سازی غلط به زمین زد؟
بر اساس اصول ۲۹ تا ۳۱ قانون اساسی بعنوان ركن تصمیم گیری های نظام، آموزش مجانی برای اقشار كارگری كشور به صراحت تاكید گردیده است اما امروز هزینه آموزش فرزندان كارگران بخشی از هزینه های سبد معیشت را به خود اختصاص می دهد.
واقعیت این است كه بعضی از صنایع ما قدرت افزایش دستمزد را دارند و هیچ اتفاقی هم رخ نمی دهد، اما خیلی از صنایع خرد و متوسط واقعا از افزایش دستمزد به شدت تاثیر می پذیرند.
*به اعتقاد كارفرمایان كشش افزایش دستمزد برای سال ۹۸ چقدر است؟
اصغر آهنی ها، نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار: امسال به این نقطه رسیدیم كه پرداخت مستقیم دستمزد به هیچ وجه نمی تواند در افزایش قدرت خرید كارگران موثر باشد؛ هر گاه با پرداخت مستقیم سعی كردیم قدرت از دست رفته كارگران را جبران نماییم، از جیب كارگران بخار شد و ما باید جلوی بخار شدن دریافتی این قشر ضعیف را بگیریم.
* از استخراج سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید گفتید. این سهم برای صنایع مختلف چقدر است؟
اصغر آهنی ها نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار: در چندین گروه صنعت، سهم دستمزد بر مبنای صورت های مالی حسابرسی شده از سامانه كدال مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش جامع و كاملی برای عرضه به شورای عالی كار در این زمینه تهیه شده است. در این گزارش بسته به نوع محصولات سهم دستمزد در هر صنعت متغیر خواهد بود. متاسفانه در كشور ما اطلاعات مالی شفاف نیست.
سهم دستمزد در قیمت تمام شده در صنعت پتروشیمی حداقل ۸ درصد و حداكثر ۲۴ درصد(میانگین ۱۵ درصد)، در صنعت سیمان بین ۳۰ تا ۴۶ درصد (میانگین ۳۸ درصد)، صنایع معدنی بین ۴ تا ۶۱ درصد(میانگین ۲۵ درصد)، صنایع دارویی بین ۱۵ تا ۳۳ درصد(میانگین ۲۱ درصد)، صنایع كاشی و سرامیك بین ۳۳ تا ۴۶ درصد (میانگین ۳۷ درصد)، صنایع لاستیك و پلاستیك بین ۱۶ تا ۳۴ درصد (میانگین ۲۴ درصد)، صنایع نفتی، كك و سوخت هسته ای بین یك تا ۱۱ درصد(میانگین ۴ درصد)، صنایع شیشه بین ۱۶ تا ۳۸ درصد(میانگین ۲۹ درصد)، صنعت خودرو بین ۵ تا ۱۴ درصد(میانگین ۱۰ درصد)، صنعت قطعات خودرو بین ۲۴تا ۵۴ درصد (میانگین ۳۳ درصد )، صنایع مواد غذایی، لبنی و آشامیدنی بین ۸ تا ۳۲ درصد (میانگین ۱۵ درصد)، صنایع قند و شكر بین۱۳ تا ۶۳ درصد (میانگین ۱۹ درصد)، صنایع زراعت و خدمات وابسته بین ۱۳ تا ۶۳ درصد (میانگین ۲۵ درصد)، صنایع فرآورده های نسوز بین ۹ تا ۳۷ درصد (میانگین ۲۰ درصد)، شركت های یارانه ای و خدمات وابسته بین ۲۲ تا ۸۰ درصد (میانگین ۴۱ درصد) و صنایع ماشین آلات و تجهیزات برقی بین ۱۴ تا ۲۷ درصد (میانگین ۲۱ درصد) است.
لیست تمام واحدها به تفكیك در كانون عالی كارفرمایی استخراج شده است. متاسفانه از وزارت اقتصاد و دارایی پیگیری كردیم اما هیچ اطلاعات و گزارشی وجود نداشت.
علی خدایی نماینده كارگران در شورای عالی كار: این آمارهایی كه آقای آهنی ها از سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید تهیه كردند غالبا شركتهای دولتی هستند و اتفاقا سهم دستمزد به علت سوء مدیریت در شركت های دولتی بالا است. این سهم در شركت های خصوصی زیاد نیست.
نماینده كارفرمایان: ما معتقدیم به تناسب درصدی كه برای افزایش دستمزد توافق می شود، با احیای ستاد بن معادل این درصدی كه مقرر است به دستمزد اضافه شود، به جای پرداخت نقدی و مستقیم، حمایت كالایی از كارگران به صورت ماهیانه با سازوكاری كه در شورای عالی كار تعیین می شود، صورت گیرد. این كالاها باید از محل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان تامین شود
* با این شرایط پیشنهاد مشخص كارفرمایان برای دستمزد ۹۸ در جریان مذاكرات در شورای عالی كار چیست؟
اصغر آهنی ها نماینده كارفرمایان: تعیین دستمزد متناسب با صنایع مختلف در ماده ۴۱ قانون تصریح شده اما بطور قطع این مورد امسال در دستور كار نخواهد بود. واقعیت قضیه این است كه به هیچ وجه به افزایش دستمزد مستقیم موافق نیستیم بلكه قدرت خرید از دست رفته باید با تامین كالاهای اساسی خانوار با مشاركت كارفرما و دولت جبران شود.
ما معتقدیم به تناسب درصدی كه برای افزایش دستمزد توافق می شود، با احیای ستاد بن معادل این درصدی كه مقرر است به دستمزد اضافه شود، به جای پرداخت نقدی و مستقیم، حمایت كالایی از كارگران به صورت ماهیانه با سازوكاری كه در شورای عالی كار تعیین می شود، صورت گیرد. این كالاها باید از محل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی كه در بودجه ۱۴ میلیارد دلار برای آن پیش بینی شده است، تامین گردد و از راه ستاد بن كالاهای اساسی ماهیانه كارگران را تامین نماییم.
به جرأت اعلام می كنم اگر معادل ۲۰۰ هزار تومان كالای اساسی ماهیانه كارگران را تامین نماییم معادل حداقل ۸۰۰ هزار تومان افزایش مستقیم و نقدی دستمزد ارزش دارد و قدرت خرید كارگران را زیاد می كند. با این كار یارانه به صورت مستقیم به دست صاحب یارانه می رسد. اما با افزایش نقدی دستمزد بلافاصله تاثیر تورمی در تولید دارد و عملا قدرت خرید كارگران را نمی توانیم از این محل جبران نماییم.
علی خدایی نماینده كارگران: حال و روز ما كارگران به گونه ای است كه هر كسی از تریبون های مختلف دلسوز ما كارگران است و همه شامل مجلس، دولت و كارفرما از ما حمایت می كنند اما به مجلس كه می رسد رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس اعلام می كند افزایش ۲۵ درصدی دستمزد مدنظر من است اگر كارفرماها قبول كنند!
آقای خدادادی! افزایش یك میلیون و ۸۹ هزار تومانی هزینه های زندگی صرفا شكافی است كه در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بوجود آمده است. اگر امسال دستمزد را ۲۵ درصد افزایش دهیم ۴۳۵ هزار تومان به درآمد اضافه كردیم. اما بر مبنای محاسبات نمایندگان كارفرمایی اگر ۴۳۵ هزار تومان به حداقل دستمزد اضافه نماییم فقط صرفا امسال ۶۵۴ هزار تومان دیگه به شكاف دستمزد تا معیشت اضافه كردیم.
من تعجب می كنم چطور با این دیدگاه می خواهیم مشكل كارگر را برطرف كنیم؟ البته من خوشحالم كه آقای خدادادی در ابتدای سخنان خود اعلام نمودند كه بزرگترین كارفرمای كشور دولت می باشد و عملا من نماینده كارگر در جلسات شورای عالی كار قدرت چانه زنی بالایی ندارم. ما از كمیسیون اجتماعی مجلس درخواست داریم به كمك كارگران بیاید و دولت را مكلف كند طبق قانون و منظور قانون عمل كند و ما نمایندگان كارگران بتوانیم مطالبات و قدرت از دست رفته خویش را پیگیری و جبران نماییم.مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی كند.
فایل آنرا از اینجا دانلود كنید: video/mp4
ضمن اینكه شما بعنوان كمیسیون اجتماعی مجلس حتما این مورد را مدنظر دارید كه دستمزد فقط یك بحث اقتصادی نیست در حالیكه ما فقط به جنبه های اقتصادی آن و توان پرداخت دولت و كارفرما و پابرجایی صنایع بحث می نماییم. آقای خدادادی! شما می دانید سهم سرگرمی و تفریحات در جامعه كارگری ما به صفر رسیده و این در آینده چه صدمه اجتماعی وارد خواهد كرد؟ این یعنی یك جامعه بیماری كه هزاران صدمه در آینده یقه آنرا خواهد گرفت.
سرانه مصرفی شیر در سال ۸۴ در كشور ما ۲۱۳ كیلوگرم بوده اما امروز به زیر ۸۰ كیلوگرم رسیده است در صورتی كه یك محصول لوكس نیست و بعنوان یك محصول خوراكی ضروری نمونه بارز كاهش قدرت خرید خانوار است. با این روند مجلس و دولت ۱۰ سال آینده باید برای جبران این صدمه ها و بیماری ها بودجه خویش را در بخش درمان تقویت كند.
از همه اینها گذشته زمانی كه وضع دولت خوب بود، صنایع رونق داشتند و دولت سرشار از درآمدهای نفتی بود چطور؟ آمدید به داد كارگر برسید كه امروز از كارگران انتظار داریم شرایط كشور را درك كنند؟
آقای خدادادی امروز بخش قابل توجهی از كارگران ما به جای ۸ ساعت، روزانه ۱۶ ساعت كار می كنند! و این می تواند به علت قطع ارتباط عاطفی پدر با فرزندان صدمه های به مراتب جبران ناپذیر را گسترش دهد. ما خواهش می نماییم شما بعنوان رئیس كمیسیون اجتماعی، اجتماعی با مبحث برخورد كنید.
* آقای خدایی پیشنهاد مشخص شما برای دستمزد ۹۸ چیست؟
علی خدایی نماینده كارگران: با تو جه به استخراج هزینه سبد معیشت و كاهش یك میلیون و ۸۹ هزار تومانی قدرت خرید نسبت به سال ۸۶، مطالبه ما افزایش یك میلیون و ۸۹ هزار تومانی دستمزد است تا فقط شكاف بوجود آمده درآمد تا هزینه در سال ۹۷ را حفظ نماییم و اجازه ندهیم این شكاف افزایش یابد.
البته بحث ما صرفا بحث درصد افزایش دستمزد نیست، می تواند بخشی از این افزایش قدرت خرید همانطور كه آقای آهنی ها هم پیشنهاد دادند به صورت مستقیم با افزایش دستمزد و بخش دیگر به صورت تامین ماهیانه كالاهای اساسی كارگران با احیای ستاد بن و راه اندازی تعاونی های مصرف كارگری باشد.
ما افزایش قدرت خرید یك میلیون و ۸۹ هزار تومانی مد نظرمان هست كه روش آن می تواند به صورت تلفیقی از دستمزد و تامین كالاهای اساسی باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب