به گزارش ارتباط با مشتری مسئولان وزارت كشور و استان سمنان در ایام اخیر به آمار ۷. ۱ درصد از نرخ بیكاری استان اشاره كردند حال آنكه واقعیت در جامعه به خصوص در شرق استان، چیز دیگری است.
خبرگزاری مهر، گروه استان ها-محمدحسن مقدم نیا: پرواضح است كه آب و بیكاری دو دغدغه اصلی مردم استان سمنان به حساب می آید، استانی كه در سال های اخیر با معضل عمده تغییر اقلیم جغرافیایی روبرو شده كه درنتیجه آن دو پدیده خشك سالی و سرمازدگی بخش اعظمی از فرصت های شغلی آن را از بین برده است این معضلات البته در كنار عدم مدیریت صحیح سبب شده اند تا بسیاری روستاهای استان به خصوص در بخش شرق، خالی از سكنه شده و درنهایت شاهد مهاجرت وسیع به شهرها و دامن زدن به آمار بیكاری باشیم.
استان سمنان با پدیده های اقتصادی جدید روبرو است كه تا سال های نه چندان دور حتی مردم نامشان را هم نشنیده بودند، پدیده هایی مانند حاشیه نشینی، مشاغل كاذب، دلالی، مهاجرت، كارتن خوابی و موارد دیگر كه ریشه خیلی از آن ها به تغییر اقلیم بازمی گردد و وجه مشتركشان بیكاری است.
از سوی دیگر سمنان استانی است كه ۲۳۰ هزار دانش آموز و دانشجو را در حالی در خود گنجانده كه تمام جمعیتش به ۷۰۲هزار نفر نمی رسد این یعنی بالاترین سرانه تحصیلی در میان تمام كشور، یا به عبارت دیگر از هر سه نفر در دیار قومس، یكی در حال تحصیل است كه به نظر می رسد زیرساخت های اشتغال برای این حجم جوان جویای كار، آماده نیست و وقتی آمار این فارغ التحصیلان با آمار بیكارانی كه شغل هایشان را به علت تغییر اقلیم ازدست داده اند جمع می گردد این سؤال پیش می آید كه چطور مسئولان استان در مقوله بیكاری به ارقامی تك رقمی و بعضاً باورنكردنی اشاره می كنند؟
وقتی سازوكارها عوض می شوند
پاسخ این سؤال بسیار ساده است اما پیش از آن باید دو كلیدواژه را در میان سخنان مسئولان استان سمنان به خصوص محمدرضا خباز استاندار سابق این استان تعریف نماییم و اولین آن بهین یاب است؛ دو سال پیش بود كه وزیر كشور بعنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی از تصویب طرحی سخن اظهار داشت كه مجری آن كارگروه رفع موانع تولید در هر استان بود و با اعطای تسهیلات كم دردسر و كم معطلی به كمك واحدهای تولیدی در بخش های كشاورزی و دامداری و صنعت و معدن می آمد كه البته بعداً بخش گردشگری هم به آن افزوده شد.
سازوكار این سامانه به این شكل بود كه یك صاحب كارخانه نیمه تعطیل در این سامانه ثبت نام می كرد و علت نیمه تعطیلی خویش را بیان می داشت برای مثال فردی به بانك بدهی داشت و طی آن نتوانسته بود حقوق كاركنان و بیمه و مالیات را هم واریز نماید و در حال ورشكستگی بود این كارگروه در استانداری با حضور بانك ها، صنعت معدن تجارت، مالیات، دارایی، تأمین اجتماعی، اداره كار و... مشكل این واحد را با پرداخت تسهیلات حل می كرد اما این تسهیلات دو شرط داشت نخست آنكه كارگاه در تاریخی معین (مثلاً ابتدای سال آتی) به تولید دو برابر كنونی برسد و دوم اینكه اشتغالش هم دو برابر شود، حال بگذریم كه بنابراین ساده خیلی از واحدهای تولیدی در شاهرود، میامی و دامغان اصلاً مشمول این قانون نشدند چراكه اوضاعشان بسیار وخیم تر از آن بود كه بتوانند به تولید برسند.
دومین كلیدواژه سخنان مسئولان استان سمنان كه باید آن را تعریف كرد همایش سرمایه گذاری است كه برای اولین بار دو سال پیش در اسفندماه با ده ها شركت داخلی و خارجی برگزار و سبب انعقاد ۱۰۰ تفاهم نامه شد كه البته بیش از ۴۰ درصد آن ها به مرحله بررسی همكاری نرسیدند.
تاكنون هشت همایش برگزارشده كه آخرین آن ها با هزینه های قابل توجه در تهران و با محوریت سرمایه گذاری در استان سمنان برگزار گردید كه می توانست زمینه اشتغال بیش از ۱۰ هزار نفر را فراهم كند. اما چرا به تعریف این دو پدیده پرداختیم و ارتباطشان با نرخ آمار بیكاری در استان سمنان چیست؟
آمارها ایراد دارند یا جامعه؟
به زبان ساده باید گفت استاندار سابق سمنان كه در آئین خداحافظی اش از مردم استان، آمار بیكاری ۷. ۱درصد را عنوان می كند دقیقاً از همین دو كلیدواژه بهره می برد یعنی تعداد وام هایی كه پرداخت شده و مقرر است برای مثال پنج هزار شغل تولید كنند و تعداد تفاهم نامه هایی كه برای مثال مقرر است ۱۰ هزار شغل تولید كنند را هم بعنوان آمار اشتغال استان محسوب می كند! یعنی در بدو امضای قرارداد سرمایه گذاری و یا عرضه تسهیلات بانكی به بخش تولید به یك باره ۱۵هزار نفر را به آمار شاغلان استان می افزایند یا به عبارت دیگر از آمار بیكاران استان می كاهند!
نكته اشتباه این است كه آقایان مسئول صبر نمی كنند كه این تسهیلات به واحدها پرداخت شود، واحدها به تولید برسند، كارگران به سركار بازگردند آن وقت آن ها را شاغل حساب كنند اگر به زبان عام تر بخواهیم توضیح دهیم یعنی استاندار سابق سمنان همین كه وام تولیدی را به یك كارخانه با ظرفیت اشتغال ۴۰ نفر امضا می كرد، این ۴۰ نفر در زمره شاغلان استان محسوب می شدند! به همین راحتی آمار اشتغال استان سمنان بالا می رفت.
درباره سرمایه گذاری هم به همین شكل وقتی تفاهم نامه ای با اشتغال یك هزار نفر امضا می شد، این یك هزار نفر در بدو امضا، از جمعیت بیكاران كسر می شدند، حال معلوم نیست اصلاً این تفاهم نامه به مرحله اجرا برسد یا نه! این آمار قابل ملاحظه از جمعیت بیكار استان كم می شد سپس در عین ناباوری تمام دانش آموزان، دانشجویان، سربازان، بیمه های خویش فرمایی و كسانی كه حتی یك ساعت در هفته كار می كنند هم از آمار كاسته می شد و درنهایت كار به عدد ۷. ۱درصد بیكاری رسید! درحالی كه در شرق استان به اذعان مسئولان از هر چهار نفر یكی بیكار است.
تازه ترین اظهار نظر اما درباره اشتغال را مدیركل كار، تعاون و رفاه اجتماعی استان سمنان در روز بیست و سوم دیماه ۹۶ صورت داد، وی اشتغال ایجادشده در سامانه رصد تا آخر آذر سال جاری را هشت هزار و ۱۸۷ شغل اعلام كرد، اسماعیل غنیان همینطور تصریح كرد ۷۶ درصد تعهد اشتغال طی سال جاری در استان تحقق یافته است.
وی همینطور معتقد می باشد از ابتدای سال تا كنون دو هزار و ۳۵۵نفر بر سركار گماشته شده اند از این تعداد ۷۰درصد مرد و ۳۰درصد زن را تشكیل می دهند و همینطور از این تعداد ۳۸درصد دارای مهارت و ۶۲درصد فاقد مهارت هستند اما با وجود آمارهای غنیان باید گفت متاسفانه هنوز نمود عینی این آمار در سطح خانوارهای استان مشخص نمی باشد.
درنهایت باید گفت چاووشی از این هفته استاندار سمنان است و امیدواریم به این مسئله عنایت ویژه ای داشته باشند.