سقف قیمت برای برنج وارداتی غیرکارشناسی است
به گزارش ارتباط با مشتری، عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران تعیین سقف قیمتی برای برنج وارداتی را اقدامی غیر کارشناسی برشمرد و اظهار داشت: شالی کوبی ها مملو از برنج است ولی برنج را به بازار عرضه نمی کنند.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از خبر آنلاین، امیر حسین آقاجانیان با اشاره به اینکه به نظر می آید فرایند قانونی هم در تعیین سقف قیمت برنج وارداتی رعایت نشده است، اظهار داشت: روند بروکراسی موردنیاز برای این مورد اینست که چون برنج یکی از کالاهای اساسی است، تصمیمات در رابطه با قیمت آن هم باید طبق یک روال و فرآیندی در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ذیل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، اتخاذ شود که به نظر می آید این روال رعایت نشده و مصوبه شورای مذکور هم منتشر نشده است.
تسنیم در خبری نوشت: وی با یادآور شدن اینکه ما از پیش در این زمینه اخطار داده ایم که سیاستگذاری های غیر تخصصی در رابطه با برنج وارداتی می تواند به نابسامانی بازار دامن بزند، اضافه کرد: به علت تورم و افزایش قیمت برنج ایرانی خیلی از اقشار مردم توان خریداری برنج ایرانی را ندارند و به برنج خارجی روی آورده اند، در چنین شرایطی تصمیماتی از قبیل تعیین سقف قیمت برای برنج وارداتی می تواند قیمت برنج خارجی را افزایش دهد و این مورد روی قیمت برنج ایرانی هم تأثیر خواهد داشت.
شالی کوبی ها مملو از برنج است ولی برنج را به بازار عرضه نمی کنند
قاجانیان بیان نمود: در بازار برنج داخلی و درحالی که ما حالا در زمان برداشت این محصول هستیم و قاعدتا باید اوج عرضه برنج به بازار را هم شاهد باشیم و قیمتها کاهش پیدا کند، افزایش قیمت را مشاهده می کنیم؛ ازاین رو علتی جز سوء مدیریت نمی تواند باعث بالا رفتن قیمتها باشد.
وی ادامه داد: اکنون شالیکوبی ها مملو از برنج است ولی برنج آنها به بازار عرضه نمی شود که تصمیمات غیرتخصصی باعث این وضعیت شده است.
وی اشاره کرد: ۹۰ درصد بازار برنج در اختیار کشاورزان است و هیچ سیاستی وجود ندارد که اگر آنها برنج خویش را نفروشند، بازار را متعادل کند. از طرفی یک شرکت که زیرمجموعه دستگاه های دولتی است، حجم سنگینی از برنج داخلی را در شروع برداشت محصول خریداری و انبار کرده است که اگر لازم باشد نام این شرکت را به مراجع قانونی اعلام می نماییم.
تعیین سقف قیمت برنج واراتی، باعث قاچاق و تخلف می شود
ین فعال بخش خصوصی با اشاره به محدود شدن واردات برنج مرغوب هندی و پاکستانی با سقف قیمت تعیین شده، اشاره کرد: کاهش واردات برنج خارجی مرغوب، از یک سو عرصه را برای واردات برنج نامرغوب باز می کند و شاهد ورود برنج هایی خواهیم بود که به نارضایتی مصرف کنندگان می انجامد از طرفی، انواع تخلفات همچون قاچاق و گرانفروشی برنج مرغوب خارجی، ورود برنج نامرغوب خارجی به اسم برنج مرغوب و اختلاط برنج نامرغوب خارجی با برنج های مرغوب را به دنبال خواهد داشت. از طرفی، وقتی برنج مرغوب خارجی که جایگزینی برای برنج ایرانی است، کمتر وارد کشور شود، قیمت برنج ایرانی هم افزایش خواهد یافت.
وی با تأکید بر اینکه بازار برنج هم مثل سایر بازارهای اقتصادی دستور پذیر نیست، اضافه کرد: سیاست گذاران ما شاید هدف درستی را دنبال می کنند و به دنبال کاهش قیمت برنج در کشور می باشند اما کشورهایی مثل هند و پاکستان انوع مختلفی از برنج را تولید می کنند که هر نوع از آن قیمت خاص خویش را دارد و نمی توان بدون توجه به سطح کیفی این برنج ها با یک دستورالعمل برای تعیین قیمتها در مبدا واردات، مقررات ایجاد کرد. ازاین رو مسؤلان باید بدانند که بازار برنج ساز و کار خویش را دارد و دستورها و دستورالعمل ها، برنج را ارزان نخواهد کرد.
آقاجانیان راهکار ساماندهی بازار برنج را تحت نظارت قرار دادن کل زنجیره ی این محصول از تولید و واردات تا مصرف دانست و بیان نمود: وقتی قیمت این محصول در بازار با افزایش مواجه می شود باید مشخص شود کدام قسمت زنجیره تأمین، گرفتار مشکل شده است اما وزارت جهاد کشاورزی می خواهد بدون آنالیز مشکلات زنجیره تأمین و تنها با تمرکز روی یک بخش از این زنجیره یعنی قیمت برنج وارداتی، مشکل را حل کند که مطمئن باشید مشکل نه تنها به این طریق حل نخواهد شد، بلکه بازار برنج متلاطم تر می شود.
انتقال واردات برنج از بخش خصوصی به دولت اشتباه است
ی همینطور سیاست دیگر وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای انتقال مسئولیت واردات برنج از بخش خصوصی به شرکت تجاری دولتی را هم یک سیاست ناکارآمد دانست و بیان نمود: بخش خصوصی در سالهای اخیر بشکل تخصصی روی واردات برنج کار کرده و شرکت های بخش خصوصی سرمایه خویش را درگیر این مورد کرده اند بشکلی که حالا این شرکت ها حدود ۳۰۰ میلیون دلار از دولت بابت ارز ترجیحی طلب دارند. > Hasannia: این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: نتیجه این اقدامات اینست که بخش خصوصی ضمن ایجاد اشتغال قابل توجه در چرخه واردات و توزیع برنج خارجی، کیفیت مناسبی از برنج وارداتی را هم با قیمت قابل قبول به بازار عرضه نموده است در صورتیکه قبلا این کار در اختیار شرکت تجاری داخلی بود و برنجی که وارد می شد نه کیفیت لازم را داشت و نه توزیع آن بشکل مناسبی انجام می شد. اگر مسئولیت واردات برنج به بخش دولتی بازگردد، علاه بر بیکاری هزاران نفری که در این بخش کار می کنند، مطمئن باشید برنج، با قیمت و کیفیت مناسب به دست مصرف کننده نخواهد رسید.
۲۱۷
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب