مجلس به عقبگرد تعاونی ها رأی نداد
ارتباط با مشتری: شاید زمانی كه دولت لایحه تفكیك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را در هیات وزیران به تصویب می رساند این تصور وجود نداشت كه مجلس در قبال تفكیك وزارتخانه ها موضع بگیرد و به دو فوریت لایحه ها رای ندهد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، در ایام گذشته هیات وزیران در جلسه ای با تفكیك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «كار و تعاون» موافقت و آن را در قالب لایحه دو فوریتی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال كرد.
ضرورت تمركز بیشتر بر اشتغال و كارآفرینی، تجهیز كلیه امكانات و فرصت های كشور برای حل مشكل بیكاری توسط یك مدیریت واحد و مسئول، ضرورت احساس حمایت موثرتر از اقشار نیازمند و صدمه پذیر جامعه در برابر تكانه های اقتصادی و تمركز بر ساماندهی هرچه بیشتر منابع و امكانات تخصیص یافته كشور در حوزه رفاه اجتماعی، دولت را بر آن داشت تا با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی كشور در خصوص تفكیك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «كار و تعاون» موافقت كند.
این در حالی است كه از زمان انتشار خبر، نمایندگان ملت، كارشناسان، فعالان و مقامات حوزه تعاون، كار و رفاه از در مخالفت با این لایحه درآمده و دیدگاه ها و مواضع خویش را در این خصوص اعلام نمودند.
نمایندگان مجلس، اقدام دولت در عرضه لایحه تفكیك وزارتخانه ها را راهكار تغییر ساختار دولت نمی دانند تا جایی كه رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس در این زمینه اعلام نمود كه با تفكیك وزارتخانه به جایی نخواهیم رسید. اگر وزیر ضعیف است باید تغییر كند. تفكیك وزارتخانه ها بار مالی زیادی دارد و دولت لایحه تفكیك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را هم باید پس بگیرد چون كه مجلس به آن رای نخواهد داد.
فعالان حوزه كار هم دلیل مخالفت خویش را در جدایی سازمان تامین اجتماعی از وزارت كار عنوان كرده و معتقدند: با تفكیك وزارت كار و تشكیل وزارت "رفاه و تامین اجتماعی"، عملا سازمان تامین اجتماعی از زیرمجموعه وزارت كار خارج شده و سرنوشت واریز حق بیمه های كارگران و كارفرمایان به صندوق تامین اجتماعی در وزارتخانه دیگری رقم خواهد خورد.
فتح اله بیات - رییس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی - معتقد است: منابع سازمان تامین اجتماعی از حق بیمه واریزی كارگران و كارفرمایان تشكیل شده و هرگونه تصمیم گیری در مورد تفكیك وزارت كار بدون نظر شركای اجتماعی پذیرفته نیست.
تفكیك وزارت كار بدون نظر شركای اجتماعی پذیرفته نیست!او عرضه لایحه تفكیك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را غیر كارشناسی و عجولانه دانسته و می گوید: چنین طرح هایی بیشتر با این توجیه كه دولت نمی تواند بدهی چند هزار میلیاردی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت كند، تصویب می گردد و چون طرح تحول سلامت موفق عمل نكرده و بار سنگینی به لحاظ مالی و اقتصادی بر دوش دولت و وزارت بهداشت گذاشته عده ای به دنبال تامین منابع طرح با استفاده از منابع سازمان تامین اجتماعی هستند.
این مقام مسئول كارگری تاكید دارد كه سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت كار است و حق بیمه های كارگران و كارفرمایان به آن واریز می گردد بنابراین نمی توان وزارت كار را حفظ كرد ولی زیرمجموعه های آن را به وزارتخانه دیگری سپرد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف هم ادغام وزارت تعاون را ضربه بزرگی به بخش تعاون كشور دانسته و می گوید: سالها طول كشید تا تعاونی ها توانستند بعد از ادغام در وزارت كار سرپا شوند و از امكانات صندوق ها، بانك ها و زیرمجموعه های وزارت كار استفاده كنند.
عبداله بهرامی می افزاید: كسانی كه تفكیك وزارت كار را در سر می پرورانند، بهتر است وزارت كار را جدا كنند تا در تنظیم روابط كار و حل مسایل و مشكلات جامعه كارگری موفق تر عمل كند.
از نگاه این فعال تعاونی، وزارت كار هیچ ظرفیتی برای بخش تعاون ندارد و بیشتر ظرفیت ها، امكانات و نقدینگی در بخش رفاه و شستا و زیرمجموعه های تامین اجتماعی است، بنابراین از نمایندگان مجلس می خواهد تا با در نظر گرفتن لزوم دستیابی بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی به لایحه تفكیك رای ندهند.
یك كارشناس حوزه كار هم تفكیك وزارتخانه های تعاون، كار و رفاه اجتماعی را در توسعه این بخشها موثر نمی داند و پیشنهاد می دهد كه هر كدام از بخشها وزارتخانه مستقلی داشته باشد و جداگانه فعالیت كند.
علی اكبر سیارمه می گوید: بزرگترین مشكل پس از ادغام وزارت تعاون در وزارت كار و امور اجتماعی این بود كه بخش تعاون به علت عدم توجه كافی و عدم اختصاص بودجه مناسب با مشكلات و محدودیت های زیادی روبه رو شد و عملا از خیلی از اهداف كمی و كیفی توسعه ای بازماند.
او می افزاید: وزارت كار نیازی به ادغام نداشت و می توانست با همان كاركردها و زیرمجموعه های خود به كار ادامه دهد ولی ادغام دو وزارتخانه تعاون و رفاه در آن سبب به وجود آمدن مشكلات زیادی شد كه هم وقت و هزینه بسیاری را از وزیر كار گرفت و هم سبب عدم رسیدگی به بخش های دیگر و عقب ماندگی آن ها شد.
این كارشناس حوزه كار هم جدایی وزارت رفاه از وزارت كار را به سود بخش تعاون ندانسته و می افزاید: اگر هدف از این تفكیك، رسیدگی بهتر به امور هر كدام از بخش هاست، باید به شكل جداگانه و منفك از همدیگر به فعالیت ادامه دهند.
در همین حال رییس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران در گفت وگو با ایسنا، معتقد است: اگر بنا به تفكیك وزارت كار و جدایی وزارت رفاه از آن باشد، شرط و شروطی دارد. به این معنا كه با اینكه در ساختار تامین اجتماعی هیات امنا داریم ولی هر تصمیمی كه سبب شود سطح دسترسی و نظارت كارگران به عملكرد تامین اجتماعی كاهش پیدا كند، با آن مخالف هستیم.
با وجود ادغام وزارت تعاون، هنوز نتوانسته ایم تعاونی ها را وارد بورس نماییم.او می گوید: قانونگذار پیش از هر چیز باید "شورای عالی تامین اجتماعی" را احیا و زمینه حضور صاحبان سازمان در تصمیم گیری ها و نظارت تامه بر عملكرد آن را فراهم آورد.
فتح الهی اشاره ای هم به عقب ماندگی بخش تعاون دارد و می گوید: با وجود ادغام وزارت تعاون، هنوز نتوانسته ایم تعاونی ها را وارد بورس نماییم، در حالیكه اگر مقرر است طبق برنامه پنجم توسعه، بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود از اقتصاد ملی دست پیدا كند، باید ۲۵ درصد از بودجه كل كشور صرف این بخش شود و در بحث سرمایه گذاری ها و استفاده از تسهیلات بانكی جایگاه واقعی خویش را به دست آورد.
به گفته رییس كانون عالی انجمن های صنفی كارگران، بخش تعاون به علت كم توجهی و وجود قوانین سختگیرانه نتوانسته از ظرفیت های قانونی خود به نحو شایسته استفاده نماید و بانكها هیچگاه رغبتی به پشتیبانی از بخش تعاون و به بار نشستن طرح های تعاونی نداشته اند.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، در ایام گذشته معاون پارلمانی رییس جمهوری گفته بود كه در شرایط فعلی، تفكیك وزارتخانه ها برای دولت اهمیت بالایی دارد و دولت به دنبال راهكارهای قانونی است تا بتواند مجددا لایحه تفكیك وزارتخانه ها را به مجلس عرضه كند.
حسینعلی امیری در گفت وگو با ایسنا، درباره بازگشت لایحه تفكیك بعضی از وزارتخانه های دولت از مجلس، اعلام نمود: درصدد هستیم تا با اتخاذ راهكارهای قانونی این لوایح را كه در صحن علنی مجلس با شش رای كمتر از صحن خارج شده دوباره به مجلس تقدیم نماییم، چون كه این لوایح در شرایط فعلی كشور برای ما بسیار مهم می باشد و حالت فوق العاده ای پیدا می كند.
به گفته وی، تفكیك وزارت صنعت و معدن از تجارت یكی از لزوم های غیرقابل انكار در جهت چابك سازی دولت و پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان است و تفكیك وزارت مسكن و شهرسازی به جهت تولید اشتغال قابل توجه در بخش مسكن، حیاتی می باشد.
برخی از تحلیلگران بازار كار بر این باورند كه شرایط امروز كشور و اقتصاد ایران ایجاب می كند كه هر سه بخش تعاون، كار و رفاه به شكل جداگانه و منفك از یكدیگر به فعالیت ادامه دهند ولی عده ای دیگر با در نظر گرفتن ساختار دولت و اصل كاهش تصدی ها تاكید دارند كه بهتر است تفكیكی صورت نگیرد و متدها و شیوه های مدیریتی وزارتخانه تغییر و به روزرسانی شود. در هر حال مجلس به دو فوریت تفكیك وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسكن و شهرسازی رای نداد تا دولت لایحه تفكیك وزارت كار را از مجلس پس بگیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب