واكنش وزارت كار به گزارش مركز پژوهش های مجلس؛
اشتغال ناقص را نباید منفی تلقی نمود، رسمی كردن تدریجی مشاغل غیررسمی
ارتباط با مشتری: وزارت كار با اشاره به اینكه در كشورهای در حال خروج از ركود، بخشی از اشتغال جدید امكان دارد ناقص و غیررسمی باشد اعلام نمود: سیاستهای دولت در جهت هدایت تدریجی شاغلان غیررسمی به اشتغال رسمی است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، اخیرا گزارشی با عنوان «اشتغال ایجادشده ربطی به دولت ندارد/محرومیت ۶۵درصداز پوشش بیمه ای» به استناد مطالعات مركز پژوهش های مجلس گزارشی در خبرگزاری مهر منتشر گردید كه بر مبنای داده های این گزارش «جنس اشتغال بوجود آمده طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶، به خصوص در فصول مؤخرتر، از جنسی است كه نمی توان آن را به سیاستهای اقتصادی دولت، بخصوص سیاستهایی كه با عنوان سیاستهای اشتغالزایی یاد می گردد نسبت داد.»
اما وزارت كار در واكنش به گزارش این مركز كه در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، عنوان كرده است: «كشورهایی كه در مرحله خروج از ركود می باشند بخش عمده ای از اشتغال جدید را در بخش خدمات (هر چند ناقص و غیر رسمی) تولید می نمایند كه نباید آن را منفی تلقی نمود.»
بر اساس توضیحات وزارت كار، در مطالب درج شده بر روی سایت خبرگزاری مهر كه برگرفته از نتایج گزارش مركز پژوهش های مجلس بوده، ادعا شده است «جنس اشتغال بوجود آمده طی ۳.۵ سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶، به خصوص در فصول مؤخرتر از جنسی است كه نمی توان آن را به سیاست های اقتصادی دولت، بخصوص سیاست هایی كه با عنوان سیاست های اشتغالزایی یاد می گردد نسبت داد» و با زیر سوال بردن عملكرد دولت در حوزه بازار كار، برنامه های مصوب شده در این زمینه را همچون (برنامه اشتغال فراگیر و روستایی) ناموفق تلقی نموده و اشاره داشته «بیشترین سهم اشتغال بوجود آمده طی دوره مذكور عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه های بسیار كوچك (دارای كمتر از ۴ نفر كاركن) و با وضعیت شغلی «كاركن مستقل» بوده است بطوریكه سهم كمتری از این اشتغال بوجود آمده دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده اند و سهم بیشتری دارای اشتغال ناقص هستند».
بر اساس اعلام وزارت كار، بخشی از مباحث مطرح شده حاكی از اطلاع ناكافی نویسندگان گزارش این مركز می باشد. ضمن آنكه بخشی از اشتغال بوجود آمده در بخش خدمات، مورد تایید می باشد ولی متاسفانه نگاه نویسنده گزارش مثبت ارزیابی نمی گردد. در صورتی كه كشورهایی كه در مرحله خروج از ركود می باشند بخش عمده ای از اشتغال جدید را در بخش خدمات (هر چند ناقص و غیر رسمی) تولید می نمایند كه نباید آن را منفی تلقی نمود.
همچنین در پاسخ به موارد ذكر شده، اعلام می نماید، ثبات اقتصاد كلان یكی از محورهای كلیدی دولت بوده و هست و اعتقاد دارد كه زمینه بهتری را برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی فراهم آورد بطوری كه روند شاخص های كلان اقتصادی (تولید و سرمایه گذاری) موید بهبود وضعیت طی دو سال اخیر است.
به عبارت دیگر، اقتصاد از وضعیت ركود و با رشد منفی به رشد مثبت رسیده و سرمایه گذاری از رقم ۲۶- درصد به سطح بالای ۳ درصد رسیده، كه این مورد نشان از اعتماد بخش خصوصی برای سرمایه گذاری است. ازاین رو تلقی این بحث كه سیاست های دولت نقشی در تولید اشتغال نداشته است، نادیده انگاشتن برنامه های ثبات سازی دولت در اقتصاد همچون اقدامات موثر برنامه برجام را نشان داده است و بی اعتنایی به این جهت گیری و رویكردها، كم لطفی مغرضانه بحث و تحلیل های كارشناسی را بیان می دارد چون كه همواره در تحلیل های كارشناسی آن مركز، مبحث ثبات كلان اقتصادی بعنوان یكی از محورهای سفارش ای برای بهبود وضعیت اقتصادی مطرح بوده و هست.
در بخش دیگر توضیحات وزارت كار هم آمده است: دولت تدبیر و امید مبحث برنامه اشتغال فراگیر را كه در برگیرنده رسته های منتخب و اولویت دار بخش ها، مشاغل خرد، پشتیبانی از كسب و كارهای دانش بنیان، طرح كارورزی و مشوق های بیمه ای برای كارفرمایان و... بوده از سال قبل اجرایی نموده است كه بعضی از شواهد و آثار آن را در اعداد و ارقام رسمی كشور قابل مشاهده می باشد. بدیهی است تولید اشتغال پایدار از محل اجرای این برنامه، نیازمند توسعه و یا شكل گیری كسب و كار های تعیین شده در رسته های منتخب است. ضمن آن كه دولت اجرای قانون پشتیبانی از تولید وتوسعه اشتغال روستایی و عشایری را در دستور كار قرار داده و دستورالعمل این برنامه ها را به استان ها ابلاغ نمود كه برونداد آن پس از بهره برداری كامل از طرح های مورد حمایت، مشخص خواهد شد.
حال آن كه بر مبنای بخش دیگری از گزارش مركز پژوهش های مجلس كه در خبرگزاری مهر انتشار یافته است و برنامه های اخیر دولت را كه نتایج آن طی سال های آتی قابل ارائه خواهد بود، با عملكرد ۳.۵ سال قبل مقایسه می نماید و مدعی است «تزریق منابع توسط دولت یا عرضه تسهیلات توسط نظام بانكی در قالب طرح های مختلف اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر تطابق مناسبی با خصوصیت های احصاء شده برای اشتغال فصول مورد بررسی ندارد.» یكی از ایرادات اصلی این انتقاد این است كه تولید اشتغال جدید و یا حتی حفظ اشتغال موجود را با بعضی از پدیده ها و موضوعات اقتصادی همچون تولید یكسان در نظر گرفته در حالیكه بازار كار و اشتغال مبحث بسیار پیچیده ای می باشد. ضمن آن كه باید توجه داشت دراین برنامه، طیفی از طرح ها و پروژه های معطوف به ایجاد اشتغال یا تقویت مهارت های نیروی كار كشور با مشاركت و همراهی دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی طراحی شده و به اجرا درآمده كه دارای دستاوردهای اشتغال دردوره های كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت هستند.
طبق توضیحات وزارت كار، سیاست های دولت به گونه ای تدوین شده اند كه به فرصت های كسب و كار خدشه ای وارد نشود و در جهت بهبود شرایط كار شاغلین اقتصاد غیر رسمی و هدایت تدریجی آن به اقتصاد رسمی باشد. بعبارت دیگر، دولت با اجرای مسئولیت های خود در زمینه صیانت از نیروی كار و حفظ اشتغال موجود به بهبود فضای كسب و كار كشور كمك می نماید كه این روند تسهیل گر فرآیند تولید فرصت های شغلی و كارآفرینی را مهیا سازد با اینكه سیاست های اتخاذ شده امكان دارد منجر به اشتغال جدید نشود ولیكن عدم اعمال این سیاست ها می توانست وضعیت بازار كار را به لحاظ ریزش نیروی كار در شرایط نامناسب تری نسبت به شرایط موجود قرار دهد.
به طور مثال همچون اقدامات انجام شده توسط دولت، مبحث توانمندسازی بنگاه ها در جهت صیانت از نیروی كار و پایداری از تولید و پشتیبانی از كارآفرینان در دستور كار همیشگی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی قرار دارد. به صورتی كه تابحال بیش از ۱۴۰۰ بنگاه مشكل دار در سطح كشور شناسایی و بر مبنای مشكلات و مسائلی كه دارند طبقه بندی شده اند بعضی از این بنگاه ها كه دارای مشكلات حادتری بودند به كارگروه ملی رفع موانع تولید معرفی شده و یا خواهند شد كه از آن جمله می توان به شركت های آذرآب و هپكوی اراك اشاره نمود كه در سال قبل با اتخاذ سیاست های حمایتی به تناسب نوع مشكل بنگاه از ریزش نیروی كار جلوگیری شده است.
بر اساس این توضیحات، نكته حائز اهمیت آن است كه دولت بارها تاكید نموده، بخش قابل توجهی از اشتغال كشور متمركز بر بخش خدمات است. ازاین رو تلاش شد تا با همكاری دستگاه هایی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و... سیاست های دولت به گونه ای اتخاذ گردد كه فرصت های شغلی در بخش خدمات مولد تولید شود. آمارهای رسمی ارائه شده از جانب مركز آمار ایران هم آن را تایید می كند.
یكی از محورهای اصلی در بحث اقتصاد مقاومتی رونق بخشی به بخش های اقتصادی می باشد كه در سال ۱۳۹۵ این مورد عملیاتی شد و بخش مهمی از منابع بانك ها (بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال) در قالب طرح رونق تولید به واحدهای كوچك و متوسط پرداخت شده است. بانك ها در این چارچوب توان خویش را در جهت پشتیبانی از كارآفرینان و تولید اشتغال به كار گرفته اند و با عرضه تسهیلات و اعتبار مورد نیاز بنگاه های اقتصادی یاد شده، تلاش كرده اند در پشتیبانی از بنگاه ها و صیانت از اشتغال موجود گام بردارند. بطوری كه از مجموع تسهیلات پرداختی، به ترتیب بیشترین تسهیلات را بخش خدمات با ۳۹.۳ درصد، صنعت و معدن ۲۹.۲ درصد، بازرگانی با ۱۳.۵ درصد، مسكن و ساختمان با ۹.۲ درصد كشاورزی با ۸.۷ درصد به خود اختصاص داده اند. حال به نظر می آید در گزارش آن مركز به این نكته توجه نشده است كه اگر این منابع تزریق نمی شد احتمال اتفاقات ناگوارتری برای واحدهای اقتصادی وجود داشت و با عنایت به پیش بینی های صورت گرفته، ریزش نیروی كار بیش از وضعیت فعلی می توانست رخ دهد.
در آخر این نكته مهم همواره توسط مراكز پژوهشی و مطالعاتی رعایت می گردد كه اعلام نظر ها منطبق بر نظر كارشناسی باشد و الزاماً نباید به این سمت حركت كنند كه مطالباتشان خوشایند رسانه ها باشد بلكه شایسته است در شرایطی كه كشور نیازمند فضای آرام سیاسی و اقتصادی می باشد، قضاوت منطقی و درست از واقعیات اقتصاد كشور را ارائه نمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب