تبعیض در قرارداد كارگران آخر می یابد؟
به گزارش ارتباط با مشتری یک مقام کارگری اصلاح قراردادهای کار را از اولویتهای دولت رئیسی در حوزه روابط کار برشمرد و بر لزوم برقراری امنیت شغلی کارگران و رفع هرگونه تبعیض در قراردادهای کار تاکید نمود.
فتح اله بیات در گفت و گو با ایسنا، اصلاح قراردادهای کار را از اولویتهای دولت سیزدهم برشمرد و تصریح کرد: معتقدم یک جرأت و جسارت، غیرت و شهامت نیاز داریم که دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری حذف شود تا در کارهایی که ماهیتشان مستمر است دیگر قرارداد کوتاه مدت با کارگر منعقد نشود.
وی اظهار داشت: تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار مدتها است که روشن شده و در این تبصره سقف ۴ سال برای کارهای موقت مشخص شده است بنابراین انتظار داریم هرچه سریع تر ابلاغ شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: اگر دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری لغو و به قراردادها توجه گردد، در آن صورت امنیت شغلی حکمفرما و روابط کار اصلاح می شود و کارگر دل به کار می دهد.
به قول بیات با لغو دادنامه، نظام های متفاوت پرداختی از بین می رود و دیگر شاهد نخواهیم بود که در کارهای مشابه یک نیروی کار قراردادی، یک نیرو پیمانی، یک نیرو استخدام یا غیررسمی باشد و تمام تبعیض ها از بین می رود.
وی تصریح کرد: اگر قرار به تفاوت در پرداختی ها باشد تابع مبحث طبقه بندی مشاغل و سابقه و سنوات خواهد بود غیر از این در جایی که کارگران کار مشابه و مستمر انجام می دهند، تفاوت قراردادها معنا ندارد.
این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: هم اکنون نیروهای کاری هستند که در جایی ۲۰ سال است مشغول کارند ولی هنوز تحت قانون طبقه بندی مشاغل قرار نگرفته اند یا فردی دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس است ولی مثل یک نیروی تازه جذب شده حقوق می گیرد، شش ماه به شش ماه و سال به سال با کارگر و نیروی کار تسویه می شود ولی کارگر پس از ۲۰ سال که بازنشسته می شود یک ریال پس انداز ندارد بنابراین معتقدم آشفتگی که در بازار کار کشور است باید سامان داده شود و اصلاح قراردادهای کار در دستور کار قرار گیرد.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب