معاون وزیر كار:

دستور وزیر برای برخورد با انحرافات منابع اشتغال

دستور وزیر برای برخورد با انحرافات منابع اشتغال

به گزارش ارتباط با مشتری معاون وزیر كار با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی سهم اشتغال روستایی از كل فرصت های شغلی بوجود آمده در سال گذشته، از دستور وزیر برای مقابله با انحرافات منابع اشتغال اطلاع داد.



به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، عیسی منصوری امروز ۳۰ اردیبهشت ۹۸، در نشست خبری با مبحث انتشار فهرست دریافت كنندگان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی كه اخیراً با دستور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی منتشر و اعلام عمومی شد، گفت: معمولاً در درون دولت ها، دستگاه های اثربخش دارای یك سری خصوصیت هایی هستند كه سه مشخصه كارآمد بودن، شفافیت و پاسخگویی را دارند و این سه مشخصه، در كنار یكدیگر قرار می گیرند؛ یعنی اگر جایی شفافیت نباشد، امكان پاسخگویی هم وجود ندارد.
وی اضافه كرد: در مقالات بین المللی هم شفافیت در كنار صدای شهروند عنوان می شود، یعنی وقتی شفافیت صورت بگیرد، شهروند هم صاحب صدا خواهد بود؛ در غیر این صورت شنیدن صدای شهروند موضوعیت ندارد.
معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر كار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینكه یكی از موضوعات مورد تاكید سازمان جهانی كار (ilo) در حوزه كار، گفتگوی اجتماعی است، افزود: ازاین رو باید اطلاعات در اختیار مردم بعنوان یكی از شركای اجتماعی قرار گیرد تا بازخوردهای مردمی، نتیجه كار را مطلوب تر كند.
منصوری اشاره كرد: طی چند سال قبل سیاست های وام دهی در دولت های مختلف برای توسعه فرصت های شغلی اجرا شد؛ اما همچنان به این سیاست ها در خصوص اثربخش نبودن انتقاد می شود؛ ازاین رو در برنامه پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی باید از بیرون بازخورد بگیریم و البته دقت كنیم كه نقطه اتصال، همین داده هایی است كه از راه انتشار عمومی در اختیار مردم قرار می گیرد.
انحرافات اجرای برنامه اشتغال روستایی
معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر كار، با اشاره به اینكه از آغاز اجرای برنامه اشتغال روستایی بنا بود تا كمترین انحرافات در این عرصه صورت گیرد، اشاره كرد: گزارش دستگاه های ناظر هم خوشبختانه همین مبحث را تأیید می كند؛ ضمن اینكه بر مبنای داده های مركز آمار ایران، در سال قبل سهم اشتغال روستایی از كل اشتغال كشور ۲۵ درصد بود؛ در صورتیكه در سال های ۹۲ تا ۹۶ سهم اشتغال روستایی از كل اشتغال تقریباً صفر بود كه این نتیجه، حاصل مداخلات سیاستی و اقتصادی در اشتغال است؛ البته تاكید می شود قبل از ورود به مبحث تسهیلات دهی، باید مداخلات سیاستی در دستور كار باشد تا برنامه های اشتغال اثربخش باشد.
وی اضافه كرد: هرچند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در جهت شفافیت نسبت به انتشار فهرست دریافت كنندگان تسهیلات اشتغال دریافت كرد، اما از یك نقطه به بعد این بازیگران یعنی دستگاه های اجرایی و بانك ها و همینطور مردم هستند كه می توانند در این زمینه در شفافیت به ما كمك كنند.
منصوری تصریح كرد: در فرایند بررسی دریافت كنندگان تسهیلات اشتغال روستایی مورد داشته ایم كه یكی از بانكهای عامل، به زیر مجموعه خود تسهیلات داده است و این شفافیت سبب جلوگیری از این اقدام و همینطور سایر انحرافات بود.
معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر كار از دستور وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص مواجهه با مغایرت های پیش آمده در حوزه تسهیلات اشتغال روستایی اطلاع داد و اظهار داشت: بر مبنای ابلاغیه شخص وزیر، اگر دریافت كننده تسهیلات پیشرفت لازم در اجرای طرح اعلامی را ندارد، فرد تسهیلات گیرنده در گروه هدف قرار ندارد و یا همینطور تسهیلات دریافتی در محلی غیر از طرح متقاضی اشتغال هزینه شده، باید با وی برخورد شود.
وی اشاره كرد: البته این نوع مواجهه یك طیف است؛ بطوریكه تسهیلات ارزان قیمت دریافتی توسط متقاضی در بعضی موارد به ۱۸ درصد افزایش می یابد و همینطور بازگشت تسهیلات و معرفی به مراجع قضائی از برخوردهای قانونی دیگر در انحرافات تسهیلات اشتغال روستایی است.
منصوری با تاكید بر اینكه شفافیت در انتشار فهرست دریافت كنندگان تسهیلات اشتغال بخشی از فرایند شفافیت است، گفت: در آینده، منتظر واكنش های بیرونی همچون مردم هستیم كه منجر به اصلاح فرآیندها در سیستم می شود.
معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر كار، با اشاره به عملكرد تسهیلات اشتغال روستایی در سال گذشته، اضافه كرد: تا آخر سال ۹۷ به میزان ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت گردید كه بر مبنای داده های متقاضیان، ایجاد ۱۸۸ هزار شغل پیشبینی شده بود؛ اما داده های ما نشان داده است كه ۱۴۱ هزار شغل در سال قبل در حوزه اشتغال روستایی بوجود آمده است و البته داده های مركز آمار ایران نشان داده است از محل اجرای برنامه اشتغال روستایی در سال گذشته، ۱۱۴ هزار فرصت شغلی بوجود آمده است.
علت تفاوت آماری در رابطه با اجرای برنامه اشتغال روستایی
وی در مورد این تفاوت آماری اظهار داشت: نكته مهم بیشتر از این تفاوت آماری، همگرایی بین این آمار است كه خوشبختانه مشاهده می شود؛ ضمن اینكه افزایش سهم اشتغال روستایی از كل فرصت های شغلی در سال قبل به استناد آمارهای مركز آمار ایران است.
منصوری در بخش دیگری از اظهارات خود درباره پوشش بیمه ای برای متقاضیان تسهیلات اشتغال روستایی و استفاده كنندگان از این نوع تسهیلات، تاكید كرد: بخش قابل توجهی از این افراد مشمول بیمه اجتماعی نیستند كه طی مذاكره با صندوق بیمه روستاییان و عشایر مشمول بیمه می شوند.
معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر كار، با تاكید بر اینكه باید توجه كنید تسهیلات، صرفاً منجر به اشتغال نمی گردد، تصریح كرد: امروز قاعده سیاست گذاری ها در بازار كار تغییر كرده است و نباید صرفاً متكی به پرداخت تسهیلات باشیم. بعنوان مثال ۱۲ سال پیش در حوزه فرش دستباف، ۵ هزار تن سالانه صادرات داشتیم كه امروز به ۵۰۰ تن رسیده است و این صرفاً به تحریم ها مربوط نیست؛ بلكه نشان داده است در فرایند تدوین سیاست های اشتغالزایی، باید قبل از به كارگیری سیاست تسهیلات دهی، سیاست های مداخله ای در بازار كار را به كار بگیریم كه در این راستا یكی از اقدامات در سال قبل شناسایی روستاهای كانونی بود.
وی با اشاره به اینكه كل منابع اشتغال روستایی در سال قبل ۱.۵ میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی بود، اشاره كرد: معادل ریالی این منابع با احتساب نرخ ارز سامانه نیما حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان شد كه تابحال ۹ هزار میلیارد تومان در ۴ بانك عامل اجرای این طرح منجر به انعقاد قرارداد شده و از این میزان همانطور كه گفته شد بیشتر از ۷ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است.
پیشنهاد اختصاص سالانه ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی
معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر كار اظهار داشت: عملكرد اجرای برنامه اشتغال روستایی در ظرف حدود یك ماه آینده گزارش گیری می شود و در صورت موفقیت طرح، پیشنهاد دادیم سالانه ۵۰۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تداوم برنامه اشتغال روستایی اختصاص داده شود.
منصوری با اشاره به انحرافات صورت گرفته در فرایند بررسی برنامه اشتغال روستایی تاكید كرد: در بخش تعهد اشتغال نسبت به آنچه كه متقاضیان در زمان عرضه طرح خود كرده اند، ۱۲ درصد انحراف وجود دارد؛ همینطور در بخش پرداخت تسهیلات به متقاضیان نسبت به آنچه بانك ها به ما گزارش دادند و میزان تسهیلاتی كه به متقاضی پرداخت شده حدود ۶ درصد مغایرت مشاهده شد كه به بانك ها اعلام كردیم واین مغایرت ها اصلاح گردید.
وی با تاكید بر اینكه شفافیت در دو لایه پایش و ارزیابی باید صورت گیرد، اضافه كرد: آنچه كه وظیفه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی است، شفافیت در لایه پایش خواهد بود. به این منظور كه فرآیندها و عملكرد بازیگران یعنی دستگاه های اجرایی و بانك ها اصلاح شوند؛ اما شفاف سازی در لایه ارزیابی به عهده سازمان برنامه و بودجه است كه در این زمینه سازمان برنامه و بودجه هم یك كار تمام آماری انجام داده است.
معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر كار، درباره برنامه اشتغال كل كشور در سال ۹۸، اظهار داشت: برای امسال دو سناریو دغدغه اشتغالزایی، هدف گذاری شده است كه یك سناریو مبتنی بر هدف گذاری برنامه ششم توسعه و اشتغال سالانه یك میلیون نفری است و یك سناریو هم مبتنی بر واقعیات و دوران ركود و یا رونق اقتصادی می باشد كه البته سناریوی دوم خیلی وابسته به منابع حجیم نیست و بیشتر وابسته به سیاست گذاری و مداخلات توسعه ای است.
وی اضافه كرد: این دو سناریو برای تصویب طی یك تا دو هفته آینده به شورای عالی اشتغال عرضه می شوند.

1398/03/02
19:34:01
5.0 / 5
70
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
ارتباط با مشتری
hcrm.ir - تمامی حقوق سایت ارتباط با مشتری متعلق به hcrm است

ارتباط با مشتری

اصول مدیریت و ارتباط با مشتری