وعده ی نسیه ی شورایعالی کار به افزایش نقد هزینه های کارفرمایان
به گزارش ارتباط با مشتری در صورتی که مصوبه ی شورایعالی کار رعشه بر اندام کارگاه های کوچک انداخته است ولی هنوز خبری از تدابیر و راهکارهای وزارت کار جهت کمک به افزایش توان این بنگاه های اقتصادی نیست.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر در حالیکه مصوبه ی شورایعالی کار رعشه بر اندام کارگاه های کوچک و متوسط کشور که سهم اصلی اشتغال کشور را بر دوش می کشد انداخته است هنوز خبری از تدابیر و راهکارهای وزارت کار جهت کمک به افزایش توان این بنگاه های اقتصادی برای به وجود آوردن امکان افزایش دستوری حقوق کارگران نیست. اصغر آهنی ها، عضو کارفرمایی شورایعالی کار که نماینده کارفرمایان در این شورا بوده است اظهار کرده است: بحث حداقل دستمزد بعد از بحث های فراوان بگونه ای تصویب گردید که مقداری شرایط زندگی و معیشت زندگی کارگران را بهبود دهد. وی در پاسخ به این که آیا افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزدها منجر به تعدیل نیرو می شود یا خیر، اظهار داشت: طبیعتاً واحدهای بزرگ اقتصادی ما به مشکل جدی نخواهند خورد ولی واحدهای خرد و کوچک به مقداری مشکل خواهند خورد. وی اعتقاد دارد مشکلات اقتصادی و معیشتی باعث شدند که ما این افزایش دستمزدها را داشته باشیم ولی فعالان اقتصادی اساسا با تلاششان جلوی این مورد را خواهند گرفت و دولت هم کمک خواهد نمود. این عضو شورایعالی کار افزود: دولت درحال تلاش است که بسته های حمایتی برای کارگاه های کوچک در نظر گرفته شود که بعد از تصویب ابلاغ خواهد گردید. امیدواریم با این تمهیداتی که برای این واحدها در نظر گرفته می شود این مورد حل شود و صنایع کوچک بتوانند مسیرشان را ادامه دهند. با این وجود بعضی از صاحبنظران همچون محسن جلالی پور اعتقاد دارد تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۱ می تواند آخرین و محکم ترین ضربه به سمت واحدهای اقتصادی و کارآفرینان باشد. به قول جلال پور کبودی این ضربه سال آینده زیر چشم اقتصاد ایران نمایان می شود؛ اقتصاددانان و کارآفرینان معتقدند این افزایش حداقل دستمزدها سبب از بین رفتن مشاغل شده و اتفاقاً بیشتر از همه به زیان کارگران خواهد بود. وی بازار کار را بازار عرضه و تقاضا می داند و می گوید: اگر کار گران شود، طبیعتاً تعداد کمتری از کارفرمایان آنرا تقاضا خواهند کرد از طرفی دولت برای تحرک اقتصاد به شدت گرفتار مشکل کمبود منابع است اما با این حجم از دخالت در اقتصاد، اجازه نمی دهد بخش خصوصی، حتی بخش کوچکی از این نقش را ایفا کند. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه توجیه دولت ها در افزایش دستمزد کارگران، «افزایش قدرت خرید آنها»، «بهبود شرایط رفاهی شأن» و «حمایت از نیرو کار شاغل» است، می افزاید: سؤالی که پیش می آید این است که چه کسی سبب کاهش قدرت خرید کارگران شده و شرایط رفاهی آنها را با مشکل مواجه می کند؟ جلال پور به عوامل مختلف مؤثر در بازار کار شامل کارگر، کارفرما، جمعیت، خانواده، عرضه و تقاضای بازار کار، فضای کسب و کار، ثبات اقتصاد کلان و … اشاره می کند و می گوید: سیاستگذاری ها در عرصه بازار کار، پیچیدگی های رفتاری خاصی دارد که بدون توجه به آنها، بازار کار گرفتار عدم تعادل می شود. به قول رئیس سابق اتاق ایران، سال هاست که اقتصاددانان بر مضرات تعیین حداقل دستمزد تاکید دارند چون سبب افزایش بیکاری میان نیروهای کار جوان و کارگران غیر ماهر می شود. وی بر این اعتقاد است که وضعیت معیشتی مردم روز به روز درحال بدتر شدن و افزوده شدن به جمعیت فقراست در چنین شرایطی باآنکه حقوق کم هم می تواند به تضییع حقوق کارگر منجر شود اما برای نیروی کار بی حقوقی بدتر از حقوق کم است؛ چون هم نیروی کار بیکار می شود و هم میزان تولید کارآفرین و ظرفیت تولید آن به تدریج کم و نهایتا تولید متوقف می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب