باز تعریف نظام ایمنی گذار از بازرسی فراگیر به نظارت ریسک محور
به گزارش ارتباط با مشتری، گزارش سیاستی دوازدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان از شوک طبس تا عدالت ایمنی منتشر گردید.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، طبق گزارش سیاستی دوازدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حادثه طبس نشان داد که نظام ایمنی کشور، با وجود اجرای گسترده بازرسی های میدانی و حضور فعال بازرسان در سطح کارگاه ها، هنوز از فقدان زیرساخت داده محور و نظام اولویت گذاری ریسک رنج می برد؛ ضعفی که مانع از تبدیل این بازرسی ها به ابزاری پیش بین و پیشگیر می شود.
در شامگاه سی ویکم شهریور ۱۴۰۳، وقوع انفجار در یکی از کارگاه های شرکت «زغال سنگ معدنجوی طبس» بر اثر نشت گاز متان در بلوک C، جان ۵۴ کارگر را گرفت. حادثه در ساعت ۲۱ روی داد و به پر تلفات ترین حادثه معدنی تاریخ معاصر ایران بدل شد؛ فاجعه ای که نه تنها جامعه کارگری، بلکه کل نظام حکمرانی ایمنی کشور را با پرسشی بنیادین روبه رو کرد: چه طور بعد از دهه ها قانون گذاری، هنوز فجایع شغلی تکرار می شوند؟
تحلیل های کارشناسان دانشگاهی و نهادهای تخصصی نشان داد مهم ترین علل اصلی وقوع چنین حوادثی ضعف نظام نظارت، ناهماهنگی نهادی و نبود سامانه های داده محور است.
در نهم مهر ۱۴۰۳، شورایعالی حفاظت فنی تشکیل جلسه فوق العاده داد و اعضاء آن بر استقلال ناظران ایمنی و استفاده از فناوری های نو در بازرسی کار تاکید کردند. چند هفته بعد، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نطق خود در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت ایجاد شبکه ای از ارزیابان ریسک برای شناسایی خطرات بالقوه قبل از شروع تولید سخن گفت؛ موضعی که میتوان آنرا نقطه عطفی در گذار از «گزارش حادثه» به «پیش بینی و جلوگیری از حادثه» تلقی نمود.
نتایج این مطالعه نشان داده است حادثه طبس را میتوان به منزله نقطه عطفی تاریخی دانست که نشان داد ایمنی کشور نیازمند بازسازی نهادی و نگاهی تازه است که اتکایش بر دانش، داده و پیش نگری باشد.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب