قیمت روغن موتور در یک سال 8 برابر شد
ارتباط با مشتری: بازار روغن موتور در ماه های اخیر با افزایش شدید قیمت، گزارشهای کمبود و فاصله قابل توجه میان نرخ کارخانه و بازار روبرو شده است؛ درحالی که تولیدکنندگان از ثبات قیمت کارخانه ای و رفع موانع تولید سخن می گویند، ستاد تنظیم بازار در جدیدترین تصمیم، روغن موتور خودرو های سبک را تا آخر سال از شمول قیمت گذاری دستوری خارج کرده است.
آرمان زارعی: بازار روغن موتور به یکی از جدیدترین کانون های رشد هزینه نگهداری خودرو تبدیل گشته است. محصولی که در گذشته بخش نسبتا محدودی از هزینه سرویس دوره ای خودرو را به خود اختصاص می داد، حالا در بعضی نمونه ها با قیمت چند میلیون تومانی عرضه می شود. بررسی قیمت های انتشار یافته از بازار نشان داده است بهای بعضی روغن های موتور چهارلیتری در فاصله مهر ۱۴۰۴ تا آبان ۱۴۰۵ چند برابر شده است؛ افزایشی که در کنار گزارشات مربوط به کمبود و اختلال در عرضه، پرسش هایی درباره ی وضعیت تولید، عملکرد شبکه توزیع و نحوه نظارت بر بازار به وجود آورده است.
بررسی قیمت روغن موتور در بازار نشان داده است بهای برخی محصولات چهارلیتری در فاصله مهر ۱۴۰۴ تا آبان ۱۴۰۵ چند برابر شده است. در سه نمونه بررسی شده، قیمت روغن موتور در مهر سال قبل به ترتیب حدود ۷۸۹ هزار تومان، ۵۸۱ هزار تومان و ۵۲۰ هزار تومان بود؛ این ارقام در لیست های قیمتی آبان سال جاری به حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
بر مبنای این مقایسه، قیمت این سه نمونه به ترتیب حدود ۵۸۵، ۷۲۶ و ۷۶۵ درصد بالا رفته است. البته این ارقام مربوط به قیمت های انتشار یافته در بازار هستند و نباید با نرخ رسمی کارخانه یا قیمت مصوب یکسان دانسته شوند. همینطور این مقایسه صرفا ناظر بر نمونه های بررسی شده است و لزوماً بیان کننده میزان افزایش قیمت تمام محصولات روغن موتور در بازار نیست.
روغن موتور؛ سرویس چندمیلیونی خودرو افزایش قیمت روغن موتور فقط به معنای گران تر شدن یک کالای مصرفی نیست؛ این افزایش مستقیماً هزینه نگهداری خودرو را بالا برده است. برای مثال، برآورد هزینه تعویض روغن پژو ۲۰۶ با موتور TU۵ در آبان ۱۴۰۵ نشان داده است خرید چهارلیتر روغن با قیمت حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، به اضافه فیلتر روغن و دستمزد تعویض، هزینه ای در حدود پنج میلیون و ۱۷۵ تا پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای مالک خودرو به وجود می آورد.
این محاسبه فقط شامل روغن، فیلتر روغن و اجرت تعویض است و هزینه سایر فیلترها یا خدمات جانبی را در بر نمی گیرد. به این ترتیب، حتی یک سرویس معمولی خودرو های داخلی هم به هزینه ای چندمیلیونی تبدیل گشته است؛ موضوعی که می تواند برخی مالکان را به تعویق انداختن سرویس دوره ای یا خرید محصولات ارزان تر سوق دهد. هر دو انتخاب، در صورت استفاده از روغن نامناسب یا تاخیر بالاتر از حد در تعویض، می تواند هزینه های بیشتری در آینده به صاحب خودرو تحمیل کند.
تولیدکنندگان از ثبات قیمت کارخانه می گویند در سوی دیگر بازار، تولیدکنندگان روایت متفاوتی از علت گرانی دارند. علی کاظمی، رییس انجمن پالایشگاه های روغن سازی ایران، ۱۳ آبان سال جاری اعلام نمود قیمت کارخانه ای روغن موتور در ماه های اخیر تغییری نداشته و محصولات بر مبنای قیمت مصوب درج شده روی بسته بندی به فروش می رسند.
به قول او، در ماه های اول سال، مشکلات تامین خوراک پالایشگاه های روغن سازی و اختصاص ارز برای تامین مواد اولیه موجب افت ساخته شده بود؛ اما این موانع با همکاری بانک مرکزی و ستاد تنظیم بازار برطرف شده و شرکت های روغن سازی مقرر است بتدریج به شرایط پایدار تولید بازگردند. کاظمی کاهش عرضه در ماه های گذشته را زمینه ساز فعالیت سوداگرانه در شبکه های فروش دانسته و گفته است قیمت روغن موتور در بازار به چهار تا پنج برابر قیمت مصوب درج شده روی محصول رسیده است. او انتظار دارد با افزایش عرضه، حباب قیمتی بازار شکسته شود.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که در اردیبهشت سال جاری هم حامد یزدی زاده، رییس اتحادیه روغن موتور مشهد، از کاهش ۷۰ درصدی تولید نسبت به سال قبل و افزایش ۵۰ درصدی قیمت در بازار آزاد اطلاع داده بود. او همین طور از توقف فروش چهار پالایشگاه و مشکلات مربوط به بسته بندی سخن گفته بود. این اظهارات نشان داده است کمبود عرضه در مقاطعی از سال به یکی از عوامل اصلی التهاب بازار تبدیل گشته است؛ هرچند برای ارزیابی وضعیت فعلی باید آمار تولید حقیقی و میزان عرضه شرکتها در ماه های اخیر منتشر شود.
معمای ظرفیت تولید و کمبود در بازار یکی از پرسش های اصلی درباره ی بازار روغن موتور، فاصله میان ظرفیت اسمی تولید و وضعیت عرضه در بازار است. رییس انجمن پالایشگاه های روغن سازی ایران از فعالیت چهار پالایشگاه تولید روغن پایه با ظرفیت سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن سخن گفته و نیاز سالانه کشور را حدود ۸۰۰ هزار تن اعلام نموده است. به قول او، حدود ۶۰۰ هزار تن از این ظرفیت به تولید روغن های موتور بنزینی، دیزلی و روغن دنده خودرو اختصاص دارد.
در نگاه نخست، اعلام ظرفیت تولید بیشتر از نیاز کشور این تصور را به وجود می آورد که بازار نباید با کمبود مواجه باشد. اما ظرفیت اسمی الزاماً به معنای تولید حقیقی و عرضه مستمر نیست. محدودیت تامین خوراک، اختصاص ارز برای مواد اولیه، مشکلات بسته بندی، توقف فروش یا اختلال در توزیع می تواند فاصله میان ظرفیت کارخانه ها و کالای در دسترس مصرف کننده را افزایش دهد.
از طرف دیگر، آمار ظرفیت تولید روغن پایه به تنهایی برای توضیح شرایط بازار روغن موتور کافی نیست. باید مشخص شود چه میزان از ظرفیت واقعا فعال بوده، چه مقدار محصول نهائی ساخته شده، سهم صادرات چقدر بوده و چه حجمی از تولید از مسیر شبکه رسمی به دست مصرف کننده رسیده است. بدون انتشار این اطلاعات، نمی توان تمام افزایش قیمت را صرفا به کمبود تولید یا فعالیت واسطه ها نسبت داد.
فاصله قیمت کارخانه و بازار زیر ذره بین نظارت اختلاف قیمت کارخانه و بازار به مبحث ورود نهادهای نظارتی هم تبدیل گشته است. داریوش بهنود قاسمی، مدیرکل بازرسی سازمان حمایت، ۲۲ شهریور سال جاری گفته بود این سازمان مجوزی برای افزایش نرخ روغن موتور به شرکت های تولیدکننده نداده و افزایش قیمت های مشاهده شده در بازار فاقد وجاهت قانونی می باشد. او کاهش تولید و انتظارات تورمی را از عوامل افزایش قیمت دانسته و از مواجهه با متخلفان سخن گفته بود.
در ادامه، گزارشات مربوط به فروش روغن موتور با قیمت های چندبرابری به تعزیرات حکومتی هم رسید. رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام نموده است در بعضی مراکز تعویض روغنی، روغن موتور با قیمت چهار تا پنج برابر قیمت تمام شده به مصرف کننده فروخته می شد و به دنبال این تخلفات، برخورد قانونی و پلمب بعضی از مراکز انجام شده است.
دراین میان باید به تفاوت دو مبنای قیمتی توجه کرد: رییس انجمن پالایشگاه های روغن سازی از چهار تا پنج برابر شدن قیمت بازار نسبت به قیمت مصوب درج شده روی محصول سخن گفته، درحالی که رییس تعزیرات تهران از فروش با چهار تا پنج برابر قیمت تمام شده در بعضی مراکز صحبت کرده است. این دو رقم لزوماً به یک معنا نیستند و برای ارزیابی دقیق تخلف باید مشخص شود قیمت تمام شده بر مبنای کدام فاکتور و در چه حلقه ای از زنجیره محاسبه شده است.
توزیع مستقیم؛ راه حل موقت برای مهار گرانی در واکنش به افزایش قیمت و اختلال در دسترسی مصرف کنندگان، طرح توزیع مستقیم روغن موتور و لاستیک با نرخ مصوب در مناطق ۲۲گانه تهران از چهارم آبان شروع شد. بر مبنای توضیحات حمیدرضا رستگار، عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران، متقاضیان می توانند با ثبت نام در سیستم اتحادیه از میان ۳۰۰ نقطه صنفی تعیین شده، واحد عرضه کننده در منطقه خویش را انتخاب کنند.
همینطور رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران از برنامه عرضه مستقیم روغن موتور در ۱۵۰ مرکز با قیمت مصوب و حاشیه سود هفت درصدی سخن گفته است. هدف این طرح ها کوتاه کردن مسیر توزیع و کاهش نقش واسطه هایی است که به قول مسؤلان، در افزایش قیمت بازار نقش داشته اند.
با این وجود، اثرگذاری این برنامه ها به چند عامل بستگی دارد: میزان روغن اختصاص یافته به مراکز، استمرار تامین، شفافیت قیمت فروش و امکان دسترسی حقیقی مصرف کنندگان. تعیین تعداد مراکز عرضه به تنهایی ضمانت نمی کند که کالا به قدر لازم و با قیمت اعلام شده در اختیار مردم قرار گیرد. انتشار آمار فروش، موجودی و میزان رجوع کنندگان می تواند تصویر روشن تری از عملکرد این طرح ها عرضه کند.
خروج از قیمت گذاری دستوری؛ آزمون تازه بازار در جدیدترین تحول، ستاد تنظیم بازار در جلسه ۱۸ آبان به ریاست محمدرضا عارف تصویب کرد روغن موتور خودرو های سبک تا انتهای سال از شمول قیمت گذاری دستوری بیرون برود. بر مبنای گزارش صداوسیما، روغن موتور دیزلی مشمول این تصمیم نشده و روال قبلی درباره ی آن ادامه خواهد داشت.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بازار هنوز با مساله فاصله قیمت کارخانه و مصرف کننده و گزارشات کمبود مواجه است. موافقان آزادسازی قیمت ممکنست استدلال کنند که قیمت گذاری دستوری در شرایط رشد هزینه مواد اولیه و محدودیت تولید، انگیزه عرضه را می کاهد و زمینه ایجاد بازار غیررسمی را فراهم می آورد. در مقابل، نگرانی اصلی این است که آزادسازی قیمت بدون رقابت مؤثر، شفافیت در زنجیره توزیع و نظارت بر رفتار تولیدکنندگان و فروشندگان، به افزایش بیشتر قیمت مصرف کننده منجر شود.
از این منظر، مساله بازار روغن موتور صرفاً انتخاب میان قیمت گذاری دستوری و آزادسازی نیست. اگر مشکل اصلی در مقطعی کمبود خوراک یا اختصاص ارز بوده، باید اثر حل این موانع در آمار تولید و عرضه دیده شود. اگر بخش مهمی از افزایش قیمت در شبکه توزیع رخداده، باید مسیر گردش کالا و حاشیه سود هر حلقه شفاف شود. همینطور لازم است مشخص شود با خروج روغن موتور خودرو های سبک از قیمت گذاری دستوری، چه سازوکاری برای پیشگیری از افزایش بی ضابطه قیمت و پشتیبانی از مصرف کننده درنظر گرفته شده است.
بازار روغن موتور حالا با یک آزمون مهم روبه روست: آیا افزایش عرضه و تغییر سیاست قیمت گذاری می تواند فاصله قیمت کارخانه و بازار را کم کند یا هزینه این تغییر در نهایت به مصرف کننده منتقل خواهد شد؟ پاسخ این پرسش را نه صرفا وعده افزایش تولید، بلکه آمار حقیقی عرضه، قیمت فروش در شبکه رسمی و میزان دسترسی مصرف کنندگان مشخص خواهد نمود.
خلاصه اینکه در سه نمونه بررسی شده، قیمت روغن موتور در مهر سال قبل به ترتیب حدود ۷۸۹ هزار تومان، ۵۸۱ هزار تومان و ۵۲۰ هزار تومان بود؛ این ارقام در فهرست های قیمتی آبان امسال به حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. بعنوان مثال، برآورد هزینه تعویض روغن پژو ۲۰۶ با موتور TU۵ در آبان ۱۴۰۵ نشان داده است خرید چهارلیتر روغن با قیمت حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، به اضافه فیلتر روغن و دستمزد تعویض، هزینه ای در حدود پنج میلیون و ۱۷۵ تا پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای مالک خودرو به وجود می آورد. به این ترتیب، حتی یک سرویس معمولی خودروهای داخلی هم به هزینه ای چندمیلیونی تبدیل گشته است؛ موضوعی که می تواند برخی مالکان را به تعویق انداختن سرویس دوره ای یا خرید محصولات ارزان تر سوق دهد.
این مطلب ارتباط با مشتری را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب